ناقشت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور المصطفى بن مليح، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم للبرنامج الإنمائى، سبل تعزيز التعاون بين وزارتها وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى، فى إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأشادت الوزيرة، خلال زيارتها إلى مقر برنامج الأممالمتحدة الإنمائى بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بدور برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، حيث تمتد علاقة الشراكة بين مصر والبرنامج منذ أكثر من خمسة عقود (50 عاما)، وعلى مدار خمسة عقود استطاع أن يحقق البرنامج في مصر نتائج ملموسة نتج عنها تحسين ظروف معيشة المواطنين خاصة في المناطق الفقيرة والمهمشة، من خلال محاربة الفقر، وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الخدمات الصحية. وأوضحت نصر، أن البرنامج ساهم فى دعم عدد من المجالات مثل خفض الفقر بالتركيز على المناطق المهمشة والأكثر احتياجاً، حيث هناك العديد من المبادرات منها، توفير فرص العمل، خاصة في مجال المشروعات المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير ما يزيد على 285 ألف فرصة عمل سنويا، وتحسين الظروف المعيشية فى 11 محافظة من المحافظات الأكثر فقرا، من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة من شبكات صرف ومياه صالحة للشرب. وأشارت الوزيرة، إلى المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (نداء)، جاري تنفيذها فى 35 قرية فى محافظة قنا، وتهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة للأسر الفقيرة بالمحافظات، كما تم التحرك فى عدد من محافظات الصعيد فى المناطق الأكثر فقرا مثل سوهاج. وأكدت أن الوزارة حريصة على الشفافية والحوكمة، لذلك تم وضع كافة الاتفاقيات على الموقع الرسمى للوزارة، كما ساهم برنامج الأممالمتحدة الإنمائى فى دعم نظام فض المنازعات فى محاكم الأسرة، حيث تم إنشاء 32 مكتبا قانونيا وتدريب ما يقرب من 600 موظف لتقديم المشورة القانونية للفقراء والأميين فى مقرات محاكم الأسرة. والتقت الوزيرة، مع عدد من الكتاب والإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف والقنوات الفضائية، بحضور بن مليح، الذى استهل اللقاء بالترحيب بالوزيرة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتى أهميته مع مرور عام على إطلاق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح بن مليح أن هناك إنجازا فى العديد من أهداف التنمية سواء على مستوى الصحة مثل المساهمة فى القضاء على الإيبولا، إضافة إلى تحقيق إنجازات على مستوى الطاقة المتجددة، مؤكدا أن التنمية المستدامة هى مسئولية دولية، ويدخل فيها المجتمع المدنى وليس فقط مسئولية الحكومات. وأكدت نصر، أن أهم ما قامت به وزارة التعاون الدولى فى مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هو إعداد وعرض تقرير المراجعة الوطنية، حيث قامت بجمع كافة البيانات وتحليلها ورصد كافة التطورات التى تمت وفقاً لبرنامج الحكومة بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، كما تم عقد أكثر من 10 ورش عمل بحضور ممثلى الوزارات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى تم فيها مناقشة أهم الأولويات الحالية، وما أنجزته الحكومة فى مجال تنفيذ أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة للتأكد من إدراج كل ما تم إنجازه بالتقرير، مشيرة إلى أنها قامت بعرض التقرير في يوليو الماضى ضمن 22 دولة منهم دول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا و6 دول أفريقيا. وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة عقدت مؤتمرا تحضيريا إقليميا فى 26 مايو فى 2016، بحضور وزراء ونواب وزراء 6 دول أفريقية وممثلى هيئات الأممالمتحدة، بالإضافة إلى مشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية، وذلك تأكيداً لدور مصر الرائد فى القارة الأفريقية فى مجال تحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، وتم خلال المؤتمر مناقشة أولويات الدول الأفريقية والإنجازات التى حققتها 6 دول أفريقية من بينها مصر فى مجال تحقيق أهداف الأممالمتحدة، وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات حول أفضل الممارسات فى مجال التنمية المستدامة. وأشارت نصر، إلى أنه تم إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة وتولت الوزارة مقررا للجنة، فى إطار متابعة تنفيذ أهداف الأممالمتحدة. وذكرت نصر، أن مصر حققت تقدم كبير فى بعض الأهداف ال17 للتنمية المستدامة، موضحة أن مصر كان لديها دور قيادى فى الأممالمتحدة مع 22 دولة. وردا على أسئلة للصحفيين، أشارت الوزيرة، إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى توفير المسكن وبناء المدارس، حيث توجد فجوة كبيرة فى الإسكان داخل مصر.