أسرار عودة «الغضب » داخل الكنيسة الأرثوذوكسية من «بناء الكنائس »

«المادة الثامنة» و«عودة المحافظ للجهات الأمنية قبل إصدار التصريح» واعتراضات بالأزهر أبرز الأسباب
بولا: المصلحة العامة تقتضى عدم الحديث.. وجاد: لاحل إلا بقرار سياسى
الكاثوليكية: راضون بنسبة 99 فى المائة.. والتعديلات جيدة فكرًا وصياغة
توصية من اللجنة الدينية فى البرلمان فجرت أزمة جديدة..ومصدر: الطيب يرفض مقترح ضم بناء المساجد للمشروع
أثارت التغييرات التى قالت الكنيسة الأرثوذوكسية إن الحكومة أدخلتها على مشروع قانون بناء الكنائس غضب القيادات الرسمية للكنيسة، وذلك عقب عقد اجتماع لممثلى الكنائس الثلاث، مع وزير الدولة للشئون القانونية المستشار مجدى العجاتى، الأربعاء الماضى.
ورفض فيه الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، وممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى لجنة وضع قانون بناء وترميم الكنائس، التصريح بالأسباب التفصيلية للرفض، وقال بولا ل«الصباح»: إن المصلحة العامة للبلاد تقتضى عدم الحديث حول الخلاف بشأن قانون بناء الكنائس»، وأضاف: «لن أتحدث عن هذا الأمر قبل جلسة أخرى مع القائمين على صياغة القانون».
وقال النائب البرلمانى، عماد جاد، إنه لن يتم حل أزمة قانون بناء الكنائس إلا بقرار سياسى.
من ناحيته كشف الأب رفيق جريش المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، أن التغييرات التى دخلت على مشروع القانون وأثارت جدلًا بعد اجتماع الأربعاء الماضى، تخص المادة الثامنة من القانون، بالإضافة إلى مسألة رجوع المحافظ للجهات الإدارية فى المحافظة للترخيص، وكلها أمور لا تزال تحت الصياغة، وهو ما أثار غضب ممثلى الكنيسة الأرثوذكسية، معتبرًا أن كافة الانتقادات التى تم توجيهها للتغييرات جميعها وجهات نظر سياسية وليست قانونية.
وبشأن الجدل المُثار حول القانون، قال رفيق جريش إن التغييرات التى تمت إضافتها «جيدة» فكراً وصياغة، وليست بالسوء الذى تحدث به الناطق الرسمى باسم الكنيسة الأرثوذكسية.
وأضاف، أن الكنيسة الكاثوليكية راضية عن القانون بنسبة 99 فى المائة، حتى وإن كانت هناك أصوات تنادى بتعديلات، لكنه قفزة كبيرة لتجاوز قانون الخط الهميونى.
وقال كمال زاخر المفكر القبطى إن رفض الكنيسة لمشروع القانون الجديد وعودة الحوار مرة أخرى جاء استجابة لضغط مؤسسات المجتمع المدنى ورفضها لمشروع القانون فى الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الكنيسة اتفقت مع الوزير مجدى العجاتى على إلغاء النص على عودة المحافظ إلى الجهات الأمنية قبل الترخيص ببناء الكنيسة، وهو ما أكد الوزير على الاستجابة له، بالإضافة إلى النص على تحديد عدد الأقباط اللازم لبناء الكنيسة، وفوجئ ممثل الكنيسة الأرثوذكسية خلال الاجتماع الأخير بعدم إدخال تلك التعديلات على مشروع القانون.
القس عبدالمسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بالمطرية، قال إن صمت الدولة عرّض المسيحيين لاعتداءات طائفية بسبب دور العبادة ولن تتوقف ما لم تتدخل الدولة، مشيرًا إلى أن موقف الدولة من قانون بناء الكنائس «محير وغير مفهوم» وإن ممثلى الكنيسة الأرثوذكسية فوجئوا بتغيير فى مشروع القانون بعد أن تم التوافق عليه مع المستشار مجدى العجاتى.
وأضاف، أن مشروع القانون بعد التغييرات معقد جدًا، ويجب تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى لحل أزمة القانون.
وبشأن خطوات الكنيسة فى الفترة القادمة قال «هانصلى وندعى ربنا»، معتبرًا أن القانون بالتغييرات التى طرأت عليه تحول إلى قانون «منع بناء الكنائس» ويجب إعادة صياغته قبل إقراره من مجلس النواب حتى يضمن سلامة الوحدة الوطنية.
فى حين أطلق عدد من النواب والسياسيين حملة لرفض قانون بناء الكنائس والعمل على بعض المواد التى تضمن العدالة والحق فى بناء الكنائس دون الشروط التعجيزية التى وضعت فى القانون المزمع عقده على البرلمان.
وقالت نادية هنرى النائبة عن حزب المصريين الأحرار وأحد أعضاء جملة رفض القانون إن مشروع قانون بناء الكنائس لم يعرض على البرلمان إلا أن المناقشات التى دارت داخل البرلمان تؤكد أن هناك رفضًا تامًا للقانون وخاصة من قبل النواب الأقباط، خاصة أن القانون مستقل بذاته ومن الممكن أن يكون به تعنت فى عملية إتاحة التراخيص لبناء الكنائس من قبل الجهات المعنية، وأنه كان من الأفضل أن يندرج القانون ضمن قانون دور العبادة الموحد.
كما قال محمود العلايلى، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار وأحد أعضاء حملة رفض القانون أن الحزب قد أعد مشروع قانون يعطى للمسيحيين الحق فى بناء كنائسهم، ووقع عليه حتى أكثر من 140 نائبًا فى البرلمان، وأنه من حق المسيحيين بناء كنائسهم وأن يكون القانون واضحًا وعادلًا فى منحهم هذا الحق.
فى سياق متصل تشهد الاجتماعات التى تعقد داخل مؤسسة الأزهر بالتنسيق مع نواب اللجنة الدينية فى البرلمان جدلًا كبيرًا حول أزمة قانون دور العبادة الموحد.
وأثار مقترح ضم المساجد ضمن قانون «بناء الكنائس» أزمة فى البرلمان، ففى الوقت الذى أكدت فيه اللجنة الدينية أنها بصدد عرض المقترح على الكنيسة والأزهر، وأن الهدف من هذه التوصية هو دعم وحدة النسيج الوطنى، اتهم البعض هذا المقترح بأنه غير دستورى «لأن الدستور نص على مشروع قانون لبناء الكنائس».
وعلمت «الصباح» من مصدر برلمانى أن هناك تأخيرًا من قبل حكومة شريف إسماعيل فى إرسال نص القانون إلى مجلس النواب، لأن هناك تحفظات من قبل الكنيسة المصرية على مشروع القانون، بحسب المصدر، وهو ما جعل الأمر اكثر تعقيدًا، كما أن توصية اللجنة الدينية تسببت فى مأزق دستورية القانون من عدمه، فقررت اللجنة، التى يرأسها الدكتور أسامة العبد أن تعقد اجتماعاتها بمشاركة 3 لجان أخرى هى اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ولجنة الثقافة برئاسة النائب أسامه هيكل، ولجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجينى، لمناقشة مشروع القانون.
واستكمل المصدر حديثة ل«الصباح» قائلًا: «هناك رفض أيضًا من قبل مؤسسة الأزهر وبيت العائلة المصرية برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لإصدار قانون موحد لدور العبادة، نظرًا لاختلاف نظام العبادة فى كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية»، مشيرًا إلى أن اجتماع بيت العائلة الأخير قد صدر عنه توصيات أهمها إصدار قانون موازٍ لبناء الكنائس بمشاركة كل الطوائف المسيحية مع استمرار العمل بقانون المساجد الحالى الصادر عام 2001، وهو الأمر الذى أربك حسابات حكومة شريف إسماعيل، وكان سببًا فى تأخير تقديم القانون حتى الآن لمجلس النواب، مؤكدًا أنه كان لشيخ الأزهر توصية خاصة بمشاركة كل الطوائف المسيحية فى وضع شروط بناء الكنائس عند إعداد القانون الموازى لبناء الكنائس.
وكشف المصدر البرلمانى والذى حضر الاجتماع الخاص ببيت العائلة المصرية، أن الحاضرين أوصوا أيضًا بإعادة فتح الكنائس المغلقة التى لها تصريح وترخيص مسبق، والتوصية بترخيص الكنائس غير المرخصة بعد توفيق أوضاعها، وأشار إلى أن المشاركين فى المجلس من مسلمين ومسيحيين رأوا أنه لا داعى لإصدار قانون لبناء المساجد، لأنه لا توجد مشاكل تخص بناء المساجد وفق القانون الحالى، وأن إصدار قانون موحد لدور العبادة الإسلامية والمسيحية قد ينتج عنه مشاكل نحن فى غنى عنها.
من جانبه قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: «اللجنة تنتظر وصول مشروع قانون بناء الكنائس من مجلس الوزراء لمناقشته»، مشيرًا إلى أن مقترح ضم بناء المساجد لمشروع قانون دور العبادة الموحد لم يناقش حتى الآن، وأن اللجنة فى انتظار الاجتماع الرباعى بين اللجان، لمناقشة المشروع.
وأشار العبد، فى تصريحات ل«الصباح»، إلى أن اللجنة تريد أن يكون القانون دستوريًا، مؤكدًا أن فكرة ضم بناء المساجد للقانون كانت مقترحًا من أمين سر اللجنة النائب عمر حمروش، وسيأخذ مرحلة من النقاش، وقال «نحن فى اللجنة الدينية حريصون على ربط النسيج الوطنى بين المسلمين والأقباط».
فيما رد عمر حمروش مدافعًا عن مقترحه «تشريع قانون موحد لبناء دور العبادة، بضم المساجد، هدفه الحث على الوحدة الوطنية، فالمقترح غير مخالف للدستور، وهذا ما سيتأكد من خلال الاجتماع المشترك للجنة مع اللجنة التشريعية».
من ناحيته، قال النائب أشرف عزيز إسكندر عضو مجلس النواب عن حزب الوفد «مقترح ضم المساجد لقانون بناء الكنائس وجعله قانونًا موحدًا لدور العبادة قد يخالف الدستور الذى ينص على ضرورة الانتهاء من قانون بناء الكنائس خلال الدورة البرلمانية الأولى، ولم يذكر قانونًا موحدًا لدور العبادة».