على أعضاء البرلمان ألا يعملوا لوجه الشارع بل لوجه الوطن

مشروع قانون بناء الكنائس لا يشوبه عوار دستورى
إذا قدمنا مشروع قانون موحد لبناء دور العبادة سيكون مصيره عدم الدستورية
شاب ثلاثينى نشأ في بيت صعيدى بقرية العزية مركز منفلوط بأسيوط، ليجد نفسه حاملا لقب ومسئولية العمدة أمرًا وبالتبعية عن أبيه النائب السابق وعمدة القرية مالك يعقوب.
يتقن لهجته الصعيدية ويحتفظ بها عن ظهر قلب، درس القانون ووصل إلى درجات الدراسات العليا، انضم للمصريين الأحرار مبكرًا وبعد التدرج الحزبى بات مساعدًا لأمين اللجان النوعية "مطبخ القوانين والتشريعات"، إنه منتصر العمدة، مالك عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار.
"فيتو" حاورته حول عدد من الأمور المتعلقة بمشروع قانون بناء الكنائس الذي قدمه الحزب للبرلمان، وأيضا قوانين المحليات وملاحظاته عليها، بالإضافة إلى دور البرلمان وأدائه وحالة الاشتباك الدائر بين الكثير من النواب والحكومة، وأبعاد قانونية خطيرة تعصف بالأخضر واليابس حال الصدام ما بين النواب ومحكمة النقض... وإليكم نص الحوار:
بداية.. ما رأيك في أداء البرلمان خلال الفترة الماضية؟
البرلمان عليه العمل لصالح الوطن وليس لإرضاء الشارع، وأن يدرك تمامًا أن عليه مسئولية برلمانية ودستورية، وأرى أن أداء النواب الفترة الماضية لا يعبر عن البرلمان، ولكنه يتحسن خلال دور الانعقاد المقبل، وعلينا الوضع بالاعتبار أن عددًا كبيرًا من النواب ليس لديهم الخبرة البرلمانية والسياسية الكافية ويحتاجون بعض الوقت ليتمكنوا من ممارسة المهام التشريعية بصورة مقبولة.
بما تفسر غضب النواب من الحكومة؟
أولًا الحكومة ولدت من رحم البرلمان، ولولا موافقة البرلمان عليها ومنحها الثقة ما استمرت في موقعها، أما الفجوة ما بين بعض النواب والحكومة يعود لفارق الخبرات بين الحكومة والبرلمان نظرًا لأن غالبية النواب حديثو العهد.
بعد صدور أحكام النقض بعدم صحة عضوية نواب.. هل تتوقع صداما بين النقض والبرلمان؟
أتوقع صداما بين البرلمان ومحكمة النقض، لأن أحكام النقض واجبة النفاذ خاصة الصادرة بصحة أو عدم صحة عضوية النواب.
هل تمت مراجعة مسودة قانون بناء الكنائس المطروحة من الحزب مع مواد الدستور؟
بالطبع اللجان النوعية بالحزب كانت شديدة الحرص على مطابقة كل بنود ونصوص القانون مع مواد الدستورمع مراجعة كاملة دستوريا ومن ناحية الصياغة ونحويًا.
وهنا يجب توضيح الهدف الأساسى من وجود قوانين وهو أن تلبى طموحات الفئة المستهدفة منه أو المستفيدة منه وهو ما سعينا إليه في وضع مسودة لمشروع قانون بناء وترميم الكنائس.
لو فرض وتقدم أحد بطعون بعدم دستورية مشروعكم لقانون بناء الكنائس حال إقراره.. بما ترد؟
بداية مشروع القانون بات في البرلمان ليأخذ دورته في المناقشات وجلسات الاستماع والمناقشة وأيضًا الدراسة من قبل اللجان قبل التصويت عليه، وتقديم طعون عليه أمر مكفول للجميع أمام المحكمة الدستورية.
ومشروع القانون المقدم من جانب للبرلمان والخاص ببناء الكنائس لا يشوبه عوار دستورى، وأعتقد أنه حال الطعن عليه سيكون محله الرفض، وهناك قاعدة دستورية واضحة بأن قوانين الحريات والتي من بينها قانون الكنائس يجوز تعديلها للأفضل بزيادة حجم الحريات وليس العكس.
ما هو الوقت الذي استغرقه إعداد مشروع قانون بناء الكنائس؟
إقرار دستور البلاد عام 2014، وانطلاق دور الانعقاد الأول للبرلمان، كان بمثابة تكليف لكل القوى السياسية ومن بينها المصريين الأحرار، العمل على إعداد مشروع قانون يترجم المواد الدستورية، إنما مسودة القانون كانت جاهزة وتخضع للمراجعات الدستورية والصياغات خلال الشهور الماضية.
هل المصريين الأحرار تواصل مع الكنائس بشأن هذا القانون؟
نحن تابعنا عن كثب كل الأحداث والأوضاع ومن خلال أمناء الأمانات وقيادات الحزب حول الأزمات والعراقيل والعقبات وغيرها مما يواجه هذا الملف، واستمعنا للكثير من الأهالي والمعنيين بالأمر.
وواقع الأمر لم يكن الحزب بحاجة للتواصل المباشر مع الكنائس قبل إعداد مشروع القانون، لأنه لم يكن هناك قانون سابق متوافق عليه من الكنائس أو منظم عادل لهذا الأمر، ولكننا نعد مشروعا يمثل حجر أساس لقانون يضمن حق أصيل لفصيل مصرى في بناء الكنائس لإقامة الشعائر الدينية، وبعد الانتهاء من القانون نتواصل مع القوى السياسية كل وأيضًا جميع الطوائف المسيحية لعرضه والوصول لأكبر عدد من المقتنعين به والداعمين له لإقراره.
ولماذا لا يوجد قانون موحد لبناء دور العبادة بدلا من قانون لبناء الكنائس؟
إذا قدمنا "مشروع قانون موحد" لبناء دور العبادة سيكون مصيره الرفض وعدم الدستورية، ولا سيما أن الدستور أقر بضرورة تشريع قانون لبناء الكنائس وليس دور عبادة موحدا.
قد يرى البعض وجود قانون لبناء الكنائس فقط بالدستور نوعا من التمييز.. ما رأيك؟
التمييز الإيجابى مذكور بالدستور وإنما وجود قانون لبناء الكنائس ليس تمييزا، ولكنه عودة حق ضائع في ظل عدم وجود قانون موحد لدور العبادة يطلق العنان للمساجد، أما الكنائس لا تستطيع تشييدها نظرًا لغياب قانون، حينما يوجد قانون ينظم حقا أصيلا يصفه أحد بأنه تمييز أعتقد أنه أمر غير منطقى.
وأتساءل كيف يكون حال إنشاء الكنائس في ظل غياب قانون منظم لها.. هل سيتم البناء عشوائيًا أم أنها لا تبنى نهائيًا.
هل لديكم ملاحظات على مشروع قانون بناء الكنائس المطروح من الوفد؟
لديّ ملاحظات شخصية على مشروع القانون المقدم للبرلمان من قبل الوفد، وهى ذات الملاحظات التي وضعتها الكنيسة على مسودة مشروع القانون المقترح من الحكومة للنقاش بين الطوائف، ومنها ربط بناء الكنائس بالتعداد السكانى والمساحة وهو يعد عرقلة وتعطيلا وليس تسهيلا للبناء، ولا سيما أن البلاد لم تصدر تعدادًا رسميًا للأقباط..
جاء مشروع قانون المصريين الأحرار خاليًا من كلمة دير.. لماذا؟
أولا لأن الدستور حدد القانون لبناء الكنائس وليس الأديرة، وأعتقد أنه سيصدر للاديرة قانونا خاصا بها، وذلك بالنسبة للأديرة الجديدة والمستحدثة، أما بالنسبة للأديرة التاريخية والقديمة فإنها مستقرة ولا مساس بها.
هل راعى مشروع قانون بناء الكنائس المطروح وضع الكنائس العالقة؟
البند الخاص بالمواد الانتقالية والمادة 18 تنص على أنها تعتبر مرخصة ككنيسة الكنائس وملحقاتها القائمة قبل صدور هذا القانون متى تمت إقامة الشعائر الدينية أو الصلاة بها أو تم استخدامها في الخدمات الكنسية، كما يضمن للكنائس وملحقاتها الجارى إنشاؤها قبل إصدار القانون ولم يمارس بها شعائر دينية لعدم اكتمال المبنى أن تتقدم بطلب جديد للترخيص مع إثبات سلامة الجزء المشيد.
هل لديكم مشروع قانون للإدارة المحلية؟
بالفعل اللجان النوعية لديها تصور لقانون الإدارة المحلية ونوقش بين أعضاء اللجنة وإنما لم يعرض بعد على قيادة الحزب للبت فيه.
هل درست اللجان النوعية القوانين المقدمة بشأن الإدارة المحلية من حزبى الوفد والحرية؟
كل مشروعات القوانين التي قدمتها الأحزاب للبرلمان بشأن الإدارة المحلية درست بعناية، وتمت دراسة المسودات المقدمة من الحزبين وأعدت دراسة تفصيلية بالملاحظات وعرضت على الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب.
أي النظم الانتخابية للمحليات الأقرب للدستورية ؟
النظام الانتخابى المطابق للدستور غالبًا يكون بنظام القائمة المغلقة كاملا أو بالفردى كاملا، وغير المطابق دستوريا هو المختلط لأنه يميز ما بين مرشح القائمة والفردى لذات الفئات، وهو ما يفقد مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.