مزايا وديعة الإمارات.. «بلومبرج» الأمريكية: تعزز الاقتصاد المصري.. عالية المهدي: تيسر الحصول على قرض صندوق النقد.. عبد الحي: تؤثر على قيمة الجنيه حين السداد.. ومطالبات بحسن استغلالها لخدمة الشباب

في خطوات متتالية تقوم بها مصر، لتوفير احتياطي النقد الأجنبي، بدءًا من اقتراض 12 مليار دولار من قبل صندوق النقد الدولي، ووصولًا لتلقي الودائع من قبل الدول المساندة للاقتصاد المصري، وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقا مع مصر ينص على وضع مليار دولار وديعة في البنك المركزي المصري لمدة ست سنوات، لكن زاد التخوف من قبل خبراء الاقتصاد، تجاه الفائدة المقدرة مع الوديعة، ليكشف مصدر مصرفي أن الفائدة على الوديعة الإماراتية لن تتخطى 1.5%، وأن فترة السداد تكون على مدى 6 سنوات «متوسط الأجل».
بلومبرج
شبكة «بلومبرج» الإخبارية الأمريكية، المعنية بالشأن الاقتصادي، قالت في تقرير لها، إن الوديعة جاءت لمساعدة القاهرة على تلبية الشروط التي وضعها الصندوق مقابل حصول البلد العربي على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وبالتزامن مع تلقى الوديعة من دولة الإمارات، أبقى البنك المركزي، سعر صرف الدولار عند 878 قرشا للبنوك، و888 للعملاء، وذلك في عطاء، الأمس، الذي يطرحه بشكل دوري.
العملات الأجنبية
في هذا السياق، قالت عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن الودائع الممنوحة لمصر تساعد في رفع الرصيد من العملات الأجنبية داخل الدولة، الأمر الذي يُغذي الاحتياطي النقدي.
وأضافت في تصريح خاص ل«فيتو»، أن الودائع ما هي إلا مساعدة ملزمة لمصر وعليها ردها، مع فائدة متفق عليها، مضيفة أن تلك الودائع تعمل على تيسير الحصول علي القرض المنتظر من صندوق النقد الدولي.
قيمة الجنيه
بينما يري محمود عبد الحي، مدير معهد التخطيط القومي سابقًا أن الودائع التي تُقرضها الدول لمصر، تكون وفق عائد مُخفض يتم الاتفاق عليه، إلا أنها ستمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، وضغطا على قيمة الجنيه، حيث إنها تعمل على رفع سعر الدولار، إذا لم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل.
وأضاف «عبد الحي»، أنه ينبغي على مصر وضع خطة لاستغلال تلك الموارد، بأفضل الطرق، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الإنتاج، وتوفير الجهود في تنفيذ مشروعات التنمية الحيقية، التي تعمل على توفير العملة الصعبة، وتقليل البطالة، والبعد عن إنفاق الأموال في المشاريع التي لا تحقق عائدًا سريعًا، مثل العاصمة الإدارية الجديدة.