مؤامرة على القناة

مميش: الطريق الروسية لا يمثل خطورة و50 سفينة فقط تعبره سنويا
يوم بعد الآخر، يُزاح الستار عن حبل التآمر الذي يسعى كثيرون للفه حول رقبة قناة السويس، ثم سحبه ببطء حتى يتم خنقها تمامًا بسلسلة مشروعات بدأت بطريق بديلة تعتمد على تكنولوجيا الكاسحات النووية والتي تشق طريقها شمالا بدلا من العبور بقناة السويس، ثم تكالب الدول الكبرى على أراضى مشروع محور القناة بما يضمن لها الاستحواذ على أراض تمكنها من تنفيذ مشروعات مختلفة والسيطرة على أراض مملوكة للدولة المصرية.
لم تغب كالعادة رائحة جماعة الإخوان «الإرهابية» من عمليات بيع أراضى الدول المصرية كحق انتفاع لبعض الدول الأجنبية كألمانيا والصين وبريطانيا وسنغافورة وروسيا، وفى النهاية البقاء ل«الأغنى» وكل من يدفع أكثر فرصته للفوز بالأرض المصرية أكبر، وكل ذلك تحطم على صخرة الوعى المصرى بكوارث الإخوان.
الطريق البحرى الشمالي
وباعتبار قناة السويس أحد أهم مصادر الدخل المصري، تتزايد أطماع دول الغرب في الاستحواذ عليها، أو ضرب اقتصادها في مقتل لإضعاف الدولة المصرية، لم يكن غريبًا الحديث عن خطة روسية لضرب اقتصاد قناة السويس في مقتل عن طريق تحويل مسار الملاحة العالمية إلى الطريق البحرى الشمالى – أقصر طريق بين أوروبا وجنوب شرق آسيا- باستخدام أقوى أسطول روسى مكون من كاسحات الجليد النووية التي تضمن الوصول إلى مناطق أقصى الشمال من جرف القطب الشمالي.
طريق «يوجني» الجنوبى الذي يمر عبر قناة السويس والمحيط الهندى يقطع الرحلة في 33 يومًا بمسافة 11 ألفًا و200 ميل بحري، في حين تقطع الرحلة عبر الطريق البحرى الشمالى في 20 يومًا فقط بمسافة 7300 ميل بحرى فقط بما يعنى أن الطريق الشمالى يوفر 13 يومًا بمسافة 3900 ميل بحري.
ومن مميزات استخدام الطريق البحرى الشمالى في نقل البضائع الترانزيت، وعدم وجود أجرة عبور السفينة عكس قناة السويس، وعدم وجود نظام الدور المتبع عند العبور مثلما يحدث في قناة السويس، وعدم وجود خطر على السفينة من قبل القراصنة وتوفير الوقود وتوفير الوقت المستغرق للرحلة وانحفاض سعر أجرة النقل البحرى وتوفير أجرة العاملين. (انظر الانفوجراف)
ووصل الحجم الكلى للبضائع المنقولة عبر الطريق البحرى الشمالى في عام 2014 إلى 3 ملايين و982 ألف طن، وفى عام 2015 وصل حجم البضائع المنقولة إلى 5 ملايين و432 ألف طن.
«الفريق مهاب مميش - رئيس هيئة قناة السويس» أكد أن ما يتردد عن تهديد قناة القطب الشمالى المتجمد لقناة السويس غير دقيق لأن مسئولى النقل البحرى على مستوى العالم يعلمون أن قناة السويس أهم ممر مائى عالمي، ويمر خلالها نحو 22% من تجارة العالم تقريبا بمعدل 15 ألف سفينة في العام.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس ل«فيتو» أن عدد السفن التي تمر من قناة القطب الجليدى في العام نحو 50 سفينة وأقصى طاقة لمرور السفن لا تتعدى بأى حال من 70 إلى 100 سفينة في العام الواحد، في الوقت الذي تعبر فيه قناة السويس في اليوم الواحد هذا العدد من السفن بمعدل يومى من 50 إلى 60 سفينة وبمعدل سنوى لا يقل عن 15 ألف سفينة.
ولا يخفى على أحد أن القطب الشمالى وجهة مناسبة لبعض السفن الممنوعة من المرور من الممرات الملاحية الرسمية ومن قناة السويس على وجه التحديد والتي تمنع السفن التي تعمل بالوقود النووى من المرور منها خوفًا على جسم القناة، وبالتالى يمكن خلال الصيف استخدام كاسحات الجليد لمرور بعض السفن العاملة بالوقود النووى التي تقوم هي الأخرى بإذابة الجليد.
في الوقت نفسه، فإن ثبات إيرادات قناة السويس وعدم ارتفاعها خلال العام المنقضى أمر غير مخيف، خاصة أن التراجع طبيعى في ظل تراجع معدلات النمو العالمى وتراجع حركة شحن البضائع عالميًا، وتراجع أسعار البترول المستمر منذ فترة.
صراع على مشروع القرن
البداية مع المشروع الألمانى الذي ظهر مع بداية حكم الإخوان لمصر، وتم عبر عرض بدفع 10 مليارات دولار لمصر مقابل الحصول على أراضى المشروع والقيام بإدارة المشروع كاملا وتوزيع الأراضى وتخصيصها للشركات العالمية على أن تتحمل برلين كافة تكاليف للمشروع.
وبالفعل، تم عقد اجتماعات مشتركة وصل عددها إلى 4 اجتماعات مع الدكتور وليد عبدالغفار المشرف على المشروع في هذا التوقيت، وتم دراسة العروض كافة، وكان الاتجاه العام هو الموافقة على المشروع مع تعديل العرض مقابل 20 مليار دولار مع تأسيس شركة الدولية لتسويق أراضى محور قناة السويس، وأن يتم التسويق تحت القوانين المصرية المنظمة للعمل والاستثمار وتظل الأراضى التابعة للمشروع مملوكة للحكومة المصرية، وتحصل الشركة الألمانية والشركات الولية على حق انتفاع عمره 99 سنة.
حينها وافقت الحكومة الألمانية على مشروع الإخوان بشكل كامل ولكن تأخر إصدار القوانين المنظمة للاستثمار بمحور القناة أنقذ المشروع ومصر من سيطرة الألمان على أراضى قناة السويس.
بعدها بفترة، بدأ الحديث عن عرض صينى آخر للفوز بثلث أراضى المشروع، ولم تكن بكين بعيدة عن مشروع تنمية قناة السويس وكانت دائمًا وحتى هذه اللحظة مستعدة للتضحية من أجل الفوز بأكبر نسبة من المشروع، وهدف الصين واضح منذ اللحظة الأولى وهو أراضى منطقة شمال غرب خليج السويس، والتي ترغب الصين في تحويلها لمدينة صينية.
العرض الصينى اختلف عدة مرات ولكنه ظل قائما بل وشبه منتهى، خصوصًا أن الصين تبرعت بتكلفة أنفاق الإسماعيلية مقابل المشروع ولكن طريقة التنفيذ هي التي تم الاختلاف عليها، فمع الإخوان كان الصينيون يخططون لجلب العمالة للمشروع من الصين لتوفير متنفس اقتصادى وشعبى صينى جديد على أن تحصل مصر فقط على نسبة من الضرائب والإيرادات.
أما حاليًا فتحول شكل المشروع ليصبح الاستثمارات صينية والأموال صينية والعمالة مصرية على أن تكون 90% من عمالة المدينة الصينية بشمال غرب خليج السويس مصرية، ولم تعترض الصين ووافقت على العرض المصرى والذي يشمل حصول مصر على 22% ضرائب على المشروعات المقرر تأسيسها بالمشروع.
وما بين العرضين الألمانى والصيني، فتحت روسيا خط اتصال للتواجد بأراضى محور قناة السويس، وما إن وجدت الصين وسنغافورة وألمانيا وبريطانيا وغيرها من الدول تتنافس على أراضى المشروع حتى قررت الدخول بقوة بعرض إنشاء مدينة صناعية روسية كاملة بالمشروع تمتد فيما بعد لمجموعة من الشراكات الاقتصادية مع مصر من خلال مشروعات روسية للسياحة داخل مصر وأخرى للتصنيع.
وعلى رأس المشروعات الروسية التي ترغب موسكو في إنشائها بالمدينة الصناعية الروسية مشروع عالمى لإعادة تصدير الخضر والفواكه من مصر إلى روسيا وأوروبا والاستفادة من السوق المصرية الكبيرة، والتي تحقق إيرادات تقدر بمليارى دولار من الصادرات في هذا المجال سنويًا، ما يفتح شهية الشركات الروسية المستوردة للخضر والفواكه.
في حين، سارعت سنغافورة باختيار بورسعيد لمحاولة وضع يدها عليها «اقتصاديًا»، لكنها اختارت هذا الموقع لكونه يضم مينائى شرق وغرب بورسعيد، وسط توقعات بأن توقع سنغافورة أول عقد لها لإدارة مشروعات جديدة لصالحها بميناء شرق بورسعيد، خلال الشهر المقبل.
المشروع السنغافورى يحظى بدعم كبير من الحكومة المصرية، والتي تذلل كافة العقبات لجذب سنغافورة لإقامة مركز لوجستى عالمى ببورسعيد، يكون بداية المشروعات الكبرى بمصر وبوابة مصر لإدارة مشروعات النقل خلال الفترة المقبلة.
أمام كل ما سبق، لم يقف الإنجليز مكتوفى الأيدى بل فتحوا خط اتصال للتفاوض مع مصر للاستثمار بقوة في مشروع محور قناة السويس، وتم تحديد أسماء الوفد الإنجليزى المشارك في المفاوضات مع مصر، والذي وصل القاهرة الإثنين 18 يوليو الجاري، ويشمل الموفد الشخصى لرئاسة الوزراء ووفد برلمانى إنجليزي، إضافة إلى السفير البريطانى بالقاهرة.