يحسم اجتماع اللجان المشتركة للبرلمان اليوم الاثنين، الجدل حول المادة الثانية من قانون بناء الكنائس، والتى شهدت اعتراضات من قبل بعض نواب البرلمان، تمهيدا لعرض الأمر للتصويت على أعضاء لجان "التشريعية والإسكان والإدارة المحلية والدينية والثقافية". وقال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجان المشتركة الذى سيعقد اليوم الاثنين لمناقشة قانون بناء الكنائس، سيشهد توافق على المادة الثانية موضحا أن حالة الجدل التى شهدتها المادة الثانية من القانون لن تعطل من مناقشة القانون.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن اجتماع اللجان المشتركة غدا سيشهد موافقة على المادة الثانية من قانون بناء الكنائس والتى شهدت بعض الاعتراضات من بعض النواب، موضحا أن غالبية الملاحظات على القانون شكلية، والقانون سننتهى من مناقشته خلال جلسة اليوم.
من جانبها قالت الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجان المشتركة فى مناقشة قانون بناء الكنائس ، ستستكمل عملها ، مشيرة إلى أنه سيتم أعادة التصويت على المادة ال2 من مشروع القانون والتى اثارت جدلا كبيرا خلال مناقشتها . وأضافت عضو اللجنة التشريعية والدستورية ل"اليوم السابع " أن المادة ال2 من مشروع القانون تخل بالدستور و بموجبات المواطنة وعدم التميز ، مبينة أن الدستور كفل حرية ممارسة الشعائر الدينية ، موضحه أن المادة 235 من الدستور تحدثت عن ضرورة إصدار قانون بناء الكنائس فى دور الانعقاد الأول للمجلس لتسهيل عملية ممارسة الشعائر الدينية .
وفى ذات السياق قال النائب عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن المادة الثانية من قانون بناء الكنائس المتعلقة بمساحة الكنيسة، وعدد الأقباط، تحدث لغط كبير فى اجتماعات اللجان المشتركة بالبرلمان، موضحا ان هناك مطالبات بإلغاء هذه المادة، وهو ما سيتم بحثه خلال اجتماع اللجنة اليوم.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الدولة ليس لديها معلومات حول أعداد فى كل مدينة أو مكان، ولذلك سيعصب تحديد مساحة الكنيسة، موضحا أنه سيطالب الحكومة خلال اجتماع اللجان المشتركة غدا بعمل جدول يتم فيه تحديد عدد الأقباط فى كل مكان.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن هذا القانون هو نحو المواطنة ، ولكنه قانون شديد الحساسية وهو ما يتطلب التأنى فى دراسته خلال اجتماعات اللجان البرلمانية المشتركة.
بدورها أكدت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الاحرار ، أن مشروع القانون يحتاج إلى دراسة وافية ومتأنية ومطابقة الدستور وترسيخ دولة المواطنة.
وقالت جاب الله، إن الحكومة وضعت مشروع قانون لبناء وترميم الكنائس لايعد فرض على النواب للموافقة دون مناقشة متأنية ورفض او تعديل المشروع المقترح وفقا لرؤية المجلس.
وأكدت ضرورة خروج قانون بناء وترميم الكنائس يضمن حقوق المصريين فى إقامة شعائرهم الدينية دون قيود أو عراقيل، مع الاحتفاظ تطبيق مواد الدستور لتلافى العوار الدستورى.
وفى نفس الصدد قال النائب تادرس قلدس عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجان المشتركة ستستكمل اليوم مناقشتها لقانون بناء وترميم الكنائس ، مشيرا إلى أن التصويت على المادة ال2 من مشروع القانون متوقف على رئيس الاجتماع المستشار بهاء أبو شقة بالموافقة على التصويت عليها . وأضاف "قلدس"ل"اليوم السابع" أن اعتراضه على بعض المواد بمشروع قانون بناء الكنائس يأتى لوجود تعقيدات فى بناء الكنيسة ، لافتا إلى أن بعض المناطق بالصعيد لا توجد بها كنائس لإقامة الصلاة على الموتى الأقباط ، موضحا أن بناء المبانى السكنية بها تسهيلات أكثر من بناء دور للعبادة . كان الاجتماع المشترك للجان الخمس البرلمانية "التشريعية والإسكان والإدارة المحلية والدينية والثقافية" شهدت مناقشات واسعة حول المادة الثانية الواردة فى مشروع قانون بناء وترميم الكنائس خلال مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
