أكد تقرير اقتصادى دولى على أهمية أن تتبنى الدول الأفريقية سياسات لتصنيع السلع داخل أراضيها، بدلا من تصدير المواد الخام، وذلك بهدف إحداث تحول فى اقتصادياتها من خلال تحقيق أفضل استغلال لثرواتها ومواردها الوافرة، والاستفادة من الفارق الكبير بين أسعار المواد الخام والسلع المصنعة. وقال "التقرير الاقتصادى لأفريقيا لعام 2013"، والذى أعد بالتعاون بين لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقى: إن مثل هذه السياسات ضروية إذا أرادت القارة أن تصبح قوة اقتصادية، ويكون بوسعها التعامل مع تحديات البطالة بين الشباب والفقر. وأضاف التقرير الذى نشرته لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا بأديس أبابا، اليوم: إن تصنيع السلع فى أفريقيا يؤدى إلى زيادة القيمة المضافة لها، وهو ما يدفع النمو الاقتصادى ويوفر الوظائف، ويعزز من التحول الاقتصادى بدول القارة. وأشار التقرير إلى أن تصنيع السلع بدلا من تصديرها كمواد خام يؤدى إلى توفير الوظائف وتحسين الدخل، ويعزز من المزايا السعرية والتنوع فى القدرات التكنولوجية، ويحسن المهارات، ويحسن من الهياكل الصناعية بدول القارة. وقال التقرير: "بالرغم من أن أفريقيا تحظى بنحو 12 فى المائة من الاحتياطيات النفطية فى العالم، و40 فى المائة من احتياطيات الذهب، وما بين 80 و 90 فى المائة من الكروم والبلاتينيوم والحديد، و60 فى المائة من الأراضى الصالحة للزراعة، إلى جانب موارد وافرة من الأخشاب، إلا أن القارة تصدرها بشكل رئيسى فى شكل مواد أولية، وبالتالى تتلقى دول القارة عائدات محدودة للغاية". وأشار التقرير إلى أنه "بينما أحرزت بعض الدول الأفريقية تقدمًا متواضعًا فى قطاع تصنيع السلع، ما زال هناك الكثير الذى يتعين عمله، حيث يتعين تبنى سياسات تدخل من دول القارة، وكذلك مبادرات على مستوى القارة، من شأنها أن تساعد فى تحسين هذا الموقف"، وطالب بخطوات عاجلة للحد من القيود والعوائق التى تقف أمام تعزيز التصنيع.