جدل بالبرلمان أثناء مناقشة قانون "بناء الكنائس"

شهد الاجتماع المشترك بين لجان الشئون الدستورية والدينة والتنمية المحلية جدلاً واسعًا أثناء نظر مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس المقدم من الحكومة، حيث اعترض النواب على إعلان رئيس الجلسة بهاء أبو شقة موافقة المجمع المقدس على مشروع القانون المقدم من الحكومة كما هو دون تعديل.
وأعترض النواب أكثر من مرة على طلب أبو شقة بتقديم اقتراحاتهم وتعديلاتهم على مواد القانون في طلبات مكتوبة "انجازا للوقت"، مطالبين بضرورة الأخذ بالاقتراحات التي يقدموها في الاجتماع والتصويت عليها، وهو الطلب الذي لم يلتفت إليه أبو شقة.
الجدير بالذكر أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لم يحيل القانون إلى اللجان المختصة لمناقشته، وهو ما يعد مخالفة للائحة مجلس النواب الداخلية.

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن المجمع المقدس أعلن موافقته على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وفقا لما جاء من الحكومة، مطالباً أعضاء البرلمان بضرورة تسجيل رؤيتهم في تعديل القانون وتسليمه للجنة ليتم مناقشته في اللجنة العامة.
فيما قالت نادية هنري، عضو مجلس النواب، "مع كامل احترامي الكامل لممثلي الكنائيس، هما يقولوا اللي عايزينه أما نحن نواب الشعب، وعلينا أن نتحمل المسئولية لإقرار قانون بناء الكنائس في أفضل صوره، لخروجه بشكل منضبط".
وحذرت هنري من التفصيلات في القانون، مشيرة إلى أن مشروع قانون في هذا الشأن أيام حسني مبارك، كان عبارة عن 3 مواد فقط، قائلة: "علينا ألا نتوسع في التعريفات وندخل في تفصيلات لا فائدة منها".
واعترضت النائبة سوزي ناشد، على المادة الخاصة بمساحة الكنيسة في قانون بناء الكنائس، والتي تضمنت إقامة سور حول الكنيسة يمتد لأكثر من 300 متر، موضحة أن مساحة الكنيسة بذلك ستكون 100 متر مربع فقط، وهذا مكان ضيق للغاية، مطالبه بتعديل المادة لتكون بأن تحاط الكنيسة بسور إذا زادت المساحة عن 3000 متر.
ورد ممثل الحكومة خلال الاجتماع بأن القانون نص على أن ال 300 متر حد أدنى، بينما اقترحت النائبة مارجريت عازر، جواز بناء السور حول الكنيسة وليس وجوبه في حالة كانت المساحة المخصصة 300 متر بحد أدنى.
وقال إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب: "مينفعش يتقال على الكنيسة مكان وهي دار للعبادة، وده لازم يتعدل في المادة الأولى في تعريف الكنيسة".
وفيما يتعلق بتوصيل المرافق، أشار "الخولي" إلى أنه لا يجب تحديدها بالمياه والكهرباء والصرفالصحي، ويجب أن تكون مفتوحة والنص على أنه يجوز توصيل المرافق لها دون تحديد.
فيما طالب النائب محمد سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالتحفظ على كلمة طقوس واستبدالها بشعائر، بينما رد المستشار بهاء الدين أبو شقة، بأن مشروع القانون يتعلق بالبناء، ولا يتعلق بالشعائر الدينية أو الروحانيات في الكنيسة.
وقال الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: "إن الإسلام الذي لم يمنع حرية العقيدة لن يمنع المكان الذي تقام فيه العقيدة".
وأضاف رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: "نحن في وقت نحتاج فيه للالتئام"، مشيرا إلى أن القانون يتماشى مع الظروف التي تمر بها مصر، وكل الملاحظات لابد وأن تتضمنهااللائحة التنفيذية للقانون.
وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، "هناك مشكلة لدى المحليات في تفسير بعض نصوص القانون، مما قد يعوق تنفيذ قانون بناء الكنائس"، مطالبا بضرورة التبسيط في مواد القانون، حتى لا يكون هناك عائقا في التفسير.

وأبدي "السجيني" اعتراضه على تعريف "ملحق الكنيسة" في نص المادة الثانية من مشروع القانون والتي تنص على "ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشمل بسحب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية"، مطالبا بأن يكون التعريب بأن ملحق الكنيسة هو مكان ملاصق أو مجاور للكنيسة.
فيما رد بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدا أن التعريف الذي قال "مبني للكنيسة" فاللام في الجملة تعني التبعية أيا كان المسمى.
فيما طالب مجدي ملاك، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون الهدف الأساسي من مشروع قانون بناء وترميم الكنائس هو القضاء على الموروث الثقافي والخلاف في شأن بناء الكنائس.

وأشار ملاك، خلال إلى أن قانون البناء لم يعطِ ترخيصا واحدا للبناء في القري والنجوع، ما تسبب في ازدحام المحاكم بالقضايا الخاصة بالبناء، مؤكدًا أنه وفقا لقانون البناء لن يتم بناء كنيسة واحدة، مطالبا بألا يكون هناك تأثيرا من قانون البناء في إنشاء الكنائس، حرصا على ألا يتم حرمان القري والنجوع من بناء الكنائس.