أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن أهم ما قامت به وزارة التعاون الدولي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هو إعداد وعرض تقرير المراجعة الوطنية، حيث قامت الوزارة بجمع كافة البيانات وتحليلها ورصد كافة التطورات التي تمت وفقا لبرنامج الحكومة بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية. وأشارت إلى أنه تم عقد اكثر من عشرة ورش عمل بحضور ممثلي الوزارات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني تم فيها مناقشة أهم الأولويات الحالية، وما أنجزته الحكومة فى مجال تنفيذ أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة للتأكد من ادراج كل ما تم انجازه بالتقرير، مشيرة إلى أنها قامت بعرض التقرير في يوليو الماضي ضمن 22 دولة منهم دول متقدمة مثل المانيا وفرنسا وسته دول افريقيا. جاء ذلك خلال زيارة وزيرة التعاون الدولي لمقر البرنامج الأممالمتحدة الإنمائى بالقاهرة، حيث كان فى استقبالها الدكتور المصطفى بن مليح، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم للبرنامج الإنمائى بالقاهرة. وعقدت وزيرة التعاون الدولي اجتماعا مع الدكتور بن مليح، تناول تعزيز التعاون بين وزارة التعاون الدولى وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى، فى اطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. واعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع عدد من الكتاب والاعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف والقنوات الفضائية، بحضور الدكتور بن مليح، الذى استهل اللقاء بالترحيب بالوزيرة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتى أهميته مع مرور عام على اطلاق أهداف التنمية المستدامة. كما اوضح أن هناك انجاز فى العديد من أهداف التنمية سواء على مستوى الصحة مثل المساهمة فى القضاء على الايبولا، اضافة إلى تحقيق انجازات على مستوى الطاقة المتجددة، مؤكدا أن التنمية المستدامة هى مسؤولية دولية، ويدخل فيها المجتمع المدنى وليس فقط مسؤولية الحكومات. وأوضحت نصر أن الوزارة عقدت مؤتمر تحضيرى إقليمى 26 مايو في 2016، بحضور وزراء ونواب وزراء ستة دول افريقية وممثلي هيئات الاممالمتحدة، بالإضافة الى مشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية، وذلك تأكيداً لدور مصر الرائد في القارة الافريقية في مجال تحقيق اهداف الاممالمتحدة للتنمية المستدامة، وتم خلال المؤتمر مناقشة أولويات الدول الأفريقية والإنجازات التى حققتها ستة دول أفريقية من بينها مصر فى مجال تحقيق أهداف الأممالمتحدة ، وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات حول أفضل الممارسات فى مجال التنمية المستدامة. وأشارت إلى أنه تم إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة وتولت الوزارة مقررا للجنة، في اطار متابعة تنفيذ اهداف الاممالمتحدة ووفق ما اعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية في سبتمبر 2015، توجهت الوزارة بطلب للمهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء لإنشاء آلية وطنية لتقييم ومتابعة تنفيذ أجندة أهداف الأممالمتحدة، وذلك استناداً لقرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة التعاون الدولى، وبناءً عليه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3307 بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأممالمتحدة، وتضم في عضويتها كافة الوزارات والجهات المعنية، موضحة أنها اقترحت دخول مصر فى مراجعة أهداف التنمية المستدامة بشكل مبكر، حتى تستطيع معرفة التحديات وكيفية العمل عليها. وأشادت نصر، بدور برنامج الاممالمتحدة الانمائي، حيث تمتد علاقة الشراكة بين مصر والبرنامج منذ اكثر من خمسة عقود (خمسين عام)، وعلى مدار خمسة عقود استطاع أن يحقق البرنامج في مصر نتائج ملموسة نتج عنها تحسين ظروف معيشة المواطنين خاصة في المناطق الفقيرة والمهمشة، من خلال محاربة الفقر، وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الخدمات الصحية. وأوضحت، أن البرنامج ساهم فى دعم عدد من المجالات مثل خفض الفقر بالتركيز على المناطق المهمشة والاكثر احتياجاً، حيث هناك العديد من المبادرات منها، توفير فرص العمل، خاصة في مجال المشروعات المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير ما يزيد عن 285 الف فرصة عمل سنويا، وتحسين الظروف المعيشية في 11 محافظة من المحافظات الاكثر فقرا، من خلال توفير البنية الاساسية اللازمة من شبكات صرف ومياه صالحة للشرب. وأشارت إلى المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (نداء)، جار تنفيذها في 35 قرية في محافظة قنا، وتهدف الى تحقيق تنمية مستدامة للأسر الفقيرة بالمحافظات، كما تم التحرك فى عدد من محافظات الصعيد فى المناطق الأكثر فقرا مثل سوهاج. وأكدت الدكتورة الوزيرة، أن الوزارة حريصة على الشفافية والحوكمة، لذلك تم وضع كافة الاتفاقيات على الموقع الرسمى للوزارة، كما ساهم برنامج الأممالمتحدة الإنمائى فى دعم نظام فض المنازعات في محاكم الاسرة، حيث تم انشاء 32 مكتب قانوني وتدريب ما يقرب من 600 موظف لتقديم المشورة القانونية للفقراء والأميين في مقرات محاكم الاسرة. وذككرت الدكتورة الوزيرة، أن مصر حققت تقدم كبير فى بعض الاهداف ال17 للتنمية المستدامة، موضحة أن مصر كان لديها دور قيادى فى الأممالمتحدة مع 22 دولة.