قدم حسن أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة، مذكرة باسم النقابة لرئيس هيئة الأوقاف المصرية يشرح فيها تضرره من المشكلة التي يعانى منها محامو الأوقاف من عدم تطبيق قانون الإدارات القانونية عليهم وخاصة عدم احتساب المدد القانونية للترقي بالنسبة لهم على أساس القيد بنقابة المحامين مما يجعلهم في وضع أسوأ من زملائهم بالإدارات القانونية من الناحية الوظيفية والأدبية والمادية. وأشار إلى أنه من حق جميع محامى الإدارات القانونية والذين لم يحتسب لهم مدة القيد بالنقابة كخبرة علمية وعملية في احتسابها بعد هذا الحكم. وأضاف أنه تم تحرير مذكرتين من النقيب حسن أمين إحداهما موجهة لوزير الأوقاف وذلك في حالة عدم استجابة رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأخرى موجهة للجنة الدائمة للإدارات القانونية بهيئة الأوقاف المصرية. وطالب محامو الإدارات القانونية جميع محامى الأوقاف بأن يتقدموا بشكواهم فرادى للأمانة العامة للإدارات القانونية ليصدر لهم فتاوى خاصة بكل منهم تفيد أحقيتهم في تطبيق قانون الإدارات القانونية عليهم وخاصة مواد الترقيات.