عقبات تواجه خطوات إقرار البرلمان لقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.. الأوضاع الحالية لا تسمح.. تعديل مسمى القانون ليشمل دور العبادة.. تأخر مشروع الحكومة عقبة دائمة.. عدم دستورية بناء الكنائس

عقبات عدة تواجه خطوات إقرار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، والذي يلزم الدستور بإقراره في أول دور انعقاد للبرلمان، ففى الوقت الذي تواصل فيه اللجان النوعية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، المقدم من حزب المصريين الأحرار وعدد من النواب، لم يأتِ فيه المشروع الحكومي حتى الآن.
وكان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أعلن أمام البرلمان الأسبوع الماضى، أن الحكومة انتهت من إعداد القانون وستحمله للبرلمان الأسبوع المقبل.
أوضاع الكنائس
مصادر ل«فيتو»، كشفت أن هناك عددا من العقبات التي ستواجه مشروع القانون، يأتى على رأسها وجود مادة خلافية بين الحكومة التي تعد القانون حاليا، وممثلى الكنائس، لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، وتتعلق تلك المادة بأوضاع مباني الكنائس الحالية.
وتقول الكنائس إن القانون ينص على أن مبان الكنائس الحالية «مرخصة» بموجب ذلك القانون، وهو الأمر الذي تختلف الحكومة معهم بشأنه، وترى ضرورة النص على توفيق أوضاع مبان الكنائس الحالية، مع تقنين أوضاع المباني المخالفة بها بشكل مرخص.
دور العبادة
وأضافت المصادر أن هناك عقبة أخرى تنتظر مشروع القانون، وهى أن عددا من النواب تقدموا بمقترحات لتحويل مشروع القانون من قانون خاص بالكنائس فقط، إلى مشروع شامل لجميع دور العبادة أي يشمل الكنائس والمساجد، وهو ما وافقت عليه لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان الأسبوع الماضي
وأشارت المصادر، إلى أن الدستور أقر مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس فقط، لحل المشكلات التي تعانيها بشأن التراخيص والإنشاءات الجديدة والحالية، في حين لم ينص الدستور على تنظيم بناء الكنائس.
وتوقعت المصادر، أن يسبب ذلك عقبة في إقرار القانون، نظرا لأنه لن يكون قانونا مستقلا وخاصا بأزمة الكنائس كما نص الدستور.
دستوري
بينما أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولية للدستور، أنه يجوز تحويل قانون ترميم الكنائس إلى قانون عام يشمل دور العبادة، لافتا إلى أن البرلمان له الحق في ذلك، ولن يكون هناك مخالفة دستورية.
وأضاف في تصريح ل«فيتو»، أن الدستور لم ينص على إقرار ذلك القانون دون غيره، أو نص "تنظيم بناء وترميم الكنائس" فقط، لافتا إلى أنه حال تغيير مسمى القانون، ليشمل المساجد بالإضافة للكنائس، لن يسبب أي أزمة وسيحقق الغرض من نص الدستور.