إعادة تدوير «الخدمة المدنية»

شريف إسماعيل يتجاهل مطالب العاملين ب"الجهاز الإدارى" ويأمر رجاله بتسهيل مرور "القانون المشبوه" داخل مجلس النواب
كمال أبو عيطة: ما يحدث من تعديل في بعض المواد يعد مضيعة للوقت.. القانون به عوار دستورى ولا يصب في صالح الموظف بالجهاز الإداري
«انصر أخاك ظالما».. مقولة يمكن استخدامها لوصف علاقة الحكومة والبرلمان فيما يتعلق بتمرير قانون الخدمة المدنية، فرغم اعتراض الموظفين على بنوده التي يرون أنها ظالمة وتنال من حقوقهم، فإن الحكومة على الجانب الآخر تضغط على مجلس النواب لتمرير القانون بأقصى سرعة لمعالجة حالة الارتباك والتخبط في الجهاز الإدارى للدولة منذ إلغاء البرلمان للقانون رقم 18 لسنة 2015، والذي أحدث ارتباكًا وحيرة ما بين الاستمرار في تطبيق القانون الملغى أو العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
وفقا لمصادر رفيعة المستوى تحدثت ل«فيتو» يتضح أن المواد الخلافية المؤجلة ب"الخدمة المدنية" من المتوقع أن يتم الانتهاء منها نهاية الأسبوع الجاري، والمتعلقة بالأجور والعلاوة الدورية، وتختلف اللجنة مع الحكومة بشأن مادة التسوية، التي لم تضعها الحكومة في مشروعها وأضافتها اللجنة، بما يسمح للموظف بالتسوية بالمؤهل الأعلى الذي حصل عليه قبل أو أثناء الخدمة لكن باقى المواد تم الاتفاق مع الحكومة بشأنها حيث تم الاتفاق على 95 % من مواد القانون بين الحكومة والبرلمان.
المصادر أكدت أيضا أن مجلس النواب كان يسعى لتمرير القانون من بداية الأمر - على جثة الموظفين الرافضين لتطبيق القانون- وان تلك الخلافات التي يشهدها الشارع بين البرلمان والحكومة لا تتعدى كونها خلافات شكلية، وأن النية مبيتة بين الحكومة والبرلمان لتمرير القانون، لا سيما أن العاملين في الجهاز الإدارى الرافضين للقانون أكدوا أن رفض قانون الخدمة المدنية من قبل البرلمان كان مجرد صورة شكلية، حيث كانوا يعلمون أنه سيتم تعديل عدد قليل من المواد ثم يتم تمرير القانون مرة أخرى ولكن برقم آخر غير رقم 18 لسنة 2015 كما أنه من المتوقع أن يتم تغيير اسمه.
تجدر الإشارة هنا إلى أن البعض يرى أن قانون الخدمة المدنية، حتى بعد أن تم تعديله، أضاع حقوق الموظفين الخاضعين له، فلم يتم تغيير مواد كثيرة في مواد القانون، حيث إن المادة الخاصة بالعلاوة الدورية والتي عليها خلاف كثير وجدل ما زالت مستمرة في القانون حتى المواد الخاصة بالتسوية أيضا ما زال عليها جدل كبير ولم يتم تغيير إلا المواد الخاصة بجدول الأجور والترقيات.
ورغبة منها في ترويج القانون، دعت الحكومة عددا من العاملين بالجهاز الإدارى وعددا من رؤساء النقابات العمالية لمناقشة المواد المختلف عليها إلا أن جلسات الحوار التي عقدت لم تسفر عن أي نتيجة.
وأكد المشاركون في الحوار أن مجلس النواب مصمم على تمرير القانون حتى إذا رفض العاملون إلا أن بعض العاملين هددوا برفع دعاوى قضائية حتى يتم إسقاط القانون.
في ذات السياق قال أنور على، أحد العاملين المشاركين في جلسات الاستماع بمجلس النواب: القانون مجحف وبه عوار دستوري، كما أنه استثنى من تطبيقه العاملون في شركات البترول الكهرباء والشركات القابضة والبنوك وبنك التنمية والائتمان الزراعى وأعضاء هيئات التريس بالجامعات والنايل سات وماسبيرو، وبعض المواد مثل بنود الجزاءات تم تغليظها فبمجرد الإنذار يتم وقف الترقية لمدة عام، والعلاوة لن يتم ربطها بالتضخم وهذه مخالفة وتؤدى بالقطع للفساد.
"على" تابع قائلا: هناك عاملون بالجهاز الإدارى بالدولة تم تثبيتها على الصناديق بموارد ذاتية بقرارات منذ أكثر من 20 سنة، ويتم تطبيق قانون الخدمة عليهم، ولكن لا يتم معاملتهم مثل زملائهم المثبتين على الموازنة العامة للدولة.. وليس لهم حق النقل أو الندب خارج وحداتهم أو وزاراتهم التي يعملون بها.
كما أوضح أنه إذا كان قانون الخدمة المدنية يفرض على الموظف واجبات ينبغى القيام بها فمن باب العدل مساواته في الحقوق والمميزات التي تمنح لزملائهما المثبتين على الموازنة.
وطالب بوضع مادة بقانون الخدمة المدنية بنقل العاملين المثبتين على الصناديق بفصل مستقل نقلهم على الموازنة العامة للدولة "باب أول أجور"، مشيرا إلى أنه ليس لهم الأحقية في النقل والندب لأن رواتبهم ودرجاتهم غير ممولة من الموازنة العامة.
وأشار "أنور" إلى أن عملية تحويل أو نقل العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة تمنح للعاملين إذا وافقت الجهة التي يريد العامل الالتحاق بها حتى يتم توفير درجة وظيفية له وحتى يتم تمويل تلك الدرجة.
وأفاد أن الجزاءات التي كان يفرد لها المشرع في قانون 47 لسنة 78 قلصها قانون الخدمة المدنية إليه مواد ثم عدلها إلى الأسوأ إلى 7 مواد، مؤكدا أنه يعد اعتداء على مبدأ تفريد العقاب حيث إن المشرع عندما وضع 11 بندا للجزاءات في قانون 47 كان يعلم أن المخالفات المالية والإدارية لا يمكن حصرها القانون نفسه حوى الكثير من العصف بحقوق الغلابة ويعتبر عرضة مرة أخرى في ذات الفصل التشريعى الذي سبق رفضه فيه مخالفا لنص المادة 122 من الدستور.
وأوضح أنه لا يجوز عرض قانون سبق رفضه من مجلس النواب في ذات الفصل التشريعى الذي تم رفض القانون فيه ويعتبر عرضهوالاستعجال في إصداره دون حوار مجتمعى يمثل معظم فئات المجتمع والعاملين هو التحايل والالتفاف على حقوق العاملين التفاتا واجحافا للدستور بل انتهاكه القانون نفسه لن يتضمن أي مادة لنقل العاملين والذين تم تثبيتهم بفصل مستقل.
على الجانب الآخر قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: كل ما يقال ليس له أساس من الصحة حيث إنه يحق للعاملين المعينين على الصناديق الخاصة النقل والندب مادام تم تثبيتهم ولهم جميع الميزات التي يحصل عليها جميع العاملين بالموازنة العامة للدولة.
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تمسك بوجهة النظر القائلة إن عددا قليلا من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة يعترض على قانون الخدمة المدنية وهم الذين يتقاضون رواتب عالية، مؤكدا أن القانون يعمل لصالح العاملين وليس ضدهم كما أنه تم تعديل بعض المواد التي اعترض عليها العاملون والخاصة بالتسوية والترقية.
أما طارق الحصري، مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإدارى فقد أوضح أنه "تم توجيه الدعوة لعدد من العاملين بالجهاز الإدارى ورؤساء النقابات العمالية حتى يتم معرفة بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل وتم تعديلها، والمادة الوحيدة التي لم يتم تعديلها والخاصة بالعلاوة الدورية والتي طالب البعض بزيادتها من 5 % وفى الوقت الحالى لا يمكن زيادتها وذلك للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
"الحصري" أشار أيضا إلى أن العلاوة الدورية ليست ثابتة ومن الممكن أن تزيد في المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه لم يتم تحديد حد أقصى للعلاوة الدورية، موضحا أن القانون يسعى إلى إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة وسيمنع الفساد وانتشار الوساطة والمحسوبية.
من جانبه طالب كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، مجلس النواب بإصدار قانون جديد بدلا من قانون «الخدمة المدنية»، مشيرا إلى أن ما يحدث من تعديل في بعض المواد يعد مضيعة للوقت وأن القانون به عوار دستورى ولا يعمل لصالح الموظف بالجهاز الإداري.
«أبوعيطة» أضاف قائلا: كان من الواجب على مجلس النواب أن يقوم بإعداد قانون بديل من الخدمة المدنية التي ما زالت الحكومة تريد تمريره في الظلام حيث إن العلاوة الدورية التي تم وضعها لا تصلح للعامل البسيط، مشيرا إلى أنه من الواجب تشكيل لجنة للحوار المجتمعي، من قبل الحكومة والنقابات العمالية، لإعداد قانون جديد، موضحا أن قانون الخدمة المدنية لا يصلح للتطبيق في مصر.