ثورة تصحيح في «التنظيم والإدارة»

يبدو أن نفحات «30 يونيو» حلت على العاملين بمديريات التنظيم والإدارة فأدخلتهم في مرحلة ثورة للمطالبة بحقوق رأوا أنها تأخرت كثيرًا، لكن الحديث عن اقتراب تنفيذ طلباتهم أحدث هدوءًا ملحوظًا مؤخرًا.
عدد من العاملين بمديريات التنظيم والإدارة قدموا مقترحًا إلى رئيس الجهاز المستشار محمد جميل، ولجنة الشكاوى بمجلس النواب، والذين وافقوا بدورهم على تلك المطالب، مؤكدين أنه حق مشروع من حقوقهم، لتعطى كلمة نهائية في هذا المطلب بعد عيد الفطر المبارك مباشرة.
في عام 1974 صدر قرار جمهورى يحمل رقم 937 بإنشاء مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، لكنها آنذاك كانت صغيرة وتسمى إدارات شئون العاملين مقارنة بحجم الجهاز الإدارى للدولة حاليًا، وكان هدف إنشائها أيضًا أن تكون حلقة الاتصال بين المحافظ والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومعاونة المحافظ في كل صغيرة وكبيرة مرتبطة بالجهاز الإدارى للمحافظة من تطبيق اللوائح والقوانين والقرارات ميدانيًا على العاملين بمديريات الخدمات بالمحافظة.
وعلى مدى السنوات تولت مديريات التنظيم والإدارة أيضًا متابعة تنفيذ أي خطة للإصلاح الإداري، وما تعترضه من مشكلات ومتابعة تطوير الخدمات الجماهيرية بكل محافظة، إضافة إلى مساهمتها في رفع تقارير بصفة دورية للجهات المعنية لاتخاذ القرارات وإعداد دراسات ميدانية لإعادة الهيكلة، وحصر الدرجات والمقررات الوظيفية بكل محافظة.
أما التقسيم الإدارى لمديريات التنظيم والإدارة «داخليا» فشمل أفرد الجهاز ضمن هيكلة قطاع عريض يسمى قطاع شئون المديريات يتابع أعمالها في المحافظات إلا أن القرار الجمهورى رقم 937 بإنشاء مديريات التنظيم والإدارة لم يحدد تبعيتها بكل دقة، وبمرور الوقت وتضخم الجهاز الإدارى للدولة، أصبحت تبعية تلك المديريات لا تتناسب ومتعارضة مع سياسة الإصلاح الإدارى حاليًا ولا يعقل أن يكون لكل مديرية محافظ مسئول عنها تتبعه.
وقالت مصادر إن عدد المسئولين المباشرين عن تلك المديريات أصبح 28 مسئولا بعدد المحافظين، ما تسبب كثيرًا في تضارب القرارات، خلال الفترة الماضية بين المحافظ والمديريات والجهاز وأحيانا التنمية الإدارية.
وحذرت المصادر من وقوع صدام في اختصاصات وقرارات المحافظين ومديريات التنظيم والإدارة ومديريات وزارة التخطيط، بعد صدور قانون الخدمة المدنية، واعتبار وزير التخطيط المعنى بالخدمة المدنية على مستوى الجمهورية، مطالبة بوقفة لإعادة هيكلة تلك المديريات لتحديد مسئول واحد مباشر لها، مع العلم بأن تلك المديريات تطابق في أعمالها ما يقوم به الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بل وتنفذ خطته السنوية.
محمد فرج، أحد العاملين بمديرية التنظيم والإدارة، وواحد ممن قدموا الاقتراح بتبعية المديريات إلى جهاز التنظيم والإدارة، قال: إن طلب المديريات بالانضمام إلى الجهاز يعود عليهم بعدة فوائد، أهمها أن الرئيس المباشر المناسب لعمل تلك المديريات هو الجهاز، وبما يتوافق مع سياسة الدولة وقانون الخدمة المدنية في دمج الوحدات الإدارية للدولة ذات طبيعة العمل المتشابهة، وهذا في النهاية في صالح المواطن وتيسير الخدمة المقدمة له داخل محافظته بدلا من التوجه إلى القاهرة لإنجازها، وتوحيد القرار والإجراءات وتحديد المسئولية.
«فرج» أوضح أن مراقبة تطبيق القانون واللوائح الإدارية إحدى مقومات نجاح أي خطة للإصلاح الإداري، كما أن هذه المراقبة تمنع المخالفات الإدارية التي غالبا ما ينتج عنها مخالفات مالية، وهو دور تلك المديريات الهام، وتم المطالبة بتفعيل هذا الدور ومنح المديريات صلاحيات أوسع مؤخرًا.
وأشار إلى أنه تم إنشاء فرع لجهاز التنظيم والإدارة بالإسكندرية، ما يؤكد رؤية المطالبين بضرورة عمل فروع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالمحافظات، رغم وجود مديرية تنظيم وإدارة بالإسكندرية.
وعادت المصادر لتؤكد أن ضم مديريات التنظيم والإدارة إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدل من إنشاء فروع جديدة يوفر على الدولة أموالا كثيرة، لافتة إلى أن مطالب العاملين بتبعية المديريات للجهاز يأتى في إطار المساواة مع موظفى الجهاز في النواحى المادية، وموظفى الجهاز يحصلون على حوافز بقيمة 700 % وفى المقابل يحصلون على 200 % حوافز.
وتحدثت المصادر عن أن العاملين بمديريات التنظيم والإدارة لهم نفس اختصاصاتهم، والقانون نص على إنشاء مديريات للتنظيم والإدارة في مختلف المحافظات وتكون تابعة للجهاز بخلاف أن الموازنة العامة للدولة تضم وزارة التنمية الإدارية وجهاز التنظيم والإدارة والمديريات في مورد مالى واحد.
واتهمت المصادر صفوت النحاس، رئيس الجهاز الأسبق، بالتمسك بتجاهل مطالب العاملين بالمديريات سابقا، وأنه انصاع لرغبات موظفى الجهاز ورفض ضم المديريات، رغم توجيه رئيس الوزراء السابق عصام شرف بتبعية المديريات لجهاز التنظيم والإدارة، مشيرا إلى أن موظفى الجهاز ينسبون أعمال المديريات لأنفسهم.
فيما ذكرت مصادر أخرى داخل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه من المتوقع أن يشهد الجهاز حركة ترقيات لبعض مديرى العموم بالجهاز لتوليهم منصب مديرى مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، متوقعة أن يتم تعيين مديرين جدد بمحافظة سوهاج بدلا من على محمد حمادة، الذي تم تعيينه مديرًا للتنظيم والإدارة بالبحيرة، كما سيتم تعيين مدير آخر لمديرية التنظيم والإدارة بمحافظات الجيزة والمنيا والأقصر.
وبالفعل تم إرسال أسماء المرشحين لتولى تلك المناصب إلى هيئة الرقابة الإدارية، وسط توقعات بأن ترسل تلك الأسماء إلى الجهاز خلال الفترة المقبلة، بحسب المصادر، التي أكدت أن الجهاز أرسل أسماء بعض المرشحين لمنصب مديرى العموم بالجهاز أيضًا إلى هيئة الرقابة الإدارية لعمل تحريات عنهم.
ومن المتوقع أن تصدر حركة الترقية، خلال أيام، كما أنه من المتوقع أن يتم ترشيح بعض مديرى العموم الذين تقدموا بأوراقهم للترشح لتولى منصب مديرى مديرية التنظيم والإدارة، وتم الانتهاء من فرز أوراقهم وإرسالها إلى الرقابة الإدارية لإرسال تلك التحريات عنهم حتى يقوموا باستلام مهامهم، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكدت المصادر أن ترشيح مديرى مديريات التنظيم والإدارة يكون عن طريق تقديم بعض مديرين العموم بأوراقهم للجنة القيم بالجهاز وفور التأكد من بياناتهم وتوافر الشروط التي تؤهلهم لتلك المناصب يتم ترشيح الأبرز لتولى المنصب، مؤكدة أن أغلب مديرى مديريات التنظيم والإدارة يكونون من العاملين بالجهاز.