قالت مصادر أمنية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيصدر عفوًا رئاسيًا، خلال الأيام المقبلة، يشمل عددا من المحبوسين على ذمة قضايا متنوعة، حيث يشمل قرار العفو ما يقرب من 200 سجين بينهم شباب وحالات صحية وطلاب جامعات ومدارس بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتعد منظمات المجتمع المدني والحقوقيون، الأسماء وفق قواعد حقوق الإنسان، بالتنسيق بين أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في قطاع مصلحة السجون وقطاع حقوق الإنسان. ويشمل العفو باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار الجمهوري. ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة "بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء". كما أن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال. ويشترط القرار الجمهوري كذلك للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.