محاولة إقالة النائب العام .. إعلان لدولة الديكتاتور

الدكتور شوقى السيد - الفقيه الدستورى - حذر من عودة فتنة القضاة مرة أخرى بدعوى استقلال القضاء وبرعاية وزير العدل بعد تصريحاته فى أزمة النائب العام, ورأى فى حواره ل «فيتو» أن زهو جماعة الإخوان بنفسها هو ما جعلها تتخذ القرار الخاطئ الذى سيظل وصمة فى تاريخ حكمهم, مؤكدا أن ما قام به الرئيس أشد خطرا من مذبحة القضاة التى حدثت فى عصر عبدالناصر.
وإلى نص الحوار:
ما تعليقك على قرار إقالة النائب العام الذى تراجع عنه مرسى؟
- القرار شارح لذاته ومعبر عن عدوان سافر من السلطة التنفيذية، بأعلى موقع فيها وهو رئيس الجمهورية على سلطة القضاء كاملة، بما فيها النيابات العامة , وعلى أكبر موقع يعتليها وهو النائب العام , وهو اعتداء على جميع أعضاء الهيئات القضائية لأن القرار يتعارض مع الاستقلال وضماناته ويجعل القاضى على منصته وعضو النيابة العامة فى منصبه، يتحسب بطش السلطة التنفيذية إذا ما كان قراره أو حكمه لا يرضى الحاكم، وهذا قمة الديكتاتورية وينهى عهد سياسة القانون واستقلال القضاء.
ماذا يعنى إعلان الرئاسة بقبول النائب العام المنصب وذهابه يوم السبت الماضى لمكتبه وإعلانه عدم قبول المنصب؟
- الاعلان يكشف تناقض تصريحاتهم عن قبول النائب العام ورجاءه بأن يحظى بمنصب فى الخارجية ويدل على الكذب , وهو ما كشف عنه المستشار عبدالمجيد محمود بإعلانه تلقيه تهديدات من بعض الشخصيات يحتلون مواقع حساسة فى الدولة مثل رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المستشار حسام الغريانى, ووزراء الحكومة, كل ذلك كشف عن الوجه الحقيقي لهؤلاء وقد حكم الشعب كله على هذا القرار خاصة أن الشعب لم ينس العدوان الذى تم على كل السلطات وكل ذلك خلال ثلاثة أشهر فقط.
هل القرار بداية لتصفية حسابات جماعة الإخوان مع القضاة؟
- حينما يخرج المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان ويقول إن النائب العام حقق فى كثير من قضاياهم، وكان سبباً فى دخوله السجن , فإننا لا يمكننا تفسير مثل ذلك القرار إلا تصفية حسابات .
هل يذكرك القرار بمذبحة القضاة التي حدثت في عهد عبدالناصر؟
- لا.. هذا أخطر منها بكثير لأن مذبحة القضاء كانت إعادة تشكيل أخذت شكلا دبلوماسيا حتى ولو كانت سيئة في المضمون, ولكن قرار الإقالة هذا لم يكن له سابقة فى تاريخ القضاة.
هل ستنتهي معركة القضاء والإخوان عند هذا الحد؟
- لا أظن , فالإخوان فى جعبتهم الكثير من الأساليب الماكرة ولكن ذكاءهم خانهم فى هذا القرار، وكانوا يستطيعون حل القضية بشكل آخر، لكن الأزمة الأخيرة أرى أنها وصمة عار فى تاريخ حكم مصر، لن يغفرها أى قرار حتى لو خرج الرئيس محمد مرسى بنفسه واعتذر للقضاة .
ماذا دفع الإخوان لمثل ذلك القرار؟
- الاستقواء والزهو وهذا بداية الكارثة التى سيتحملها الشعب.
هل ستحارب الجماعة من أجل السيطرة علي السلطة القضائية بجانب التشريعية والتنفيذية؟
الإخوان يعتمدون على الإرهاب والبطش وإطلاق رسائل تهديدية لكل من يخالفها , وهذا المسلسل بدأ من 30 يونيو بالعدوان على كل جهات الدولة .
وهل تتوقع نجاحهم فى أخونة القضاء؟
- لا أظن خصوصاً بعد ما حدث مع النائب العام.
من يحاسب النائب العام؟
- مجلس القضاء الأعلى هو من يمتلك محاسبة النائب العام شأنه شأن أى عضو فى الهيئة القضائية إذا ارتكب جريمة ولكن هذا لا يتم بسهولة إذ يسبقه رفع الحصانة , ويكون بواسطة مجلس القضاء .
ومن وراء التظاهرات الأخيرة؟
- هذه المظاهرات معلوم من يحركها تحت مبدأ السمع والطاعة والحشد للوصول لأهدافهم.
هل اعد الإخوان بديلاً للنائب العام؟
- طبعا وتداولت بعض الأسماء فى الصحف المنتمية للجماعة، وهدفهم إقامة دولة الديكتاتورية بالسيطرة على كل سلطات الدولة .
وكيف ترى موقف وزير العدل من الأحداث ؟
- الكل مندهش من موقفه لأنه أحد قضاة الاستقلال , وللأسف فإن فتنة القضاة تحدث تحت مظلة استقلال القضاء .
هل الوزير طرف فى هذه الفتنة؟
- للأسف.. تصريحاته تدل على ذلك .