طالبت النائبة نادية هنرى، بضرورة معاملة الكنائس مثل المساجد، لافتة إلى أن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الوارد من الحكومة يحتاج إلي تعديل. وقالت خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتسريعية بالنواب اليوم : "هما يقولوا اللي هما عايزينه أما نحن نواب الشعب، وعلينا أن نتحمل المسئولية لإقرار قانون بناء الكنائس في أفضل صورة، ليخرج بشكل منضبط"، جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين لجان "التشريعية، حقوق الإنسان، الدينية" بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس. ويأتي ذلك بعد تأكيد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية، أن مشروع القانون جاء بتوافق بين الحكومة وممثلي الكنائس، ردا علي اعتراض بعض النواب علي نص المادة 2 من مشروع القانون، والذي يشدد علي ضرورة ألا يتعارض القانون مع قوانين البناء، مما قد يعوض بناء الكنائس. وطالب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون الهدف الأساسي من مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، القضاء علي الموروث الثقافي والخلاف في شأن بناء الكنائس، لافتا خلال الاجتماع المشترك بين اللجان الثلاثة، إلي أن قانون البناء لم يعط ترخيص واحد لبناء منازل في القري والنجوع، وهو ما تسبب في ازدحام المحاكم بالقضايا الخاصة بالبناء، مؤكدا أنه وفقا لقانون البناء لن يتم بناء كنيسة واحدة، مشددا علي ضرورة ألا يكون هناك تأثير من قانون البناء في إنشاء الكنائس، حرصا علي ألا يتم حرمان القري والنجوع من بناء الكنائس. وأكد بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن القانون أجاز لوزير الإسكان تحديد تجمعات يمكن فيها بناء كنائس، نافيا أن يكون هناك غموض، لا سيما وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من مشروع القانون، ونصها : لا تخل أحكام القانون المرفق بأحكام قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم وهدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة2008
