رواتب «صيانة أجهزة المستشفيات» حائرة بين الصناديق الخاصة والموازنة

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى النهوض بمؤسسات الدولة كانت أحد المحاور المهمة التي كان يدعو لها في جميع خطاباته، ولا يمكن النهوض بمؤسسات الدولة دون الاهتمام بالعاملين في الجهاز الإداري.
لكن مشكلات العاملين في الجهاز الإداري عديدة وغير متوقفة وتحتاج بعض الاهتمامات من المسئولين بالدولة في إعادة النظر إليها خاصة العاملين بالصناديق الخاصة والذين يطالبون بضرورة توفير العديد من الحقوق المشروعة لهم أسوة بالعاملين المعينين على الموازنة العامة للدولة.
وأول مطالب العاملين على الصناديق الخاصة بفصل مستقل تمويل حق النقل والندب لهم من الجهات الإدارية المعينين بها إلى جهات إدارية أخرى وليس في نفس الجهة، مؤكدين أن الحكومة تمنع نقل العاملين على الصناديق بفصل مستقل باعتبار أن درجاتهم الوظيفية غير ممولة على الموازنة العامة للدولة.
مسئولون في الدولة وعلى رأسهم المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكد أنه من حق العاملين بالصناديق الخاصة النقل والندب ما دام تم تثبيته وله جميع الميزات التي يحصل عليها جميع العاملين بالموازنة العامة.
وأكد أن العاملين بالصناديق الخاصة تمول درجتهم الوظيفية من الموازنة العامة للدولة وأن ما يقال كلام ليس له أساس من الصحة.
لكن العاملين بالمركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات التابع لديوان عام وزارة الصحة والسكان ويختص وفقا لقرار إنشاءة رقم 146 بإجراء عمليات الصيانة والإصلاح لمختلف الأجهزة الطبية وغير الطبية بجميع مستشفيات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية أكدوا عدم صحة ذلك التصريح، مطالبين بصدور خطاب رسمي من الجهاز.
وأوضحوا أنه صدر قرارات تثبيت للعاملين بالمركز أرقام 5300 لسنة 2012 وقرار 2504 لسنة 2015 وهي قرارات تثبيت على الصناديق بفصل مستقل على درجات غير ممولة وللأسف الشديد منذ إنشاء المركز يعتمد العاملون بالمركز في تقاضي رواتبهم على الموارد الذاتية للمركز.
وأشاروا أن العاملين بالمركز لن يتقاضوا نصف مرتباتهم منذ 5 شهور، بالإضافة لبدل الانتقال والحوافز بسبب عدم توافر رصيد بصندوق المركز لصرف مستحقات العاملين وهو ما أدى إلى توقف العمل تماما في جهة حكومية لعدم صرف مرتبات العاملين به لأنهم مثبتون على الصناديق بفصل مستقل.
ويقول أنور على محاسب إن وزير الصحة قد أصدر قرارًا بصرف منحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك والمولد النبوي الشريف ومنحتين في شهري مايو ويونيو 2016 وللأسف الشديد رفض مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية اللواء السيد الشاهد صرف هذه المنح وباقي أجور العاملين بالمركز من حافز 300% الذي يتم منحة لجميع العاملين بديوان عام وزارة الصحة بحجة أنهم مثبتون على الصناديق بفصل مستقل موارد ذاتية على درجات غير ممولة رغم أن قرار وزير الصحة والسكان هو قرار صرف لجميع العاملين بالديوان العام بوزارة الصحة والسكان والإدارات التابعة.
وأشار أنور رغم أن المركز من الجهات التابعة للديوان العام رفض مساعد الوزير صرف هذه المنح أو صرف الأجر المكمل بحجة أنهم مثبتون على الصناديق بفصل مستقل مع العلم بأنه تم صرف هذه المنح لزملائهم المثبتين على الموازنة بالمركز وعددهم 10 عاملين أما باقي العاملين لم يتم صرف هذه المنح لهم بدعوى أنهم مثبتون على الصناديق بفصل مستقل وهو ما يعد تمييز وعدم مساواة.
وأوضح أن هذا قد نهى عنه الدستور متسائلا كيف يتم ربط مرتب موظف تم تثبيتة على الصناديق بفصل مستقل، مشيرًا أن ذلك يؤدي إلى تشريد العاملين وأسرهم، حيث إنه يتم التعامل معهم بمكيالين فالذين تم تثبيتهم من زملائهم بالمركز يتقاضون رواتبهم والمنح التي يتكرم بها الوزير أما المثبتين على الصناديق بفصل مستقل للأسف الشديد لا يتقاضون أجورهم أو أي منح أو بدلات لاعتماد تثبيتهم على الصناديق وليس لهم الحق في النقل أو الندب خارج الوزارات داخل قطاعات وزارة الصحة فقط إنما خارج الوزارة ليس لك الحق في النقل أو الندب خارج الوزارة التي تعمل بها لأنهم مثبتون على درجات غير ممولة على الصناديق بفصل مستقل.
وأفاد أن المحكمة الإدارية العليا قد ارست في حكم تاريخي لها أن التعلل بعدم توافر اعتماد مالي لصرف حوافز ومستحقات العاملين لا يعد ركنا من أركان القرار الإداري.