نجح رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط3 مجموعات تضم12 متهما يقومون بتجميع أموال ومدخرات العاملين بالخارج وتهريبها عن طريق الحدود, ومزاولة نشاط البنوك بالحصول علي العملات الأجنبية من العاملين بالخارج وتغييرها وتسليمها لذويهم بمحافظات الوجه القبلي مقابل الحصول علي نسبة2% بالإضافة إلي فارق أسعار الدولارات وقد بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام نحو9 ملايين دولار. وكان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قد تلقي إخطارا من اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة, بورود معلومات تفيد بتلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. علي الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء ياسر صابر, نائب المدير العام, لكشف غموض الموضوعوكشفت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال والعقيد طارق عيسي مدير إدارة الأموال العامةبالوجه القبلي أن وراء النشاط3 مجموعات, الأولي ضمت5 أشخاص هم محمد. أ.م31 سنة حاصل علي الثانوية الأزهرية, ومدكور. ع.ع24 سنة حاصل علي دبلوم زراعة,وعلي. ع.م25 سنة سائق وجميعهم يعملون بدولة ليبيا ويقيمون محافظة قنا. وعيسي. م.ح40 سنة عامل عادي ومقيمبمرسي مطروح, وعلاء. ع.م27 سنة عامل وتبين أنهم يقومون بتجميع أموال ومدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا بالعملة الأجنبية الدولار وتهريبهاعبر الحدود عن طريق مرسي مطروح من خلال السائقين بين مصر وليبيا. وأوضحتالتحريات أن المتهمين يستبدلون الدولارات بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويلهابينهم بموجب حوالات بنكية علي حساب أحدهم بأحد البنوك وصرفها وتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قريته وبعض محافظات الجمهورية المختلفة نقدا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها2% إضافة إلي فارق سعر العملة مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. وبالفحص تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام قرابة ثمانية ملايين دولار. وكشف اللواء عصام سعد مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة أن المجموعة الثانية ضمت فرغلي. خ.ع37 سنة عاملومقيم المنيا, يعملبدولة ليبيا وشقيقه بدر.خ, وبدور. م.م25 سنة ربة منزل ومقيمة بالمنيا وشقيقتهانرمين.م.م32 سنة معلمة رياضيات ووالدتهم نورة.م.ع58 سنة ربة منزل. ويقوم المتهمون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها بموجب حوالات علي شركة تحويل أموال بأسماء كل من المتهمات ليستلمنها ثم إيداعها بالحساب الدولاري بأحد البنوك الذي يقوم بدوره بسحب تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ثمتوصيلها لذوي العاملين المصريين بالخارجمن أبناء قريتهم والقري المجاورة نقدا أو بموجب حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة قدرها2%, فضلا عن فارق سعر العملة وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين قرابة مائة وثمانين ألف دولار. فيما ضمت المجموعة الثالثةمحمد. ج.ف39 سنة عامل ومقيم بالمنيا يعمل بدولة ليبيا وشقيقه محمود. ج.ف20 سنة دون عمل وبمناقشة المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة, وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف العام قرابة خمسمائة ألف جنيه مصري. تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجار العرض للنيابة.