هموم محمد أبوسويلم!

ملامح وجه الفلاح المصري تحمل الأصالة، لكن المؤامرات الداخلية والخارجية التي تحاك ضده حفرت فيه تجاعيد مزمنة، تحمل معاني المعاناة والشقاء، وكان على كتب التاريخ تسجيل هذه المعاناة، بدءاً من السخرة مروراً بخيبة الأمل وصولاً لفقدان الأرض.. فلاحون كثيرون هجروا قراهم، بحثاً عن مهن أخرى في مدن صماء لا تعرف الرحمة، تركوا مشاكل السماد والتقاوي والمبيدات والاستغلال إلي غير رجعة، أما من قبضوا بأيديهم على «جمر الزراعة» فقد سقط 40٪ منهم تحت خط الفقر. مركز الأرض لحقوق الإنسان قدم دراسة مستفيضة ترصد معاناة الفلاح، ووقوعه فريسة لمؤامرات الداخل والخارج!
فإلي تفاصيلها...
كفاح من أجل تراب الأرض الزراعية وقطرة مياه الرى، وإثبات الوجود على قطعة من هذه الأرض لتنتج الخير والنماء لكل البشر سواء كان من يملك الأرض أو من تملكه الأرض.. مشوار طويل سار على دربه الفلاح المصرى منذ بدء الخليقة وحتى يومنا هذا، ومن أجل تدارس أحداث الماضى ومعضلات الحاضر وتدارك أخطائهما من أجل مستقبل أفضل لأولادنا من ماضى أجدادنا وأسعد من حاضر أجيالنا .. يتبين لنا أن الزراعة كانت ولا تزال هى النشاط الأول لأغلبية السكان، والمنتج الأول للغذاء، والمصدر الرئيسى للمواد الخام الممولة للصناعات القائمة حتى تطورت ملكية الأراضى الزراعية فى مصر، وهو دليل على عظم أهميتها منذ القدم كانت رهناً بإرادة الحاكم أياً كانت صفته يديرها بشكل احتكارى باسم الدولة، كصورة لرأسمالية الدولة،ثم انتقلت ملكيتها للأفراد الذين كانوا الإرهاصات الأولى لتكوين طبقة أثرياء الريف والإقطاعيين، وبالنظر إلى الثمن الذى دفعوه لكى يتمكنوا فى نهاية المطاف من امتلاك ليس الأرض فقط بل أيضا زمام البلاد ورقاب العباد كتابعين لأسيادهم الذين منحوهم الملكية والسيطرة، ثم تنتقل إلى الدور الذى لعبه ضباط 23 يوليو 1952، فى محاولة إعادة تنظيم ملكية الأرض الزراعية، وتحديد حد أقصى لأول مرة فى التاريخ المصرى للملكية.
وما واكب ذلك الأمر من قوانين تهدف إلى الارتقاء بالزراعة والرى، وتمكين الفلاحين الأجراء والتدخل فى عمليات توفير مدخلات الإنتاج الزراعى، وتنظيم التسويق بآليات مختلفة حسب ظروف كل مرحلة. وفى أعقاب المرحلة الناصرية تأمل المهمومون بالشأن الزراعى أن تتولى الدولة علاج الثغرات والسلبيات التى شابت قوانين الإصلاح الزراعى الناصرية وتطبيقاتها، والبناء على ما أنتجته من إيجابيات، تحقيقاً لمزيد من التمكين للفلاحين وسماع صوتهم وإشراكهم فى إدارة شئونهم وفى الشأن العام.
ثم جاءت خيبة الأمل الزراعية بل والوطنية فى ظل غياب الحكم الرشيد وهيمنة عصابات الحزب الوطنى المنحل وقياداته ورئيسه، وكيف أنهم أهدروا كفاح مئات السنين وعادوا بالفلاح المصرى بل وبالوطن إلى أسوأ عهود الفقر والظلم والاستبداد والفساد واللصوصية والنهب.
فخسر الفلاح أرضه، وإرادته، وكرامته، وعرف طريقه إلى السجون مدينا بأرضه، بعد أن كان ميسور الحال مرفوع الهامة بأرضه أيضاً.
تاريخ من المؤامرات
تاريخ من المؤامرات على الزراعة والفلاح المصرى يرصدها مركز الأرض لحقوق الإنسان متمثلة فى سياسات البنك الدولى فى مصر، وبهدف التعرف على مغزى سياسات البنك الدولى على الزراعة المصرية كشف المركز عن الدور السلبى لمشروعات البنك وتأثيراتها الضارة على قطاع الزراعة وحقوق صغار المزارعين، وفى إشارة إلى تناقض أهداف البنك الدولى بتقليل الفقر وسياساته وممارساته التى تؤدى لتزايد عدد الفقراء، كما أنه المستفيد الوحيد هو عدد قليل من رجال الأعمال خاصة المقربين من السلطة وأصحاب النفوذ.
وبالرجوع إلى تقارير البنك الدولى ومؤسساته المالية نجد أنها كانت تبشر بأن تحرير الأسواق سيحقق النمو فى مصر وهو ما يعمل بدوره على تحسين أوضاع الفقراء على المدى البعيد، ولكن التجربة العملية وبعد مرور أكثر من ربع قرن أثبتت العكس .. فظهر التدهور فى توزيع الدخل وازدياد حدة الفقر مع التفاوت فى توزيع الدخول مرتبطاً بتفجر المديونية المحلية والخارجية وما يصاحبه من تفجير حدة البطالة وانهيار قيمة العملة الوطنية وإغراق الأسواق بالسلع الترفيهية وعجز المصانع المصرية عن المنافسة وتعثر المشروعات وهروب الاستثمار، وأكثر هذه النتائج خطورة هو تصدر مصر لقائمة الدول الأكثر اقتراضاً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالرغم من خطورة الاقتراض المصرى دون حساب التأثيرات العسكية للقروض على عملية التنمية وحرية القرار السياسى فى مصر، فهناك مخاوف من مضى الحكومة المصرية فى هذا المسلسل برغم النتائج الكارثية التى ألحقت بالزراعة المصرية.
وقد أوضح التقرير أنه برغم مزاعم البنك الدولى حول فوائد المشروعات التى مولها بقروض خلال الفترة من 1990 وحتى عام 2007 فى مصر وأنها حققت أهدافها الإنمائية بل وفى بعض الأحيان تجاوزت المستهدف فى قطاعى الزراعة والرى، فعادت بالنفع على نحو أكثر من 790 ألفا من صغار الفلاحين بزيادة دخولهم الزراعية السنوية، إضافة إلى تعزيز التخطيط المؤسسى والقدرات التنفيذية لوزارة الرى والموارد المائية فى قطاع الرى .. وبرغم كل هذا فإن الواقع فى مصر يؤكد عكس تلك المزاعم التى يروجها البنك الدولى لإغراء الحكومة المصرية نحو مزيد من الحصول على القروض منه أملاً فى تحسين البنية التحتية الزراعية ومساعدة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة منهم.
التقرير أوضح أن سياسات البنك الدولى ساهمت فى زيادة البناء على الأراضى الزراعية وعدم الاكتفاء الذاتى من الغذاء خاصة القمح، إضافة إلى التوسع فى الحصول على القروض بالتوازى مع ضعف المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية فى الإنتاج الزراعى والصناعى.
وبالرجوع للثمانينيات وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة والتى نتج عنها تحرير أسعار المحاصيل الزراعية وإلغاء التوريد الإجبارى ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعى والقروض الزراعية، وتحرير الأرض الزراعية بقانون العلاقة الإيجارية مما أدى إلى طرد مئات الآلاف من المستأجرين وزيادة إيجارات الأراضى الزراعية والتعدى على حوالى خمس مساحة الأراضي الزراعية بالبناء عليها، هذا بجانب المشروعات الممولة من مجموعة البنك الدولى فى قطاع الزراعة والرى خلال الفترة من 1990- 2007 خاصة مشروعات غرب الدلتا ودعم شركة «الأندو مصرية» للأسمدة وتنمية المناطق الريفية بسوهاج وإعادة تأهيل محطات الصرف ومشروعات شرق الدلتا وتحسين طرق الرى والمشروع القومى للصرف بما قيمته 600 مليون دولار .. وقد أكد التقرير فى النهاية على أن البنك الدولى فقد مصداقيته وانحرف عن تحقيق أهدافه فى تقليل الفقر الأمر الذى يستدعى مواجهة هذه السياسات فى مصر وذلك من خلال التعرف على المشاريع التى ينفذها البنك والأضرار التى تترتب على تنفيذها.
أزمة أسمدة
بحلول عام 2030 يتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى ثمانية مليارات نسمة، وعندها سيكون اثنان من كل ثلاثة أشخاص ضمن أعداد الجياع، ومن هنا اتفق العلماء والباحثون على الطريقة التى يجب أن تتطور من خلالها الزراعة، وبما يحتم خلال عقدين تحقيق زيادة فى إنتاج الأغذية بنسبة تفوق 60% عما هى عليه الآن .. والجديد فى الأمر أنه من المتوقع أن تكون البلدان النامية مصدر لمعظم هذه الزيادة المنتظرة فى الإنتاج من خلال تكثيف الزراعة . ومن المعروف أنه ومنذ قرن مضى استخدم المزارعون فى العالم نحو 17 مليون طن من الأسمدة الكيماوية فقط لتسميد أراضيهم، واليوم يستخدمون ثمانية أضعاف هذه الكمية.
وعلى عكس ما يزعم من وجود أزمة فى السماد الزراعى فقد كشف مؤتمر «الأسمدة في مصر الأزمة والحل» الذي نظمته الجمعية المصرية لمنتجي الأسمدة عن عدم وجود أزمة في إنتاج الأسمدة مطالباً المنتجين في مصر بضرورة إعادة النظر في منظومة التوزيع والرقابة علي الأسمدة الأزوتية بما يتفق مع توفير الاحتياجات الأساسية بالسوق المحلي من الأسمدة مع أهمية تضافر الجهود للقضاء علي الأزمة المفتعلة للأسمدة في مصر والتي يصل إنتاجها السنوي نحو 18 مليون طن ولا يتعدى الاستهلاك المحلي 9 ملايين طن سنويا.
ومع كل هذا مازالت تعتبر أزمة الأسمدة في مصر أحد أهم الأزمات التي تتكرر كل عام وتختلف حدتها من عام لآخر، حيث تكمن خطورة هذه الأزمة في ارتباطها بشكل مباشر ووثيق بأحد القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني، وهو قطاع الزراعة بالإضافة إلى آثارها على السلع الزراعية كماً ونوعاً، عرضاً وطلباً. والسؤال الذي بات يطرح نفسه: كيف تحدث أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر على الرغم من أن الإنتاج يعتبر ضعف الاستهلاك تقريباً؟
كما أن التعامل مع أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر بشكل عام كان يسير دائماً وفق قرارات بعدية أي بعد حدوث الأزمة وتفاقمها وزيادة حدتها، ولذا كان الأحرى على الحكومة أن تتخذ عدة إجراءات لعلاج هذه الأزمة المتكررة الحدوث عاما بعد آخر، إضافة إلى العمل على إصدار قانون ينظم التعامل في السلع الأساسية أو إعادة النظر في القانون القائم حالياً رقم 163 لسنة 1950 ومعاقبة الخارجين عليه.
وقد أشار تقرير مركز الأرض إلى أن حصة بنك التنمية والائتمان الزراعي من الأسمدة الكيماوية التي تصل إلى 35% من الإنتاج الكلى المحلى يتم التلاعب فيها من قبل موظفي البنك في ظل عدم شفافية قرارات وتعليمات إدارية تؤدى في النهاية إلى عدم وصول السماد إلى المزارعين، كما أن بعض المزارعين يشكون من تجاوزات تتم في تعامل البنك معهم مثل ربط شراء أنواع أخرى من الأسمدة والبذور والمبيدات التي لا يحتاجها المزارع بشراء الأسمدة الكيماوية التي يحتاجها.
وأزمة الأسمدة أهم أطرافها بنك التنمية والائتمان الزراعي بجميع فروعه ال 1200 فرع والجمعيات التعاونية الزراعية التى تسيطر علي تجارة الأسمدة الكيماوية، حيث يسيطر البنك على 35% من إنتاج الأسمدة الكيماوية في مصر ومثلها للتجار والنسبة الباقية 30% للجمعيات الزراعية.
والطرف الثانى فى تلك الأزمة هى الحكومة حيث ارتفعت أسعار شيكارة الأسمدة من النترات لتصل إلي 130 جنيها بدلا من 75 جنيها واليوريا يصل سعرها 180 جنيها بدلا من 77 جنيها، على الرغم من القرار الذي أصدرته وزارة الزراعة مؤخراً بطرح نحو نصف مليون طن لمواجهة تزايد الطلب، إلا أن هذا القرار لا فائدة مرجوة منه، حيث ازدادت الأزمة في اشتعالها، علماً بأن مصر تنتج حوالي10 ملايين طن أسمدة أزوتية سنويا، وفي الوقت الذي لا يتجاوز فيه الاستهلاك 8.5 مليون طن فقط. فتلك الأزمة تتكرر سنويا مع بداية موسم الصيف، الأمر الذي يجعل الحكومة تلجأ
دائماً إلى الاستيراد لتغطية الفارق «الوهمي» وبأسعار تجاوزت 300 دولار للطن 1700 جنيه لتبيعه بمتوسط 100 دولار للطن 570 جنيهاً رغم ذلك قفز سعر الشيكارة إلي أكثر من120 جنيها بما يزيد علي السعر العالمي بمراحل.
ويؤكد تكرار أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر كل عام منذ أكثر من 12 عاماً أن الحكومة تستخدم سيناريو واحداً ولم تجرب تغييره.
وقد شدد التقرير على ضرورة تفعيل دور الحكومة في الرقابة على تجار التجزئة، ترشيد الاستهلاك واستخدام الأسمدة العضوية، تيسير حصول المزارعين على الأسمدة الكيماوية، أن يقتصر التوزيع علي الشركات المتخصصة والعاملة في مجال الأسمدة، إضافة إلى ضرورة أن يلتزم الموزع بالبيع في المناطق التي تم تحديدها له فقط وبالأسعار المحددة من قبل الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة.
وبالانتقال إلى مشكلة المبيدات الحشرية نجد زيادة استخدام فى كثير من دول العالم ومنها مصر خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين. كما أنه مع مرور الوقت يصبح لدى معظم الحشرات مناعة ضد المبيدات، ويذكر أن هناك الآن حوالي 250 آفة وحشرة زراعية على المستوى العالمي قد اكتسبت المناعة ضد معظم أنواع المبيدات المختلفة.
كما ان عدم استخدام المبيدات بشكل رشيد يؤدى لتدهور التربة الزراعية فى العالم، كما يقدر فاقد الزراعة العالمية بسبب الآفات والحشرات بنحو بليون دولار سنوياً ما جعل الحكومات تسرع فى البحث عن سبل لرفع الإنتاجية الزراعية ومنها استخدام المبيدات في عمليات المقاومة حتى لا ينتشر الجوع في دولهم خاصة فى العالم الثالث مما يهدد الحق فى الغذاء الصحى الآمن .
وتبلغ نسبة استخدام المبيدات في الدول النامية 7% من حجم الانتاج العالمي لكنها الأكثر سمية وخطورة على الانسان والحيوان والنبات، حيث أن غالبيتها من المبيدات المقلدة التي تعد من أكبر المشاكل في صناعة المبيدات والمعروفة بأعلى نسبة سمية ويشير التقرير انه في عام 2011 كانت 76 % من المبيدات في العالم مقلدة.
قضية المبيدات المسرطنة على صلة وثيقة بنسب انتشار مرض السرطان في مصر، حيث تمثل نسبة الإصابة بالمرض في مصر حوالي 150 حالة لكل 100 ألف نسمة سنوياً، وتتراوح بين 100 و110 آلاف حالة سنوياً.
إلا أن مصر وكل الدول النامية مهددة بالكارثة بحلول عام 2020 وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، إذا استمر الحال كما هو عليه الآن خاصة في مجال مكافحة السرطان وستصل نسب الإصابة بالسرطان إلي الضعف إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة هذا المرض خلال السنوات القليلة المقبلة.
اتفاقية فشنك!
اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي تمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية، إضافة إلى كونها تمثل علامة مهمة في مسيرة هذه العلاقات، كما تؤكد هذه العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين باعتبار أن الاتحاد الأوروبي هو أول شريك تجاري مع مصر على مستوي العالم وهو من أهم الشركاء في التنمية من حيث المساعدات التنموية.
ورغم ما حققته الحكومة المصرية من مكاسب من وراء هذه المشاركة إلا أن ما تحقق لا يرقى إلى مستوى الطموح المطلوب خاصة فيما يتعلق بالزراعات التصديرية ودعم وتطوير قدرات صغار الفلاحين وحماية حقوقهم . حيث أثار العديد من القضايا وأثرها على حقوق الفلاحين ابرزها العفن البنى فى البطاطس على اعتبار أنه الحالة الوحيدة على مستوى العالم بين مصر والاتحاد الأوروبى، وتأخر استفادة مصر من مزايا المشاركة مع الاتحاد الأوروبى لفترة طويلة، بسبب النزاع بين الوزارات المختلقة على تولى دور الزعامة فيها، وجدوى اتفاقيات المشاركة مشيرا إلى أن مصر قد حققت تقدماً ملحوظاً فى علاقاتها التجارية مع بعض الدول بدون اتقاقيات شراكة، بالرغم من تدنى علاقاتها التجارية مع الأطراف التى دخلت معها فى إتفاقية شراكة
ومشكلة الملف الزراعي في اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية يكمن فى أن العرض الأوروبي للمنتجات الزراعية المصرية يشكل كسراً لقاعدة التدفقات التقليدية التي تمسك بها الجانب الأوروبي مع كل الأطراف المتوسطية الأخرى، ويمثل الاتفاق حول المنتجات الزراعية المصنعة أفضل ما توصلت إليه دولة متوسطية – وربما شرق أوسطية – من شروط، من حيث أنها تتضمن أكبر تنازلات جمركية أوروبية لطرف خارج الإتحاد وأقل تنازل حصل عليه الاتحاد.
كما أن مصر لا تستفيد إلا بنسبة محدودة من اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي رغم مرورعدة سنوات منذ بداية تنفيذها ولا زالت نسبة استخدام مصر للحصص الممنوحة لصادراتها في أسواق دول الاتحاد الأوروبى لاتتعدى 69 % للبطاطس، 82 % للموالح، 56 % للخضراوات المجمدة والمعبأة، 9 % للبصل، 20 % للثوم، 18 % للخضراوات المجففة.
القيم الاجتماعية ومنازعات الأرض
وكشفت التقارير انهيار خدمات البنية التحتية بالمناطق الريفية وزيادة معدلات البطالة بالإضافة إلى انهيار منظومة القيم الاجتماعية التى كانت الحصن الحصين للريف المصرى .
والشيء المؤسف ورغم المليارات التى تعلن عنها الحكومة للاستثمارات الاجنبية التى تتركز فى قطاع البترول فإن الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الزراعة تبلغ حوالى 76 مليون دولار وهذا يعنى أننا نعيش فى مجتمع خارج الزمن وبعيداً عن النهضة وتوفير احتياجاته الاساسية، لأن مبلغ تافه مثل الرقم السابق يعبر عن حجم مأساة سياسية للحكومة المصرية تجاه قضايا الزراعة والغذاء فهذا المبلغ التافه لا يزد عن 1% من حجم الاستثمارات الاجنبية فى قطاع البترول .
وازدادت مشاكل الفلاحين مع حلول 2010 من نقص المياه وتلوثها وتبوير الأرض ورفع سعر طن السماد وانعدام حوافز الإنتاج وازدياد الفساد لدرجة استيلاء عدد من نواب مجلس الشعب على حوالى 3 مليارات جنيه من بعض نواب مجلس الشعب بدعوى دعم قرارات علاج الفقراء على نفقة الدولة .
أما «منازعات الريف المصرى» التى وصلت ل160 حادثة وكان أهم أسبابها الصراع على ملكية الأرض الزراعية والحدود الفاصلة ونزاعات الأشقاء والأقارب والصراع على أراضى أملاك الدولة ونزاعات الثأر وخلافات الجيرة وذلك فى محافظات مصر المختلفة وقد بلغ عدد القتلى بسبب هذه المنازعات 130 قتيلاً وعدد المصابين 850 مواطناً وتم القبض على 1234 آخرين .
وكان هناك توصيات لتحسين اوضاع الريف والفلاحين أهمها ضرورة تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأرض الزراعية لتحديد مدة للإيجار وقيمة إيجارية عادلة وتحقيق عائد للمستأجر لا يقل عن الحد الادنى للدخل الكافى لمستوى معيشى لائق،والسماح للفلاحين بتشكيل روابط وجمعيات واستقلالية عن أجهزة الدولة،ووقف حبس الفلاحين المتعثرين فى سداد ديون البنك،بجانب توفير ودعم تكاليف ومستلزمات الإنتاج الزراعى للفلاحين حيث إنهم أولى بالرعاية من رجال الأعمال ومحاكمة المحتكرين بقطاع الزراعة،كفالة الخدمات العامة للفلاحين بتوصيل الكهرباء والطرق ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحى لكل القرى المصرية،تحمل الدولة لمسئوليتها بتوفير الرعاية الصحية والعلاج المجانى وخاصة للمستأجرين وصغار الملاك واسرهم،وتوفير فرص عمل لأبناء الفلاحين ومعالجة مشكلة البطالة بالريف .
مشاريع التوسع الزراعى
وعن التوسع الأفقي ودور مشروعات التوسع الزراعي في التنمية فقد أصدر مركز الأرض عدة تقارير حول « دور مشروعات التوسع الزراعى فى التنمية الريفية، استعرض فيها مشكلات المجتمع المصرى المتعلقة بالزراعة والغذاء حيث يبين أن نصيب الفرد من الأرض الزراعية انخفض عام 2003 عما كان فى خمسينيات القرن الماضى .
ويبين أن تطبيق قانون طرد المستأجرين عام 1997 زاد من حجم البطالة فى الريف التى وصلت إلى أكثر من 10.7 % من قوة العمل وان نسبة المشتغلين فى الزراعة قد انخفضت من 33% الى 27% وان حجم الفجوة الغذائية قد زاد خاصة بالنسبة لمحصول القمح إلى 40% والذرة الشامية 36% والعدس 97% والزيوت 77% واللحوم الحمراء 27% والأسماك 13% والسكر 24% بالإضافة إلى عدم التوازن فى النمط الغذائى المصرى، أضف إلى العجز فى الميزان الزراعى والغذائى والذى وصل الى 13.3 مليار جنيه من إجمالى العجز التجارى .