«المرأة للإرشاد» يطالب بإحالة نائب «الختان» للجنة القيم بالبرلمان

ندد رضا الدنبوقي، المحامي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، بالتصريحات التي جاءت على لسان نائب البرلمان وعضو لجنة الصحة، الدكتور أحمد الطحاوى، التي قال فيها إن ترك الأنثى بلا ختان أمر غير صحيح وأن الختان جائز، لما في ذلك من مخالفة صريحه للقانون ونص الماده 242 مكرر من قانون العقوبات.
وأكد الدنبوقى على أن الختان الذي يجري في مصر، عدوان على السلامة الجسدية والنفسية للمرأة، ويشكل جريمة جنائية بمقتضى أحكام قانون العقوبات المصري، وتتوقف درجة العقوبة على جسامة ونوع الجريمة.
وحذر من أن ختان الأنثى قد يكون سببًا لوفاتها، فتتحقق أركان جريمة الجرح المفضي إلى الموت المؤثم بنص المادة 236 فقرة (1) والتي تكون العقوبة فيها بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
وتابع أنه إذا لم يؤدِّ الختان إلى وفاة الضحية، فإنه يحدث لها عاهة مستديمة تجرم بنص المادتين 240 و242 مكرر من قانون العقوبات، والعقوبة تتراوح هنا بين 3 إلى 5 سنوات سجن، ويسأل عن هذه الجريمة كل من شارك فيها من الأسرة والأطباء أو الممرضات أو الدايات وغيرهم؛ لأن الجهاز التناسلي الذي تم بتره أو نهكه كان في شكله الطبيعي الذي خلقه الله لأداء وظيفته الطبيعية ولم يكن به مرض ولا هو سببًا لمرض، ولا يسبب ألمًا من أي نوع يستدعي تدخلًا جراحيًّا.
وأوضح الدنبوقى أن المساس الجراحي بهذا الجهاز على أي صورة كان الختان عليها لا يعد في صحيح القانون علاجًا لمرض أو كشفًا عن داء أو تخفيفًا لألم قائم أو منعًا لألم متوقع مما تباح الجراحة بسببه.
وطالب الدنبوقي، بإحالة النائب للجنة القيم بمجلس النواب ومساءلته عن ذلك التصريح غير المسئول وفصله من نقابة الأطباء لمخالفته للقانون والقرارات الوزارية أرقام 261 لسنة 96 وقرار وزير الصحة رقم 17 الصادر في أكتوبر لعام 2010، موضحا أنه أحد نواب البرلمان ومقرر لجنة الصحة بالمجلس والأجدي به الالتزام بقراري الأمم المتحدة رقمي 25 و44 في المادة الرابعة والعشرين ومضمونها (أن تتخذ الدول التدابير المناسبة للقضاء على الممارسات التقليدية التي من شأنها الإضرار بصحة الطفل).