من حق أى نقابة أن تنظم أحوالها، وترتب أوضاعها، كيفما شاءت، فى إطار الدفاع عن مصالح أعضائها، والعمل على الارتقاء بإمكاناتهم المهنية والمادية، وتحقيق شروط عمل أفضل لهم، لكن ليس من حقها أن ترفض تنفيذ حكم قضائى نهائى، فإذا كانت التى ترفض هى «نقابة المحامين»، التى تمثل الجناح الواقف للعدالة، فإن الأمر يدعو للعجب، ويثير التساؤل، ويضغط أكثر على أعصاب كل من ينظر فى الموضوع، حتى لو كان يقدر هذه النقابة، ويعرف تاريخ نضالها من أجل رفع الظلم، وإقرار العدل.
أقول هذا تفاعلاً مع ما أرسلته لى مجموعة من خريجى مختلف الجامعات المصرية الحاصلين على ليسانس الحقوق (تعليم مفتوح) نيابة عن آلاف مثلهم تمنع نقابة المحامين قيدهم الآن، وبعضهم حاصلون على الماجستير، وآخرون مسجلون لدرجة الدكتوراه فى القانون، رغم أن زملاءهم، يحملون المؤهل نفسه، تم قيدهم بجلسة 14/9/ 2011 وقت أن كانت النقابة مدارة من قِبل مستشارى محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار حسين عبدالحميد، الذى طبق القانون مباشرة، ومن دون مواربة، ولا تسويف.
لم يكتفِ النقيب الحالى الأستاذ سامح عاشور، ومجلس النقابة بقيد هؤلاء فحسب، بل أوقفوا ترقى من تم قبولهم فى جدول القيد، ورفضوا التعامل معهم، مما اضطرهم للجوء إلى القضاء، الذى حكم لصالحهم بأحقية القيد والترقى، لكن النقابة لم تنفذ الحكم إلى الآن.
وتتساءل الرسالة نصاً «لم هذا التعنت من نقابة المحامين، التى يقف أعضاؤها أمام القضاء للدفاع عن حقوق الناس؟ أليس الأولى بهم أن يسلموا بحقوق زملاء لهم، ويمتثلوا للقانون مثلما تفعل هيئات أخرى فى الدولة؟.. إن وزارة الداخلية مكنت العديد من أمناء الشرطة الحاصلين على ليسانس الحقوق (تعليم مفتوح) من الدخول إلى أكاديمية الشرطة، وصاروا ضباطاً. كما أن الجهاز الإدارى بالدولة، قد وفق أوضاع هؤلاء، وساوى درجاتهم الوظيفية، بلا تردد».
وتواصل الرسالة: «إن نقيب المحامين يستغل عدم وقوع النقابة تحت طائلة المحاسبة القانونية، فى عدم قيامه بتنفيذ أحكام القضاء، لأنه لا يشغل منصباً رسمياً، كموظف عمومى بالدولة، إلا أن السيد رئيس الجمهورية له الحق والسلطة على جميع مؤسسات ونقابات الدولة بصفته الولى الشرعى للبلاد، ولذا نلتمس منه أن يصدر تعليماته بشأن تقييدنا وترقيتنا فى النقابة، تنفيذاً لحكم القضاء واجب النفاذ، وليس مجاملة لنا، خاصة أن زملاء لنا نالوا هذا الحق قبل أن يجىء سامح عاشور ومجلسه»، انتهت الرسالة.
أعتقد أن نقيب المحامين والمجلس مطالبون بإعادة النظر فى موقفهم، مع كامل حقهم فى ضمان الارتقاء بمستوى الملتحقين بالنقابة، وهذه مسألة يمكن التغلب عليها بالتدريب العميق والجاد والاختبار المنضبط، الذى يجب ألا يتوقف عند خريجى التعليم المفتوح فحسب، بل كل خريجى كليات الحقوق من مختلف الجامعات، فى ظل تراجع مستوى الخريجين من الكليات والجامعات كافة، حتى تطمئن النقابة إلى أن من يحملون عضويتها يشرفون مقامها، أعتقد أن هذا هو الحل الحقيقى والناجع والناجز، وليس عدم تنفيذ أحكام القضاء.
تنويه:
سقط سهواً اسم صاحب الرسالة التى نشرت أمس تحت عنوان «عن موقف الرئيس من الموظفين» وهو الدكتور عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادى ومدير عام البحوث بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.