قال إنه معدوم الدخل وغير قادر على العمل وصحته متدهورة الحاج حسن مهنى: اقترضت 14 ألف جنيه.. فصارت 160 ألفًا! اقترضت لعلاج ابنى الذي مات والآن أواجه مصيرًا مجهولا تظل أزمة ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى تؤرق آلاف الفلاحين المتعثرين في السداد بعد أن ضاقت بهم السبل من أجل إعفائهم من الدفع لعدم مقدرة أغلبهم على رد الدين وفوائده التي تزداد بشكل دوري مع كل تأخير، ورغم المطالبات المتكررة من نواب البرلمان وخاصة لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لوزير الزراعة الدكتور عصام فايد، ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى بضرورة إسقاط فوائد بقيمة 2.5 مليار جنيه على ديون الفلاحين، ووقف الملاحقات القضائية ضدهم والذي بلغ عدد المتعثرين لديه بنهاية النصف الأول من العام الحالى نحو 300 ألف متعثر بإجمالى قيمة تتخطى 2.5 مليار جنيه أغلبها لصغار المزارعين. التقت «فيتو» أحد الفلاحين المتعثرين في دفع دين بنك التنمية والائتمان الزراعى وتضاعفت نسبة الفائدة عليه حتى توقف تماما عن الدفع؛ لرصد الأزمة التي احتلت عددا كبيرا من منازل الفلاحين والمزارعين لظروفهم الصعبة حتى باتت أزمة بين مجلس النواب وإدارة البنك نفسه؛ لرفضه إعفاء الفلاحين من سداد الديون بحجة أن ذلك سيؤدى إلى "خراب البنك" واعدا أنه سيعمل على تحديد الديون وفقا لظروف المتعثرين، مع توفير أفضل الطرق للسداد حتى لا تتفاقم مشكلاتهم مع البنك. يقول الحاج حسن محمود مهنى يوسف، 62 سنة، فلاح، مقيم بعزبة إسحاق دائرة مركز أبنوب التابع لمحافظة أسيوط أن أزمته مع بنك الائتمان الزراعى تتفاقم يوما بعد يوم، خاصة أن القرض الرئيس كان 14 ألف جنيه على دفعتين منذ أكثر من 12 سنة، ووصل بفوائد تأخيره إلى نحو 160 ألف جنيه بعد تدويرها أكثر من مرة، وتوقفه عن الدفع والسداد نهائيا منذ عامين لعدم مقدرته على الدفع. وأضاف مهنى أنه يمتلك فدانا بالإضافة إلى 18 قيراطا "إيجار" على الحيازة الزراعية، وتم من خلالها الحصول على القرض منذ 12 عامًا من بنك الائتمان الزراعى بأبنوب الحمام، عندما أصيب نجله "مخيمر" بتضخم في صمامات القلب، واحتاج إلى عملية لصمامى القلب فحصل على قرض 4 آلاف جنيه، وبعدها قرض آخر ب10 آلاف جنيه بضمان حيازة الأراضى الزراعية، ولكن نجله ساءت حالته وظل يعانى حتى بعد إجراء العملية لأكثر من 6 سنوات أخرى حتى وافته المنية في سن 23 عاما، وبمصاريف علاج تخطت ال300 ألف جنيه باع فيها كل ما يملك، ومن بعدها لم يستطع سداد دين البنك مع مرض نجله وحتى بعد وفاته، ومع كل تدوير وفرض غرامة تأخير تزداد الفائدة ويتضخم الدين حتى وصل إلى 160 ألف جنيه، والآن تم تحرير محضر ضدي. وأضاف الفلاح المتعثر أنه لا يملك أي دخل آخر فضلا عن أنه تخطى سن العمل وأولاده جميعهم فلاحون غير متعلمين، ولا يملكون قوت يومهم، ولا يستطيع سداد حتى 10 جنيهات من ال160 ألف جنيه المستحقة، لذلك يرجو من بنك الائتمان الزراعى الإعفاء من سداد الدين، خاصة أن حالته لا تسمح بدفع أي مبلغ، وصحته لا تحتمل الحبس، وهو لا يتهرب وإنما عدم الاقتدار على العيش وقلة سعة اليد لا تعطيه فرصة للسداد.