ملامح التقرير النهائي للجنة تقصى حقائق «التوريد الوهمى للقمح».. التقرير يتضمن نتائج الزيارات المفاجئة.. التوصية بمحاسبة مسئولى الصوامع والتموين وإبلاغ النائب العام.. عمر: الفساد بعشرات المليارات

تستعد لجنة تقصى الحقائق المكلفة برصد وقائع التوريد الوهمى للقمح، لإعداد تقريرها النهائى بشأن أعمالها لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، بعد أن قامت بعدد من الزيارات المفاجئة للعديد من الصوامع وشون القمح اكتشفت خلالها عددا من وقائع الفساد.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة تقصى الحقائق المكلفة برصد وقائع التوريد الوهمى للقمح: إن اللجنة ستنتهى من إعداد تقريرها مع نهاية الأسبوع المقبل.
زيارات مفاجئة
وأضاف في تصريح ل "فيتو"، أن اللجنة تسعى للقيام بعدد من الزيارات المفاجئة لصوامع جديدة، خلال الأسبوع المقبل، حتى يكون هناك دقة في رصد حجم الفساد،لافتا إلى أن اللجنة لم تزر سوى صومعة واحدة في الصعيد واثنين في الوجه البحرى، ما يتطلب زيارة عدد أكبر في تلك القطاعات للوقوف بدقة على أوضاع الصوامع بها.
وتابع عضو اللجنة، أن تقرير اللجنة ستضمن نشاطها عبر 4 اجتماعات، شهدت جلسات استماع لعدد من المسئولين بمباحث التموين والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات الكروت الذكية المستخدمة في المطاحن والمخابز، كما يتضمن نتائج الزيارات الميدانية التي أجرتها اللجنة لعدد من الصوامع.
إبلاغ النائب العام
وأضاف، أنه من المقرر أن توصى اللجنة في تقريرها، بمحاسبة كافة المسئولين بتلك الصوامع، وإبلاغ النائب العام بما تم الكشف عنه من وقائع الفساد، إلى جانب التوصية باتخاذ ما يلزم تجاه مسئولى وزارة التموين، وعلى رأسهم الوزير باعتباره مسئول مسئولية سياسية عن تلك الوقائع، لافتا إلى أن القرار النهائى سيكون بموافقة البرلمان.
طحن وهمى
وأوضح، أن اللجنة اكتشفت حجما كبيرا من الفساد لم تتوقعه بتلك الصوامع، لافتا إلى أن اللجنة بدأت عملها لرصد وقائع التوريد الوهمى للقمح بالصوامع، الا انها اكتشفت بخلاف مهمتها الأساسية أمور أخرى وهى وجود طحن وهمى للقمح أيضا بالإضافة إلى خبز وهمى للعيش " على الورق فقط" وكذلك الحصول على قيمة الدعم المخصص له عن طريق الكروت الذكية.
مليار جنيه
وكشف عمر، عن أن حجم الفساد الذي اكتشفته اللجنة عبر زياراتها المفاجئة خلال الفترة الماضية يصل إلى 234 مليون جنيه، وذلك بالإضافة إلى ما كشفت عنه الأجهزة الرقابية بالدولة والذي بلغ قيمتها تقريبا 600 مليون، بقيمة إجمالية تقترب من المليار جنيه.
وأوضح أن تلك القيمة لا تعنى إجمالي الفساد في توريد القمح، بل مجرد عينة عشوائية، وهو ما يؤكد أن حجم الفساد في تلك القضية يصل إلى عشرات المليارات.
وشدد علي أنه لا يجوز السكوت على ذلك الفساد، في ظل عجز الموازنة العامة للدولة، والحاجة إلى موارد لتوفير الدعم.