وزيرة التعاون الدولي تلتقي كتّابا وإعلاميين ضمن برنامج الأمم المتحدة

زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، ظهر اليوم الثلاثاء، مقر البرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة، حيث كان في استقبالها الدكتور المصطفى بن مليح، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم للبرنامج الإنمائى بالقاهرة.
وعقدت الوزيرة، اجتماعا مع بن مليح، تناول تعزيز التعاون بين وزارة التعاون الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع عدد من الكتاب والاعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف والقنوات الفضائية، بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة، الذي استهل اللقاء بالترحيب بالوزيرة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتى أهميته مع مرور عام على إطلاق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح بن مليح، أن هناك إنجازا في العديد من أهداف التنمية سواء على مستوى الصحة مثل المساهمة في القضاء على الإيبولا، إضافة إلى تحقيق إنجازات على مستوى الطاقة المتجددة، مؤكدا أن التنمية المستدامة هي مسئولية دولية، ويدخل فيها المجتمع المدنى وليس فقط مسئولية الحكومات.
وأكدت سحر، أن أهم ما قامت به وزارة التعاون الدولي، في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هو إعداد وعرض تقرير المراجعة الوطنية، حيث جمعت الوزارة كافة البيانات وتحليلها ورصد كافة التطورات التي تمت وفقًا لبرنامج الحكومة بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
كما تم عقد أكثر من 10 ورش عمل بحضور ممثلي الوزارات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، تم فيها مناقشة أهم الأولويات الحالية، وما أنجزته الحكومة في مجال تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للتأكد من إدراج كل ما تم إنجازه بالتقرير.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أنها عرضت التقرير في يوليو الماضي ضمن 22 دولة منهم دول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا و6 دول أفريقية، موحضة أن الوزارة عقدت مؤتمر تحضيرى إقليمى في 26 مايو 2016، بحضور وزراء ونواب وزراء 6 دول أفريقية، وممثلي هيئات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية.
وتابعت: أن المؤتمر جاء تأكيدًا لدور مصر الرائد في القارة الأفريقية في مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتم خلال المؤتمر مناقشة أولويات الدول الأفريقية والإنجازات التي حققتها مصر، وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات حول أفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة.
وأضافت سحر أنه تم إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتولت الوزارة منصب مقرر للجنة، وفق ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر 2015، حيث توجهت الوزارة بطلب للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء لإنشاء آلية وطنية لتقييم ومتابعة تنفيذ أجندة أهداف الأمم المتحدة.
يأتى ذلك استنادًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة التعاون الدولى، وبناءً عليه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3307 بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها كافة الوزارات والجهات المعنية، موضحة أنها اقترحت دخول مصر في مراجعة أهداف التنمية المستدامة بشكل مبكر، حتى تستطيع معرفة التحديات وكيفية العمل عليها.
وأشادت الوزيرة، بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تمتد علاقة الشراكة بين مصر والبرنامج منذ أكثر من خمسة عقود، استطاع أن يحقق البرنامج في مصر نتائج ملموسة نتج عنها تحسين ظروف معيشة المواطنين خاصة في المناطق الفقيرة والمهمشة، من خلال محاربة الفقر، وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وأوضحت أن البرنامج ساهم في دعم عدد من المجالات مثل خفض الفقر بالتركيز على المناطق المهمشة والأكثر احتياجًا، حيث هناك العديد من المبادرات منها، توفير فرص العمل، خاصة في مجال المشروعات المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير ما يزيد عن 285 ألف فرصة عمل سنويا، وتحسين الظروف المعيشية في 11 محافظة من المحافظات الأكثر فقرا، من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة من شبكات صرف ومياه صالحة للشرب.
ونوهت الوزيرة، إلى المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء"، جار تنفيذها في 35 قرية في محافظة قنا، وتهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة للأسر الفقيرة بالمحافظات، كما تم التحرك في عدد من محافظات الصعيد في المناطق الأكثر فقرا مثل سوهاج.
كما أكدت أن الوزارة حريصة على الشفافية والحوكمة، لذلك تم وضع كافة الاتفاقيات على الموقع الرسمى للوزارة، كما ساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى في دعم نظام فض المنازعات في محاكم الأسرة، حيث تم إنشاء 32 مكتب قانوني وتدريب ما يقرب من 600 موظف لتقديم المشورة القانونية للفقراء والأميين في مقرات محاكم الأسرة.
وذكرت سحر، أن مصر حققت تقدما كبيرا في بعض الأهداف ال17 للتنمية المستدامة، موضحة أن مصر كان لديها دور قيادى في الأمم المتحدة مع 22 دولة، مشيرة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في توفير المسكن وبناء المدارس، حيث يوجد فجوة كبيرة في الإسكان داخل مصر.