خبراء: إعفاء المزارعين المتعثرين «حبر على ورق»

أثار قرار الرئيس المعزول محمد مرسي، رقم 123 لسنة 2012 ، الذي نص على إعفاء من لا تتجاوز مديونياتهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي من المزارعين المتعثرين، مبلغ عشرة آلاف جنيه، والصادر في عيد الفلاح عام 2012، الكثير من اللغط والجدل.
فمن جانبه قال محمد صبري الشربيني – وكيل النقابة العامة للفلاحين بالدقهلية ل «البديل» إن قرار الإعفاء الذي أصدره الرئيس السابق لم يتعد كونه حبرًا على ورق، إذ لم يطبق حتى الآن، وأفرع بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات تنتهج مع الفلاحين سياسة الترهيب، حيث يتم تخييرهم بين «تدوير الدين» ومعنى ذلك أن تصل الفائدة ل 14%، وبين اتخاذ الإجراءات القانونية التي تصل إلى الحبس في بعض الأحيان.
وأضاف «الشربيني» أن الخطاب الذي أعلن فيه القرار الجمهوري بالإعفاء شمل المتعثر وغير المتعثر، مما دفع غير المتعثر من الفلاحين إلى مطالبة البنك بما سددوه فعليًا، ومن ثم وجد البنك نفسه في موقف محرج، حيث لم يشمل القرار الذي وصل إلى البنك سوى المتعثرين فقط، بعكس وعود الرئيس السابق بمكافأة الملتزمين بالسداد بإعفائهم أيضًا من الديون.
على الجانب الآخر، قال الدكتور فتحي طه – رئيس النقابة المستقلة ببنك التنمية والائتمان الزراعي، إن القرار تم تنفيذه بالفعل، لكن هناك أمر قد لا يستوعبه السواد الأعظم من الفلاحين، هو أن القرار شمل المتعثرين الذين مر على ميعاد استحقاق دينهم ستة أشهر، وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2012، أما من ينطبق عليهم وصف المتعثرين بعد هذا التاريخ، فهم خارج نطاق تطبيق هذا الإعفاء.
فيما جاء رد البنك على لسان الدكتور عماد سالم – رئيس مجلس الإدارة، الذي قال إن القرار تم تنفيذه بالكامل بعد أن قامت وزارة المالية بتوريد 106 مليون جنيه قيمة ديون 73 ألف من العملاء المتعثرين الذين حصلوا على قروض زراعية وليست استثمارية، مؤكدا أن القرار صدر للمتعثرين في سداد السلف الزراعية فقط.