قرارات مرسى «منعدمة» .. ومن اقترحها «جاهل»

هجوم عنيف شنه الدكتور شوقى السيد - الفقيه الدستورى - على الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى مؤخراً، مؤكداً أن اعلانه يمثل عدواناً على استقلال القضاء، وأن القانونيين لا يعترفون ولا يحترمون هذا الاعلان، وأن مرسى اطاح بالنائب العام خوفاً من فضحه تزوير الانتخابات الرئاسية ومجيئ مرسى رغم أنف الشعب، واصفاً مواقف مرسى بالمستفزة، وأنه يجعل قرارات الإخوان الخاطئة فوق دولة القانون، وأن من اقترح عليه هذا الاعلان جاهل بالقانون.
المزيد من التفاصيل فى هذا الحوار..
كيف تقرأ الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى؟
- مواقف «مرسى» منذ توليه الحكم مستفزة وتثير غضب الجميع، فهو يريد جمع السلطات جميعاً فى يده، لم يكن يريد أداء القسم أمام «الدستورية العليا» فذهب إلى جامعة القاهرة، ثم أجبر على القسم التزاماً بالاعلان الدستورى المكمل الصادر فى 91 يونيو، ثم قام بإلغاء هذا الاعلان فى 21 أغسطس، ثم حاول التدخل فى السلطة القضائية بإقالة النائب العام، وأخيراً إصراره على الإبقاء على الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى باعلانه الدستورى، وأراد رفع الإخوان والسلفيين فوق دولة القانون.
مرسى يحاول إذلال القضاة والاطاحة بهيبة القضاء، ويؤكد العداء بين الرئاسة الإخوانية والقضاء المستقل، مرسى يتصرف باعتباره عضواً بجماعة الإخوان وليس كرئيس للدولة، هو لا يحترم قوانين البلاد، ونحن كقانونيين لا نعترف بإعلانه ولا نحترمه، فهو مخالف للقوانين، ولا يجوز لمرسى التعدى على السلطة القضائية ولا يحق له إصدار قرار بعزل النائب العام وتعيين آخر لمدة 4 سنوات، ولا يمكن قبول عدم إجازة الهيئات القضائية فى دعاوى حل «الشورى» والجمعية التأسيسية، ولا يجوز له تعديل قانون السلطة القضائية لاعتباراته الشخصية.
ومن اقترح عليه هذا الاعلان جاهل بالقانون، فهناك 4 مواد تمنح مرسى الحق فى التدخل فى السلطة القضائية وتحصين قراراته جميعاً، هو ينفذ سياسة الديكتاتورية والسيطرة على البلاد سياسياً وقانونياً، وهذا يضع مصر فى خطر شديد لا يحمد عقباه.
وما رأيك فى موقف الهيئات القضائية من هذا الاعلان؟
- الهيئات القضائية جميعاً، وعلى رأسها الدستورية العليا والجمعية العمومية للقضاة ومجلس الدولة وجميع القانونيين والدستوريين أجمعوا على أن قرارات مرسى منعدمة ولا يهتمون بها، فهذا الاعلان اغتصاب واضح للسلطة، ومواده هى والعدم سواء.وقد طالبت جميع قضاة مصر بالسير على نهج زملائهم، بالوقوف صفاً واحداً ضد اعلان مرسى، ولهم فى التاريخ عبرة، فقد أقام جمال عبدالناصر ما يعرف ب«مذبحة القضاة» وقام بفصل مئات القضاة فى أغسطس 9691، آنذاك أصدرت محكمة النقض حكمها بعدم صحة قرار عبدالناصر لكنه لم ينفذ قرار المحكمة، لكن القضاة حافظوا على هيبة القضاء وكرامته، وبعد عام مات عبدالناصر، ثم جاء السادات الذى أصدر قراره بإعادة القضاة المفصولين إلى عملهم، وتولى عدد كبير منهم مناصب قيادية فى الحكومة.
هل من حق «الدستورية العليا» الفصل فى القضايا المنظورة أمامها بحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى؟
- بالطبع، فالمحكمة الدستورية العليا اتخذت قرارها بالاجماع أنها لا تضع قرارات مرسى موضع الاهتمام أو الاعتبار، وانها سوف تحكم فى هذه القضايا بحيادية، بغض النظر عما قاله مرسى، والمحاكم الأخرى لا تعترف بإعادة محاكمة المتهمين فى قضايا الثورة، لأن القانونيين جميعاً أدركوا عداء «مرسى» لهم ولهيبة القضاء، وأنهم لن يتمكنوا من العمل فى ظل دولة تعتدى على هيبتهم، وكلام مرسى لا نهتم به لأنه يمثل عدواناً على استقلال القضاء ويناقض مواد الاعلان الدستورى الأصلى.
ماذا عن إقالة النائب العام د.عبدالمجيد محمود؟
- لقد اتخذ المستشار عبدالمجيد محمود اجراءات جادة بخصوص تزوير الانتخابات الرئاسية التى دفعت ب«مرسى» رئيساً رغم أنف الشعب، لذا فقد تعمد التعجيل بالإطاحة به لهذا السبب.
كيف ترى إعادة المحاكمات؟
- كلام فارغ، لا يمكن تحقيقه، فكيف يمكن إعادة محاكمة شخص سبق حصوله على البراءة، هذا غير قانونى.
هل من حق «الدستورية العليا» عزل مرسى؟
- ليس من حقها عزل مرسى، ورئيس «الدستورية العليا» أكد أنه لن يتخذ مثل هذه الخطوة.