الأمم المتحدة :استمرار صناعة النسيج بمصر مرتبط بدعم الحكومة له

صرح أدم الحريكا مندوب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة بأن استمرار صناعة النسيج بمصر ارتبط ارتباطا أصيلا بمساندة ودعم الحكومة له منذ العديد من السنوات ،لافتا إلى انه بالرغم من ارتفاع جودة المواد الخام المستخدمة فى هذه الصناعة إلا ان مصر مازالت غير قادرة على الاستغلال الأمثل لهذه الصناعة.
وأشار أدم الحريكا خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بمناسبة إطلاق التقرير الاقتصادي لأفريقيا لعام 2013 على أهمية ضخ العديد من الاستثمارات في هذه الصناعة بدلا من تصديرها في صورتها الخام مما يحد من ميزتها التنافسية في صناعة المنسوجات.
وأوضح أن من الضروري أن تسعى الحكومة لإنشاء سوق متخصص لمصر نظرا لصعوبة المنافسة مع البلدان الأخرى مثل الصين وباكستان خاصة في ظل الفوارق الضخمة فى تكاليف الانتاج ، فضلا عن السعي لتحقيق النمو الشامل. والذي يشمل خلق الظروف المناسبة للتحول بما فيها البنية التحتية، وتنفيذ نظم ضريبية أكثر فعالية وكذلك تحسين إدارة الأراضي; وضمان العائدات من الموارد الطبيعية واستثمارها في المشاريع التي تعود بالفائدة على المجتمع المدني، وتعزيز نشاط التنويع الاقتصادي.
وأكد على ان الاسواق الافريقية بحاجة ماسة لهذه الصناعة لذلك يجب ان تسعى الحكومة فى الفترة المقبلة الى فتح أسواقا جديدة والتركيز على الدول الافريقية فى التسويق للمنتجات النسيجية والملابس الجاهزة ، منوها بالاسواق الاوروبية والامريكية يعدان من اكبر مستوردى النسيج والملابس من مصر مما ساهم بشكل كبير فى دعم هذه الصناعة الهامة .
ومن جانب آخر أكد أن التقرير أثبت أن البلدان الأفريقية يجب أن تستفيد استفادة كاملة من ثرواتها من الموارد الطبيعية لتسريع وتيرة النمو وضمان استفادة عامة الأفارقة العاديين.
ويشدد التقرير أيضا على أن يكون ذلك مصحوبا بالسياسات الاجتماعية الشاملة التي تسعى إلى الحد من عدم المساواة في القارة.
ونوه بان الآن هو الوقت المناسب لتصعيد وتيرة التحول الاقتصادي، بحيث تصبح الاقتصادات الأفريقية أكثر قدرة على المنافسة وخلق المزيد من فرص العمل المربح"، مؤكدا أن "توسيع مصادر النشاط الاقتصادي يعد أمرا أساسيا لمواجهة هذا التحدي".
خاصة وان التوقعات الاقتصادية في القارة لعام 2013 و 2014 واعدة، حيث من المتوقع أن تشهد نموا اقتصاديا بنسبة 4.8 في المائة في السنة الأولى و 5.3 في المائة في العام التالي.
وأضاف أنه ومع ذلك، فان النمو الاقتصادي وحده لن يكون كافيا للحد من الفقر، ومعالجة البطالة السائدة، والتفاوت في الدخل ومستويات تدهور الصحة والتعليم.يجب على الدول الأفريقية توفير الظروف المناسبة لتحويل الموارد الطبيعية إلى وظائف، وتحسين إيرادات الموارد من خلال فرض الضرائب الذكية ومساعدة المستثمرين والسكان المحليين على تحقيق الاستفادة القصوى من الروابط .