الأمم المتحدة :استمرار صناعة النسيج بمصر مرتبط بدعم الحكومة له

صرح آدم الحريكا مندوب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة بأن استمرار صناعة النسيج بمصر ارتبط ارتباطا أصيلا بمساندة ودعم الحكومة له منذ العديد من السنوات، لافتا إلى أنه بالرغم من ارتفاع جودة المواد الخام المستخدمة فى هذه الصناعة، إلا أن مصر مازالت غير قادرة على الاستغلال الأمثل لهذه الصناعة.
وأشار آدم الحريكا خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى بمناسبة إطلاق التقرير الاقتصادى لأفريقيا لعام 2013 على أهمية ضخ العديد من الاستثمارات فى هذه الصناعة بدلا من تصديرها فى صورتها الخام مما يحد من ميزتها التنافسية فى صناعة المنسوجات.
وأوضح أن من الضرورى أن تسعى الحكومة لإنشاء سوق متخصص لمصر نظرا لصعوبة المنافسة مع البلدان الأخرى مثل الصين وباكستان خاصة فى ظل الفوارق الضخمة فى تكاليف الإنتاج، فضلا عن السعى لتحقيق النمو الشامل. والذى يشمل خلق الظروف المناسبة للتحول بما فيها البنية التحتية، وتنفيذ نظم ضريبية أكثر فعالية وكذلك تحسين إدارة الأراضى؛ وضمان العائدات من الموارد الطبيعية واستثمارها فى المشاريع التى تعود بالفائدة على المجتمع المدنى، وتعزيز نشاط التنويع الاقتصادي.
وأكد أن الأسواق الأفريقية بحاجة ماسة لهذه الصناعة لذلك يجب أن تسعى الحكومة فى الفترة المقبلة إلى فتح أسواقا جديدة والتركيز على الدول الأفريقية فى التسويق للمنتجات النسيجية والملابس الجاهزة، منوها بالأسواق الأوروبية والأمريكية يعدان من اكبر مستوردى النسيج والملابس من مصر مما ساهم بشكل كبير فى دعم هذه الصناعة الهامة.
من جانب آخر، أكد أن التقرير أثبت أن البلدان الأفريقية يجب أن تستفيد استفادة كاملة من ثرواتها من الموارد الطبيعية لتسريع وتيرة النمو وضمان استفادة عامة الأفارقة العاديين، مشددا على أن يكون ذلك مصحوبا بالسياسات الاجتماعية الشاملة التى تسعى إلى الحد من عدم المساواة فى القارة.
ونوه بان الآن هو الوقت المناسب لتصعيد وتيرة التحول الاقتصادى، بحيث تصبح الاقتصادات الأفريقية أكثر قدرة على المنافسة وخلق المزيد من فرص العمل المربح"، مؤكد أن "توسيع مصادر النشاط الاقتصادى يعد أمرا أساسيا لمواجهة هذا التحدي"، خاصة وان التوقعات الاقتصادية فى القارة لعام 2013 و2014 واعدة، حيث من المتوقع أن تشهد نموا اقتصاديا بنسبة 4.8 فى المائة فى السنة الأولى و5.3 فى المائة فى العام التالي.
وأضاف أنه ومع ذلك، فان النمو الاقتصادى وحده لن يكون كافيا للحد من الفقر، ومعالجة البطالة السائدة، والتفاوت فى الدخل ومستويات تدهور الصحة والتعليم.يجب على الدول الأفريقية توفير الظروف المناسبة لتحويل الموارد الطبيعية إلى وظائف، وتحسين إيرادات الموارد من خلال فرض الضرائب الذكية ومساعدة المستثمرين والسكان المحليين على تحقيق الاستفادة القصوى من الروابط.