«بناء الكنائس» يشعل الخلافات بين لجان البرلمان

بعد جدل كبير وأزمات اشتعلت بين الكنيسة والحكومة، بدأ أمس البرلمان مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس باجتماع مشترك بين 4 لجان نوعية فى المجلس.
وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان ورئيس الجلسة: إن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس يدعم الوحدة الوطنية ويرسخ لها ويؤكد مفهوم المواطنة الذى تجلى فى أبهى صوره فى ثورة 1919 حيث تعانق الهلال مع الصليب، وتكرر الأمر مرة أخرى فى ثورة 30 يونيو.
وأضاف أبوشقة خلال الاجتماع المشترك بين 5 لجان نوعية بالمجلس هى التشريعية والثقافة والإعلام والإسكان والدينية والإدارة المحلية، أن مشروع القانون جاء نتيجة جهد استمر 8 أشهر، وتم التوافق عليه بين الحكومة والكنائس، كما وافق عليه أيضًا مجلس الدولة.
وأشار رئيس لجنة الشئون الدستورية إلى أن مشروع القانون يتألف من 10 مواد بالإضافة إلى 3 أخرى خاصة بالإصدار تتعلق جميعها بالترخيص لبناء وترميم الكنائس، لافتًا إلى أن هناك مشروعين حول القانون إلا أن النظر سيكون فى الأساس لمشروع قانون الحكومة وفقًا لما نصت عليه اللائحة فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن المجمع المقدس أعلن موافقته على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس وفقًا لما جاء من الحكومة.
ووافق النواب فى الاجتماع المشترك على مواد الإصدار بمشروع قانون بناء وترميم الكنائس والذى يتضمن 3 مواد.
ومن جهته أعلن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب وصول قانون بناء وترميم الكنائس إلى البرلمان بعد مناقشته فى مجلس الدولة.
وأكد الوزير فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس، أن الدستور أقر بضرورة الإنتهاء من القانون فى دور الانعقاد الأول ومن المتوقع أن يتم حسمه فى الأسبوع الجارى أو بحد أقصى الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن القانون المعروض متوافق عليه من قبل الحكومة والكنائس ولا توجد عليه أى خلافات، ومن المتوقع أن يتم حسمه بشكل سريع دون الدخول فى أى مناقشات أو اختلافات.
وأكد أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هناك مشكلة لدى المحليات فى تفسير بعض نصوص القانون، مما قد يعوق تنفيذ قانون بناء الكنائس، مطالبًا بضرورة التبسيط فى مواد القانون حتى لا يكون هناك عائق فى التفسير.
وأبدى السجينى اعتراضه على تعريف ملحق الكنيسة فى نص المادة الثانية من مشروع القانون والتى تنص على ملحق الكنيسة هو مبنى للكنيسة يشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية، مطالبًا بأن يكون التعريب بأن ملحق الكنيسة هو مكان ملاصق أو مجاور للكنيسة.
فيما رد أبوشقة مؤكدًا أن التعريف الذى ذكر «مبنى للكنيسة» فان اللام فى الجملة تعنى التبعية أيًا كان المسمى.
ومن جانبها قالت النائبة نادية هنرى: «مع كامل احترامى الكامل لممثلى الكنائس، هما يقولوا إللى عايزينه أما نحن نواب الشعب فعلينا أن نتحمل المسئولية لإقرار قانون بناء الكنائس فى أفضل صورة لخروجه بشكل منضبط».
وحذرت هنرى من التفصيلات فى القانون، مشيرة إلى أن مشروع قانون فى هذا الشأن أيام حسنى مبارك كان عبارة عن 3 مواد فقط، وقالت: علينا ألا نتوسع فى التعريفات وندخل فى تفصيلات لا فائدة منها.
وطالب النائب مجدى ميلك بضرورة أن يكون الهدف الأساسى من مشروع قانون بناء وترميم الكنائس هو القضاء على الموروث الثقافى والخلاف فى شأن بناء الكنائس، مشيرًا إلى أن قانون البناء لم يعط ترخيصًا واحدًا للبناء فى القرى والنجوع ما تسبب فى ازدحام المحاكم بالقضايا الخاصة بالبناء، مؤكدًا أنه وفقًا لقانون البناء لن يتم بناء كنيسة واحدة، مطالبًا بألا يكون هناك تأثير من قانون البناء فى إنشاء الكنائس حرصًا على ألا يتم حرمان القرى والنجوع من بناء الكنائس.
ورد أبوشقة بقوله: إن القانون أجاز لوزير الإسكان تحديد تجمعات يمكن فيها بناء كنائس، ونفى أن يكون هناك غموض لاسيما وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية من مشروع القانون.
وحول مسألة توصيل المرافق أشار الخولى إلى أنه لا يجب تحديدها بالمياه والكهرباء والصرف الصحى، ويجب أن تكون مفتوحة والنص على أنه يجوز توصيل المرافق لها دون تحديد.
فيما طالب النائب محمد سليم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالتحفظ على كلمة طقوس واستبدالها بشعائر، بينما رد أبوشقة: بأن مشروع القانون يتعلق بالبناء ولا يتعلق بالشعائر الدينية أو الروحانيات فى الكنيسة.
واعترضت النائبة سوزى ناشد على المادة الخاصة بمساحة الكنيسة فى قانون بناء الكنائس، والتى تضمنت إقامة سور حول الكنيسة يمتد لأكثر من 300 متر، موضحة أن مساحة الكنيسة بذلك ستكون 100 متر مربع فقط وهذا مكان ضيق للغاية.
وطالبت سوزى ناشد بتعديل المادة لتكون بأن تحاط الكنيسة بسور إذا زادت المساحة عن 3000 متر، ورد ممثل الحكومة خلال الاجتماع بأن القانون نص على أن مساحة 300 متر حداً أدنى، بينما اقترحت النائبة مارجريت عازر جواز بناء السور حول الكنيسة وليس وجوبه فى حالة كانت المساحة المخصصة 300 متر بحد أدنى.