بالمستندات.. إحالة 25 مسئولًا ب«ماسبيرو» ل«التأديبية العليا»

قررت النيابة الإدارية، إحالة 25 مسئولًا بقطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى المحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وشمل تقرير الاتهام كلا من: علاء عبدالحكيم الخولي ومريم سليمان عزيز ونيفين فرنسيس وأسيلي وغادة عبد الرحمن عبد الله وإلهام عبد الغفار فهمي ومحمود جابر على، المهندسين بقطاع الهندسة الإذاعية ومحمد فوزي موسى والسيد عبد الله مقبل وأيمن عبد الله السيد ومحمد عبد القادر رسلان، الفنيين بالقطاع وفوزي عبد الهادي أحمد، ملاحظ حرفيين ونسرين محمد سيد، موظفة وزينب أحمد هاشم، فني عمارة ومحمد عبد الحميد هلال، ملاحظ حرفيين ورامي رمسيس أديب وسمير محمد عبد الصمد وسلامة عبد الله عيسى وخالد عبد الهادي أحمد، الفنيين بالقطاع وآمال أحمد على ورضا حنفي حسين، الموظفين بالقطاع وزينب محمد أحمد بإدارة الإنشاءات وليلى رضا مسيحة، مدير عام مشروعات الاستديوهات وسمية مصطفى محمد، مدير عام مشروعات الاستديوهات، وخالد عبد الستار أحمد، مهندس وفاطمة عبد العال محمد مدير الإنشاءات بالقطاع.
وأكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل العمل المنوط بهم بدقة ولم يحترموا مواعيد العمل المقررة وسلكوا مسلكًا لا يتفق مع كرامة وظائفهم العامة بالإضافة إلى غيابهم عن العمل بدون إذن.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين من الأول حتى الحادي والعشرين حضروا متأخرين عن مواعيد الحضور المقررة بجهة عملهم وانصرفوا قبل المواعيد الرسمية المقررة للانصراف.
وتبين أن المتهمين من الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين، أهملوا في الإشراف والمتابعة على أعمال مرءوسيهم مما ترتب عليه عدم التزامهم بمواعيد الحضور والانصراف المقررة، وأهملوا في متابعة سجل الحضور والانصراف كل في حدود إدارته مما مكن المتهمين من الأول حتى الحادي والعشرين من إثبات حضورهم وانصرافهم بساعات مغايرة للحقيقة.
وتقاعست المتهمة الخامسة عشرة عن أداء عملها بدون إذن أو مبرر قانوني أو عذر مقبول.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين إلى المحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
تنظر القضية برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عيد حسانين والدكتور محمد جابر ومبروك حجاج ومحمد عبد الواحد ومحمد فيصل والدكتور منير الصغير نواب رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار سامح الطيب الوكيل العام بالنيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن راضي.