سحر نصر تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تعظيم التعاون

زارت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، مقر البرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة، حيث كان في استقبالها، مصطفى بن مليح، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم للبرنامج الإنمائى بالقاهرة.
وعقدت الوزيرة اجتماعا مع بن مليح، تناول تعزيز التعاون بين وزارة التعاون الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
استهل «بن مليح»، اللقاء بالترحيب بالوزيرة، مشيرا إلى أن اللقاء تأتى أهميته مع مرور عام على إطلاق أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن هناك انجاز في العديد من أهداف التنمية سواء على مستوى الصحة مثل المساهمة في القضاء على الإيبولا، إضافة إلى تحقيق انجازات على مستوى الطاقة المتجددة، مؤكدا أن التنمية المستدامة مسؤولية دولية، ويدخل فيها المجتمع المدنى وليس فقط مسؤولية الحكومات.
وأكدت الوزيرة، أن أهم ما قامت به وزارة التعاون الدولي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إعداد وعرض تقرير المراجعة الوطنية، حيث جمعت الوزارة كل البيانات ورصد كافة التطورات التي تمت وفقاً لبرنامج الحكومة بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، كما عقد أكثر من عشرة ورش عمل بحضور ممثلي الوزارات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني تمت فيها مناقشة أهم الأولويات الحالية، وما أنجزته الحكومة في مجال تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، للتأكد من إدراج كل ما تم إنجازه بالتقرير، مشيرة إلى أنها عرضت التقرير في يوليو الماضي ضمن 22 دولة منها دول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا وست دول من أفريقيا.
وأشارت الوزيرة إلى إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتولت الوزارة مقررا للجنة، في اطار متابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة، استناداً لقرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة التعاون الدولى، وبناءً عليه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3307 بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها كافة الوزارات والجهات المعنية، موضحة أنها اقترحت دخول مصر في مراجعة أهداف التنمية المستدامة بشكل مبكر، حتى تستطيع معرفة التحديات وكيفية العمل عليها.
وأشادت الوزيرة بدور برنامج الامم المتحدة الإنمائي، حيث تمتد علاقة الشراكة بين مصر والبرنامج منذ أكثر من خمسة عقود، وعلى مدار خمسة عقود استطاع أن يحقق البرنامج في مصر نتائج ملموسة نتج عنها تحسين ظروف معيشة المواطنين خاصة في المناطق الفقيرة والمهمشة، من خلال محاربة الفقر، وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج ساهم في دعم عدد من المجالات مثل خفض الفقر بالتركيز على المناطق المهمشة والأكثر احتياجاً، حيث هناك العديد من المبادرات منها، توفير فرص العمل، خاصة في مجال المشروعات المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير ما يزيد عن 285 ألف فرصة عمل سنويا، وتحسين الظروف المعيشية في 11 محافظة من المحافظات الأكثر فقرا، من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة من شبكات صرف ومياه صالحة للشرب.
وأشارت الوزيرة إلى المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (نداء)، جاري تنفيذها في 35 قرية في محافظة قنا، وتهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة للأسر الفقيرة بالمحافظات، كما تم التحرك في عدد من محافظات الصعيد في المناطق الأكثر فقرا مثل سوهاج.
وأكدت أن الوزارة حريصة على الشفافية والحوكمة، لذلك تم وضع كافة الاتفاقيات على الموقع الرسمى للوزارة، كما ساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى في دعم نظام فض المنازعات في محاكم الاسرة، حيث تم إنشاء 32 مكتبا قانونيا، وتدريب ما يقرب من 600 موظف لتقديم المشورة القانونية للفقراء والأميين في مقرات محاكم الأسرة.
وذكرت الوزيرة أن مصر حققت تقدما كبيرا في بعض الأهداف ال17 للتنمية المستدامة، موضحة أن مصر كان لديها دور قيادى في الأمم المتحدة مع 22 دولة.