خطايا وزير العدل الإخوانى

قوبل قرار تعيين المستشار «أحمد مكى» وزيرا للعدل بمزيد من التفاؤل والترحيب من قبل القضاة والشارع المصرى الذى اعتبر ان الثورة وصلت الى ارجاء وزارة العدل بعد رحيل المستشار «ممدوح مرعى» و«محمد عبد العزيز الجندى» وآخرين، فالمعروف عن «مكى» انه قطب من اقطاب تيار الاستقلال الذى وقف فى وجه السلطة الديكتاتورية فى عز قوتها وواجه تزوير الانتخابات ولكن كالعادة جاءت رياح الثورة داخل وزارة العدل بما لا يشتهى المصريون فقد جاءت ثورة العدل أخونة من الدرجة الأولى وخيب وزير العدل آمال الجميع .
وأول خطايا الوزير عندما استهل تسلمه حقيبة العدل بإصدار قرار بنقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الاعلى، الامر الذى قوبل بالارتياح الشديد واعتبره كثير من القضاة بداية الطريق على تحقيق استقلال القضاء ولكن باطن القرار كان فى منتهى الخطورة فالوزير يعلم تماما ان نقل تبعية التفتيش لا تكن الا بتعديل تشريعى وهذا ما أكده المستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس فى رده على هذا القرار الذى اوضح ان تنفيذه لا يتم الا بتعديل قانون السلطة القضائية وعليه فإنه مجرد حبر على ورق ويظل قانون السلطة القضائية حبيس أدراج وزير العدل .
الخطيئة الثانية من وزير الثورة جاءت بتقديم قانون جديد لتطبيق قانون الطوارئ الحالى، الامر الاكثر حزنا ان يصدر القرار بعد اشهر قليلة من توليه الوزارة وكأنه يرد الجميل للرئيس الذى عينه على رأس السلطة التنفيذية بأن يحيمه من مثيري الشغب بتطبيق قانون الطوارئ الذى طالما حاربه فى العهد السابق ليقدم لها قانوناً فى عهد الاخوان وقد قوبل القرار بالهجوم الشديد منه مما دفع الوزير الاخوانى الى التأكيد على ان حالة الطوارئ ذكرت فى القرآن وانه ما طالب بها الا لحماية الشعب والمواطنين من بطش الداخلية.
لتبدأ سقطات الوزير تزداد مع ازياد الاحتجاجات ضد السلطة القائمة فقد كان هو المهندس الأول لاستبعاد المستشار «عبد المجيد محمود» من منصب النائب العام وتعيينه سفير مصر بدولة الفاتيكان مخالفا بذلك قانون السلطة القضائية التى دافع عنها، وجاء على رأس السلطة ليهدمها على رءوس قضاتها وأكد مستشار الرئيس أن اقتراح استبعاد عبدالمجيد من منصبه جاء من الوزير «أحمد مكى» لينقلب القضاة عليه ويطالبوا باستمرار النائب العام فى منصبه لانه وفقا للقانون والشرعية لا يجوز عزله وانتفض القضاة ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل وانتهت الأزمة بإلغاء القرار.
لتبدأ مسيرة أخرى من قرارات الوزير غير الثورية بتعيين رئيس «حركة قضاة من أجل مصر» المستشار وليد شرابى بالمكتب الفنى للوزير رغم الاعتراضات التى تثار من القضاة بانتماء هذه الحركة لجماعة الاخوان المسلمين مما يتعارض مع اعمال القضاة وحياديتهم والشكاوى المقدمة ضدهم إلا أن الوزير غض الطرف عنها وقام بتعيينه بالمخالفة للقانون.
ليدخل الوزير بقراراته القضاة فى نفق مظلم يعانون منه حتى الآن بدفع الرئيس لإصدار إعلان دستورى فى 8 نوفمبر بإلغاء انتداب النائب العام وتعيين المستشار طلعت مصطفى بدلا منه لتبدأ ثورة القضاة ضد الإعلان وتتوقف المحاكم عن العمل فى واقعة تحدث لأول مرة فى تاريخ القضاء وتحبس انفاسها بفعل من وقف على سلالم دار القضاء يعارض السلطة السابقة ويقوم الآن باستخدام سلطاته فى هدم القضاة ويستمر نزيف العدالة بإعلانات دستورية خارج القانون يصفق لها وزير العدل. لم يكن العدوان على المحكمة الدستورية وليد اللحظة فى الدستور بل إثر قيام المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بمطالبة المحكمة بقبول التخلى عن دورها المحدد فى الدستور المصرى «دستور»1971.
ودعا وزير العدل إلى أن تصبح المحكمة مجرد واحدة من غرف ودرجات التقاضي، الأمر الذى من شأنه بحسب حزب التجمع أن يؤدى إلى أن تفقد مصر إحدى الضمانات الدستورية والقضائية الممثلة فى المحكمة الدستورية العليا، التى تعتبر ضمن أهم خمس محاكم دستورية فى العالم.
وتأتى أخونة القضاء على قمة خطايا وزير العدل والذي عمد الى تغيير القيادات فى الوزارة وتعيين من ينتمون للاخوان بديلا عنهم او يساندون فكرهم وكذلك الحصول على موافقة مجلس الشورى بتعيين وكلاء نيابة جدد من دفعات سابقة وذلك لمواجهة الاعتراضات التى جاءت من قبل اعضاء النيابة ضد النائب العام الحالى وقد عمل الوزير على تدعيم المستشار طلعت ابراهيم المعين بواسطة منه بعد أن تخطى القانون،بعد احتفاظه بملف استقالته بأدراجه دون التوصل لحل فيه وكذلك من خلال تعيين محامي عموم النيابات ممن ينتمون الى جماعة الاخوان واصدار قرار بإنهاء ندب المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنائب العام فى فترة المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار حسن ياسين المعروف بفكره الاخوانى بديلا له ليستمر الامر.
وجاءت صفعة الوزير لأحد موظفى الوزارة لتشعل غضب الموظفين عليه، الذين اعلنوا الاعتصام لتحسين اوضاعهم المالية والاجتماعية. وفور ذلك انفجر الموظفون بالهتاف ضد الوزير بقولهم «ارحل»، وأغلقوا باب الوزارة، مطالبين برحيل الوزير الفورى.
نشر بتاريخ 4/2/2013 العدد 634