ضبط 3 مجموعات لقيامهم بنشاط البنوك بين العاملين بالخارج وذويهم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط ثلاث مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات الوجه القبلى بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام ثمانية ونصف ملايين جنيه ومائة وثمانين ألف دولار أمريكى.
وكانت معلومات وردت للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام إن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كل من "محمد ا.م "، و"مدكور.ع.ع "، و"على.ع.م "، و"عيسى.م.ح"، و" علاء.ع.م".
وأضافت التحريات أن المتهمين يقومون بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال قيام الأول والثاني والثالث بإرسال تلك المبالغ بالدولار للمتحرى عنه الرابع من خلال تهريبها عبر الحدود عن طريق السائقين بين مصر وليبيا ليقوم باستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويلها للمتحرى عنه الخامس بموجب حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك.
وأضافت التحريات أن المتهم الأخير كلف بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته وبعض محافظات الجمهورية المختلفة نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2% فضلًا عن فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه، وأقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين من الأول حتى الرابع، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام قرابة ثمانية ملايين جنيه.
كما ضمت المجموعة الثانية كلا من "فرغلي.خ.ع "، و"بدور.م.م"، و"نرمين.م.م"، و"نورا.م.ع - والدة الثانية والثالثة "، و"بدر.خ.ع - شقيق الأول "، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول وإرسالها بموجب حوالات دولارية على شركة تحويل أموال بأسماء كل من الثانية والثالثة والرابعة ليقومون باستلامها ثم إيداعها بالحساب الدولاري للخامس بأحد البنوك الذي يقوم بدوره بسحب تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ثم توصيلها لذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة نقدًا أو بموجب حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة قدرها 2%، فضلًا عن فارق سعر العملة، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين قرابة مائة وثمانون ألف دولار.
وضمت المجموعة الثالثة كل من "محمد.ج.ف - شقيق الأول"، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج والاتجار في النقد الأجنبي من خلال قيام الأول بتوفير العملة الأجنبية بالدولار لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرية بأسعار السوق السوداء بحساب الثاني بأحد البنوك، الذي يقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين بدولة ليبيا من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف قرابة خمسمائة ألف جنيه مصري، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجار العرض للنيابة.