الأمم المتحدة: مصر مازالت غير قادرة على الاستغلال الأمثل لصناعة النسيج واستمرارها مرتبط بدعم الحكومة لها

صرح آدم الحريكا، مندوب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، بأن استمرار صناعة النسيج بمصر ارتبط ارتباطا أصيلا بمساندة ودعم الحكومة له منذ العديد من السنوات، لافتا إلى أنه بالرغم من ارتفاع جودة المواد الخام المستخدمة فى هذه الصناعة إلا أن مصر مازالت غير قادرة على الاستغلال الأمثل لهذه الصناعة.
وأشار الحريكا، خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بمناسبة إطلاق التقرير الاقتصادي لأفريقيا لعام 2013، إلى أهمية ضخ العديد من الاستثمارات في هذه الصناعة بدلا من تصديرها في صورتها الخام مما يحد من ميزتها التنافسية في صناعة المنسوجات.
وأوضح أنه من الضروري أن تسعى الحكومة لإنشاء سوق متخصصة لمصر نظرا لصعوبة المنافسة مع البلدان الأخرى مثل الصين وباكستان، خاصة في ظل الفوارق الضخمة فى تكاليف الإنتاج، فضلا عن السعي لتحقيق النمو الشامل، والذي يشمل خلق الظروف المناسبة للتحول بما فيها البنية التحتية، وتنفيذ نظم ضريبية أكثر فعالية وكذلك تحسين إدارة الأراضي؛ وضمان العائدات من الموارد الطبيعية واستثمارها في المشاريع التي تعود بالفائدة على المجتمع المدني، وتعزيز نشاط التنويع الاقتصادي.
وأكد أن الأسواق الأفريقية بحاجة ماسة لهذه الصناعة، لذلك يجب أن تسعى الحكومة فى الفترة المقبلة إلى فتح أسواق جديدة والتركيز على الدول الأفريقية فى التسويق للمنتجات النسيجية والملابس الجاهزة، منوها إلى أن السوقين الأوروبية والأمريكية تعدان من أكبر مستوردى النسيج والملابس من مصر، مما ساهم بشكل كبير فى دعم هذه الصناعة المهمة.
ومن جانب آخر، أكد أن التقرير أثبت أن البلدان الأفريقية يجب أن تستفيد استفادة كاملة من ثرواتها من الموارد الطبيعية لتسريع وتيرة النمو وضمان استفادة عامة الأفارقة العاديين.
ويشدد التقرير أيضا على أن يكون ذلك مصحوبا بالسياسات الاجتماعية الشاملة التي تسعى إلى الحد من عدم المساواة في القارة.
ونوه إلى أن الآن هو الوقت المناسب لتصعيد وتيرة التحول الاقتصادي، بحيث تصبح الاقتصادات الأفريقية أكثر قدرة على المنافسة وخلق المزيد من فرص العمل المربح"، مؤكدا أن توسيع مصادر النشاط الاقتصادي يعد أمرا أساسيا لمواجهة هذا التحدي، خاصة أن التوقعات الاقتصادية في القارة لعام 2013 و2014 واعدة، حيث من المتوقع أن تشهد نموا اقتصاديا بنسبة 4.8 في المائة في السنة الأولى و5.3 في المائة في العام التالي.
وأضاف أنه "ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي وحده لن يكون كافيا للحد من الفقر، ومعالجة البطالة السائدة، والتفاوت في الدخل ومستويات تدهور الصحة والتعليم، ويجب على الدول الأفريقية توفير الظروف المناسبة لتحويل الموارد الطبيعية إلى وظائف، وتحسين إيرادات الموارد من خلال فرض الضرائب الذكية ومساعدة المستثمرين والسكان المحليين على تحقيق الاستفادة القصوى من الروابط".