أكد خالد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن قانون البناء المخالف رقم 119 لعام 2008، تضمن الكثير من الأخطاء التي تسببت في انتشار العشوائيات بجميع ربوع مصر. وتقدم النائب بمقترح لتغيير مسمى «قانون التصالح مع المخالفات» إلى «التعامل مع البناء المخالف»، مؤكدًا أن تسمية القانون بمسمى التصالح مع البناء المخالف سيؤدي إلى مزيد من مخالفات البناء، لاعتقاد بعض المواطنين بأن مسمى التصالح يعنى السماح بالبناء المخالف ومن ثم التصالح. وأضاف عبدالعزيز، أنه اقترح على لجنة الإسكان بمجلس النواب، التصالح مع مخالفات البناء، مؤكدًا رفضه للتصالح فيما يخص أراضى الآثار أو الأراضى الزراعية أو الأراضى المخصصة جراجات للسيارات.