اختتمت اليوم الثلاثاء بمدينة (نيالا) عاصمة ولاية جنوب دارفور ، فعاليات مؤتمر العودة الطوعية الذي حضره نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف ، ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني سيسى ووزير الداخلية إبراهيم حامد محمود ، بجانب عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والمانحين وولاة ولايات دارفور الخمس وبعثة "يوناميد" . كما شارك في المؤتمر الذي استمر يومين أكثر من 500 فرد من اللاجئين والنازحين للتعرف على احتياجاتهم ، وهو ضمن اشتراطات وبنود وثيقة الدوحة لسلام دارفور . ودعت التوصيات الختامية للمؤتمر الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات و التدابير اللازمة والحاسمة لوقف كافة مظاهر الانفلاتات المسلحة وضرورة تكوين لجنة عليا وآليات لتنفيذ برنامج العودة الطوعية في إطار شراكة تضم أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم النازحون واللاجئون . وطالبت التوصيات بوضع الخطط والبرامج الكفيلة باستيعاب الشباب في مشروعات انتاجية وتدريبهم ورفع قدراتهم وبسرعة الإجراءات بانشاء الشرطة المجتمعية من خلال التشاور مع قيادات النازحين واللاجئين والإدارة الأهلية. وأكدت التوصيات أهمية قيام هيئات ومؤسسات تدعم الخطط والبرامج المتعلقة بإعادة تأهيل المتأثرين بالحرب وبتأهيل الإدارة الأهلية بما يمكنها من لعب دورها كمؤسسة أهلية في حفظ الأمن والتصالحات . وأوصى المؤتمر بضرورة تفعيل دور المؤسسات والأجهزة العدلية في إطار رد الحقوق والمظالم، بما يضمن سيادة حكم القانون وبسط العدل مع إعمال الأعراف والموروثات التي تحكم وتنظم العلاقات بين أهل دارفور بجانب عقد مؤتمر مشترك لقطاع الرعاة و المزارعين، وتنسيق وتقييم نشاطات شركاء العمل الانساني في دارفور وتحديد أولويات العون الإنساني في مناطق العودة و التوطين و المعسكرات. وناقش المؤتمر 9 أوراق عمل سميت بالتوجيهية تشمل : الأمن والحماية والسلام ، العودة الطوعية وإعادة الإعمار ، السلام ورتق النسيج الاجتماعي ، استخدامات الأراضي ، الوضع الإنساني ، التعويضات ورد الممتلكات ، قضايا المسارات ، المرأة والطفل ، وقضايا المال
