سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المعارضة تعدل عن موقفها من الانتخابات البرلمانية بشروط.. عزازى: تغيير حكومة قنديل أول شروطنا.. جاد: نشارك بشرط استبعاد وزراء الإخوان.. زكى: تغيير القانون غير كاف
مع استمرار تأكيد بعض القوى السياسية المحسوبة على التيار المدنى على مقاطعتها للانتخابات البرلمانية القادمة، قال الدكتور محمد البرادعى القيادى فى جبهة الإنقاذ فى لقاء له مع قناة CNN-: إن المعارضة المصرية على استعداد للمنافسة فى خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بشرط موافقة الحكومة على قانون يضمن نزاهة الانتخابات وهو الأمر الذى أثار جدل السياسيين حول احتمالية موافقة المعارضة على تعديل موقفها من الانتخابات. أكد الدكتور عزازى على عزازى القيادى فى التيار الشعبى على أن المعارضة مستعدة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة إذا ما استجاب الدكتور مرسى للمطالب المشروعة التى طالبت بها جبهة الإنقاذ الوطنى. وأضاف أن الجبهة قدمت مجموعة من المطالب التى تضمن نزاهة العملية الانتخابية وأبرزها تغيير حكومة الدكتور هشام قنديل مؤكدًا أنه لا إمكانية لإجراء انتخابات نزيهة فى ظل هذه الحكومة المنحازة لجماعة الإخوان. كما كشف عزازى عن أن الرئاسة قدمت للجبهة مقترحًا حول تعيين نائبين لرئيس الوزراء بنفس صلاحياته على أن يكونا من التيار المدنى كحل وسط يغنى عن إقالة قنديل إلا أنه تم رفض المقترح لأنه لم يقدم بشكل رسمى كما أنه يعتبر التفافا على مطالب جبهة الإنقاذ. وتابع قائلًا: " إن الإخوان يصرون على رفض جميع مطالب المعارضة حيث يغرهم الباطل بالإثم ليتصرفوا وكأن مصر عزبة خالية من القوى السياسية". وقال الدكتور عماد جاد نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى: إن المعارضة المصرية على استعداد للمنافسة فى خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بشرط توفير ضمانات نزاهتها متفقًا بذلك مع ما صرح به البرادعى. وأشار إلى أن المعارضة لم تكن رافضة لمبدأ المشاركة فى الانتخابات بشكل قاطع ولكن جبهة الإنقاذ ناقشت إمكانية المشاركة فى ضوء ما يكفل النزاهة والشفافية. كما اعتبر جاد أن مطالب النزاهة لا تقتصر على يوم الانتخابات وإنما هناك مجموعة من الإجراءات الاستباقية منها مراجعة كشوف الناخبين ووجود إشراف قضائى وتوفير الرقابة الدولية بالإضافة إلى إبعاد جميع الوزراء المحسوبين على جماعة الإخوان من الوزارة وبخاصة الحقب السيادية التى تشرف بشكل مباشر على العملية الانتخابية. وأضاف أن المعارضة سوف تقبل بإبعاد الوزراء الإخوان وأولهم وزير الداخلية من الإشراف على الانتخابات كحل وسط؛ لأنها لا تعترض على شخص الدكتور قنديل. واعتبرت مارجريت عازر القيادية بحزب المصريين الأحرار أن المعارضة المصرية استعدت للانتخابات البرلمانية بشكل صحيح من خلال التواجد فى الشارع وخوض الانتخابات النقابية وهو الأمر الذى يرد على ادعاءات الإسلاميين من خوف التيار المدنى من خسارة الانتخابات موضحة أن جبهة الإنقاذ الوطنى لها مطالب مشروعة تحقق نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وبالتالى فهى لا تقاطع الانتخابات بغرض المقاطعة وإنما لعدم تحقيق النزاهة. وأشارت عازر إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة فى ظل إشراف حكومة منحازة للإخوان؛ لأن ذلك يعنى تجربة برلمان 2010 الذى كان القشة التى قسمت ظهر نظام مبارك –على حد تعبيرها-. فى حين قال نبيل زكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع: إن تغيير قانون الانتخابات لا يكفى لضمان نزاهة العملية الانتخابية مؤكدا فى الوقت ذاته أن التصريح الذى أدلى به الدكتور محمد البرادعى هو رأى شخصى لا يعبر عن المعارضة أو جبهة الإنقاذ. كما أشار إلى أن نزاهة الانتخابات يلزمها وقف وإلغاء أخونة الدولة وتغيير حكومة الدكتور قنديل والتى تعتبر حكومة منحازة للإخوان بما يتعارض مع النزاهة معتبرا أنه لا يوجد سبب للتمسك بهذه الحكومة التى لم تقدم إلا الفشل – على حد تعبيره -. وعن وجود ما يؤكد على حرص الرئاسة على نزاهة الانتخابات واشتراك المعارضة فيها- قال زكى: " إن مؤسسة الرئاسة فى كوكب آخر؛ لأنها لا تدرك ما يجرى فى مصر بأى حال من الأحوال".