الرقابة الإدارية ترصد مخالفات ب«الجملة» في الأقصر

في إطار حرصها على مكافحة الفساد بكافة أشكاله رصدت الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر على مدى الشهور الماضية عددا من القضايا واتخذت الإجراءات القانونية مع كل منها على حدة.
فقد تم إحالة كل من المتهمين "ض.ع.ا"، مدير إدارة البياضية على درجة كبير معلمين، مقيم بالكرنك و"م.خ.أ" رئيس شئون العاملين بإدارة البياضية، درجة أولى، مقيم بالحبيل و"س.ع.ح"، مسئول قسم الإحصاء ومدخل البيانات على الحاسب الآلي بإدارة البياضية التعليمية درجة أولى، مقيم بالأقصر المنشية و"ا.م.ا" رئيس قسم الملفات بإدارة البياضية مقيم بالعديسات بحري للتحقيق.
وترجع تفاصيل الاتهام إلى شهر يوليو من العام 2013 بديوان إدارة البياضية بوصفهم السابق، حيث قام المتهم الأول بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي حيث سلك مسلكا لا يتفق مع واجب الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وقام بتقديم صورة ضوئية من شهادة مختومة (للدبلومة التربوية العامة) منسوب صدورها من كلية (التربية جامعة أسيوط) تفيد حصوله على (دبلومة عامة في التربية) خلال شهر نوفمبر 1996 و(مزورة بخاتم شعار الجمهورية ومعتمدة من شئون العاملين بالإدارة) على أنها صورة طبق الأصل وكذلك (بيان حالة إلكتروني) يتضمن حصوله في التربية في 17-7-2013 وكذلك قيامه بتقديم صورة ضوئية من إفادة اختبار الرخصة الدولية التي تحمل رقم 00490946 ) منذ صدورها إلى مركز اختبار الرخصة الدولية بنقابة التطبيقيين بالأقصر ومؤرخة في 2010/9/5 إلى إدارة تنسيق الوظائف بمديرية التربية والتعليم بالأقصر وقام بتقديم صورة ضوئية من شهادة الدبلومة.
فيما قام المتهمان الثاني والثالث، بالتوقيع على الصورة الضوئية صورة طبق الأصل ومهرها بخاتم شعار الجمهورية ومعتمد من شئون العاملين بالإدارة على أنها صورة طبق الأصل وقاما بإدراج حصول (ض. ع) على دبلومة التربية وتم تقديمها إلى إدارة التنسيق بمديرية التعليم بالأقصر والأكاديمية المهنية للمعلمين فيما قام المتهم الرابع بالتوقيع على بيان الحالة الوظيفية الإلكترونية الخاصة بالمدعو سالف الذكر والتوقيع على بيان الحالة الإلكترونية بحصوله على دبلومة تربوية.
وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا المخالفات الإدارية الموثقة بالمواد 76-1-3 77-1 78 فقرة أولى 8 من نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون 47 وعليه تم تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين المذكورين بالمواد المشار إليها (المادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958).
كما شهدت قيام رئاسة مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر، بزيارة مفاجئة لعدد من وحدات الغسيل الكلوي داخل عدد من المستشفيات بالمحافظة للوقوف على انتظام سير العمل ومتابعة متطلبات واحتياجات المواطنين.
وتفقدت اللجنة أقسام ووحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات الأقصر العام والأقصر الدولي ومستشفي البياضية ومستشفى إسنا وذلك برفقة لجنة من مديرية الصحة بالأقصر.
كما تم المرور على الصيدليات ومحطات المياه التابعة لوحدات الغسيل الكلوي داخل المستشفيات لمتابعة سلامة عينات المياه.
ولاحظت اللجنة أثناء قيامها بعملها تعدد شكاوى المواطنين من تعطل أجهزة الغسيل الكلوي وكذلك أجهزة التكييف وتكدسهم داخل الغرف ونقص عدد الأسرة فضلا عن أوجه القصور الملحوظة في صيانة وإصلاح الأجهزة المعطلة.
وحررت اللجنة محضرا بمستشفي إسنا بسبب عدم تواجد مسئولي الصيدليات كما رصدت في تقريرها وجود أدوية خارج المخازن وعلى سلالم المستشفى وفي الطرقات مما يجعلها عرضة للتلف والسرقة.
وبحثت اللجنة مع مديري المستشفيات التي تم تفقدها احتياجات ومتطلبات المستشفيات والشكاوى الخاصة بالموظفين وكذلك بالمواطنين لفحصها ومتابعتها، وتمت مناقشة مديري المستشفيات لبحث كيفية التغلب على العقبات ومواجهة الأزمات التي تمر بها المؤسسات الصحية وتوفير متطلبات وحدات الغسيل الكلوي عبر التفكير في حلول بديلة ومبتكرة لإنهاء كل المشكلات والسلبيات داخل المستشفيات، وتأكيد ضرورة التعاون مع مديرية الصحة بالأقصر لتدبير احتياجات المستشفيات والأجهزة الطبية.
وأوصت اللجنة بسرعة إصدار تقرير تحليل عينات المياه وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي والتشديد على شركات الصيانة التي تم التعاقد معها بسرعة الإصلاح الفوري للأجهزة لعدم حدوث نقص بها نظرا لكثرة المرضى المترددين على المستشفيات كما استمعت اللجنة لشكاوى المواطنين من طول فترة الانتظار والقصور في المتابعة من جانب الأطباء ومطالبهم بزيادة عدد ورديات الغسيل الكلوي لاستيعاب كافة المرضى.
كما شهد شهر رمضان الماضي حملة من الرقابة الإدارية قامت بجولات على أزمة المياه في أرمنت ومدينة الأقصر، واستمع إلى شكاوى المواطنين، مؤكدًا رفع تقارير سرية إلى الجهات المعنية.