قال الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إنه لا ضرر من إجراء تعديلات وزارية تستهدف تصحيح الأوضاع. وتابع في تصريحات ل«فيتو» أن هذا الاتجاه أفضل من الإبقاء على وزراء فاشلين، موضحًا أن التعديل الوزاري بغرض مواجهة الفساد يؤثر تأثيرًا إيجابيًا في المناخ الاقتصادي في البلاد وليس العكس. وطالب "الجندي" بضرورة مراعاة الكفاءة في الاختيارات المقبلة وانتهاج سياسات واضحة بعيدًا عن التخبط الذي يعد أبرز معوقات الاستثمار والتنمية الاقتصادية في البلاد، لافتًا إلى أنه في هذه الحالة سنضمن تحقيق الاستقرار الذي بدوره يساهم في طمأنة المستثمر وجذب الاستثمارات. وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن الفيصل لتأثير التعديلات الوزارية هو الجدوى منها وكونها مطلوبة بالفعل أم لا، مطالبًا الدولة بعدم التردد في تغيير الوزراء الفاشلين بأسرع وقت ممكن، والبحث عن كفاءات أخرى تستطيع تحسين الأوضاع ودفع عجلة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام في محاولة لإنقاذ الاقتصاد المصري. واستطرد أن الدولة من المفترض أن يكون لديها الآن تقارير بأداء الوزراء خلال الفترات الماضية حتى تتمكن من الإطاحة بوزراء الحقائب المقصرة. وكشفت الحكومة عن نيتها إجراء تعديل وزاري محدود خلال أيام، بعد قبول الاستقالة التي تقدم بها الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، ورجحت مصادر أن يشمل التعديل مابين 4 إلى 6 وزارات.