28 أغسطس.. نظر دعوى تطالب بإقالة رئيس جامعة دمنهور

حددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 28 أغسطس الجارى لنظر دعوى تطالب بإقالة رئيس جامعة دمنهور.
واستندت الدعوى إلى التعديل الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم الجامعات رقم 52 لسنة 2014 والذي نص على إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدته بقرار رئيس الجمهورية بناءً على طلب المجلس الاعلى للجامعات وذلك إذا أخل بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية وبإلزام رئيس الجامعة بتنفيذ الحكم الصادر لصالحها بتسجيل درجة الدكتوراه في العلوم.
وذكرت المعيدة غادة عبد العزيز الشوربجى في الدعوى رقم 12354 لسنة 16 قضائية، أن رئيس الجمهورية يهتم بالبحث العلمي، إلا أن الجامعة تعاقبها على تفوقها وامتنع رئيس جامعة دمنهور عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالحها بجلسة 30 مايو الماضى بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى المطعون فيه بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية بالتسجيل لدرجة الدكتوراه بذات تخصصها فيزياء الجوامد بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية لعدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جامعة دمنهور بأعمال الاثر القانونى لحصولها على درجة الماجستير، وتمتعها بحقها الدستورى في البحث العلمى وإلزام جامعة دمنهور بالموافقة على طلبها بقيدها بدرجة الدكتوراه بكلية العلوم جامعة الإسكندرية دون الاعتداد برأى الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور وإجباره على التنحى عن أي شأن علمى يخص المدعية لوجود خصومة بينه وبينها بدت بيقين إساءة لاستعمال السلطة وبما يخالف مبادئ العدالة وضمانات البحث العلمى من وجوب أن يكون القائم على تقويم أمور الشأن العلمى مجردًا من شوائب الميل أو مظنة التحيز باعتبار أن حرية البحث العلمى حق دستوري للباحثين.
واختتمت المعيدة عريضة الدعوى، أن رئيس الجامعة ماطل في تنفيذ الحكم مما يعد إخلالا بمقتضى واجباته الرئاسية ويتعين إقالته وتنفيذ الحكم الصادر لصالحها.