بالأرقام.. المليارات المهدرة في دواوين الحكومة

مجلس الوزراء يتقشف.. والوزارات ودن من طين وأخرى من عجين
9 ملايين جنيه لتطوير مدخل ديوان وزارة العدل
100 مليار جنيه قيمة الأراضي المهدرة والمملوكة للسكك الحديدية
منذ أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية حالة التقشف، ومجلس الوزراء يلتزم بالتعليمات، فلا يتم تقديم المياه المعدنية للوزراء والمسئولين بالدولة، أثناء الاجتماعات الرسمية، ويقتصر الأمر على الضيوف العرب والأجانب فقط.
ومنذ ذلك الوقت يتم تقديم سندوتشات الفول والطعمية للوزراء أثناء الاجتماعات الأسبوعية للحكومة، بعد أن كانت تقدم لهم وجبات فاخرة خلال هذه الاجتماعات، في إطار إجراءات التقشف وتقليل النفقات تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن حالة التقشف التي فرضها مجلس الوزراء داخل أروقته، لم تمتد إلى باقى الوزرات الأخري، لاسيما السياحة التي تنفق ببذخ على حساب صندوق تنشيط السياحة، ووزارة الاستثمار التي تقوم سنويا بتجديد مبنى مقر الهيئة العامة للاستثمار بسبب وجود فائض في ميزانيتها، وهو ما يعتبر إهدارا للمال العام، لاسيما وأن مبنى وزارة الاستثمار الذي يوجد به مقر الهيئة العامة للاستثمار، يعد من أفضل وأفخم المبانى الحكومية في مصر.
أكدت المصادر الحكومية أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء نبه أكثر من مرة على الوزراء خلال اجتماعات الحكومة الحد من البذخ وترشيد الإنفاق بسبب تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة، والذي وصل إلى أعلى معدلاته في الفترة الأخيرة بسبب الأزمة المالية التي تعانى منها مصر، في توفير العملة الصعبة "الدولار" بعد كساد السياحة في الفترة الأخيرة.
وأضافت المصادر ل"فيتو" أن رئيس الوزراء وجه بمنع تقديم المياه المعدنية وتقديم الوجبات غالية الثمن من المطاعم للوزراء وكبار المسئولين، كما وجه وزارة المالية بمتابعة ميزانية الإنفاق بالنسبة للوزارات، لوضع حد للبذخ الذي يتم رصده في وسائل الإعلام في ظل مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بترشيد الإنفاق في كل خطاباته.
وجاءت واقعة اعتراض الرئيس السيسي على التكاليف الباهظة لتأمين مبنى وزارة الداخلية الجديد، لتفتح ملف المليارات المهدرة في دواوين الحكومة، والتي تغيب عن أعين الرقابة ونرصدها في السطور التالية:
ملايين الغلابة الضائعة في دهاليز "التموين"
وزارة التموين واحدة من الوزارات التي تعددت مظاهر إهدار المال العام في أروقتها، من خلال شبكة عنكبوتية من المصالح، تقوم بالقرصنة على أموال الغلابة لتأخذ صورًا شتى بعضها يطل بوجهه الكالح والآخر مستتر لتلتقى المافيا على مائدة الدعم التي تكلف الخزانة العامة للدولة ما يقرب من 37 مليارا و700 مليون جنيه، قبل إضافة الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة، وتصل إلى 20% لكل فرد على البطاقات التموينية، بما يعادل 3 جنيهات للفرد مع تطبيقها من شهر رمضان.
مؤشرات إهدار المال العام في التموين تنطلق من حصول ما يقرب من 9 ملايين فرد على مقررات البطاقات التموينية من المتوفين والمكررين والمسافرين والمهاجرين إلى الخارج تصل تكلفة الفرد الواحد من الدعم إلى 60 جنيها شهريا، منها 15 جنيها لمقررات السلع المضافة إلى البطاقات التموينية و45 جنيها لدعم الخبز بعد تطبيق المنظومة الجديدة، بجانب التلاعب الفاضح في موسم توريد القمح المحلى العام الماضى، الذي ترتب عليه زيادة في مخصصات مستحقات القمح 2 مليار جنيه، نتيجة خلط القمح المحلى بالمستورد في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ وزارة التموين، بعدما تم توريد ما يقرب من 5 ملايين و400 طن من القمح المحلى.
وحتى منظومة الخبز الناجحة التي قضت على طوابير المواطنين أمام المخابز، تعترف الوزارة بأن أصحاب المخابز نجحوا في الالتفاف عليها، وتربحوا أكثر من ربع مليار جنيه نتيجة استخدام الفلاشات لضرب البطاقات الذكية من خلال ماكينات صرف الخبز، بجانب منح أصحاب المخابز الكارت الذهبى الذي كان رشوة مقنعة لضمان موافقتهم على المنظومة الجديدة لصرف ما في الكارت من رصيد خبز للمغتربين ومن ليس معه بطاقات ذكية.
ولعل أكبر إهدار للمال العام في وزارة الغلابة يكمن في عدم الاستخدام الأمثل لمجمع المخابز بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، الذي كانت طاقته الإنتاجية تصل إلى مليون و400 ألف رغيف يوميا، وبدأ يلفظ أنفاسه وكان مستودعا لتهريب الدقيق المدعم قبل تطبيق المنظومة الجديدة، ولم ينتج حاليا أكثر من 400 ألف رغيف أو ما دون ذلك بعد حرية المواطن في شراء الخبز من أي مكان داخل المحافظة
وما يثير الدهشة أن منافذ توزيع الخبز لشركة المصريين للتوزيع والخدمات التي بها ما يقرب من 2500 منفذ، كانت موازنتها في العام المالى 2014_ 2015 ما يقرب من 72 مليونا و100 ألف جنيه، توزع مكافاَت ومجاملات لقيادات بوزارة التموين، وأصبحت هذه المنافذ مهجورة حاليا بعد أن أصابتها منظومة الخبز الجديدة بالضربة القاضية، وتم توزيع العاملين بها على الجهات التابعة للوزارة وتحويل بعضها إلى أكشاك لبيع السلع الغذائية وبعضها مغلقة دون استغلال.
على الجانب الآخر كانت كشوف البركة أحد مظاهر إهدار المال العام التي تأتى من الشركة القابضة للصناعات الغذائية كل 3 أشهر بعضها يصل إلى 18 ألف جنيه لبعض القيادات بالوزارة، ومكتب الوزير والحراسة وسائقى الوزير، ورؤساء قطاعات الوزارة.
100 مليار جنيه مهدرة في سكك حديد مصر
البذخ والإنفاق غير المبرر له العديد من الأوجه ويتجلى كثيرا في العديد من الهيئات التابعة لوزارة النقل سواء السكك الحديدية،أو الأنفاق.
وتعد الهيئة القومية للسكك الحديدية من أبرز الأماكن التي تظهر بها ظاهرة البذخ في الإنفاق، ففى السكك الحديدية، يتم تشغيل قطارات لا تنقل سوى عدد منخفض جدا من الركاب يصل لنحو 30 راكبا في بعض الرحلات، كما تم تعطيل 150 فدانا بدون فائدة وأراض مملوكة للهيئة تكلفتها 100 مليار جنيه.
وتنحصر أوجه البذخ والإنفاق غير الرشيد في عمليات التشغيل العشوائية للقطارات، وهو ما يهدر على السكك الحديدية مبالغ مالية كبيرة، وقدرت وزارة النقل عدد القطارات التي تعمل لخدمة بعض الأشخاص والتخديم على مناطقهم وأقاربهم دون وجة حق لأكثر من 100 قطار.
وسبق لوزارة النقل أن أعلنت أنها بصدد تنقية الجداول لإلغاء 90 رحلة خاسرة، ولم تلغ سوى عدد قليل من هذه الرحلات وتمت الإطاحة بوزير النقل لتعود الأمور لسابق عهدها.
وتقدر تكلفة القطارات التي تعمل بخطوط خاسرة أكثر من 300 مليون جنيه تم استيقافها لحساب الرحلات الخاسرة والتي لاتحقق أي ايرادات للهيئة.
وتقدر الأراضى المميزة المملوكة للسكك الحديدية بنحو 100 مليار جنيه، وشكلت الهيئة عشرات اللجان والمختصين لحصر الأملاك لاستغلالها، ولكنها تخرج ملف الأملاك من الدرج مع قدوم كل رئيس جديد للهيئة، وما أن يتمكن من كرسى رئاسة الهيئة حتى يدخل للدرج مرة أخرى في انتظار تنفس الهواء في عهد الرئيس القادم للسكك الحديدية.
وتدخل خردة السكك الحديدية ضمن الأموال المهدر والتي تقدر بمئات الملايين، ويتم التخلص منها بشكل عشوائى وتهدر على الدولة بدون تخطيط واضح وحقيقى لطرق إنفاقها وصرفها.
بتكلفة 20 مليون تقريبا قامت هيئة الأنفاق بتطوير مبنى الإدارة ومكتب رئيس الهيئة، في الوقت الذي تعانى الدولة من أزمة اقتصادية ومشكلات في إنفاق الحكومة، ومع ذلك قام رئيس الهيئة بتجديد مبنى الهيئة، ومكتبه الخاص حتى يلائم وجوده وهو ما اعتبره كافة العاملين بالهيئة بذخا وإنفاقا غير مبرر لرئيس الهيئة.
وتتصدر السكك الحديدية الهيئات التابعة لوزارة النقل في عدد سيارات رئيس الهيئة والمخصص له 6 عربات من أحدث الموديلات لخدمته، وقطاع النقل البحرى مخصص لرئيس القطاع ثلاث سيارات، و4 هيئات موانئ كل هيئة ميناء بها على الأقل 4 سيارات ملاكى على أحدث طراز، والمترو مخصص لرئيس مجلس الإدارة سيارة، وتم شراء أخرى جديدة منذ شهور.
فوضى القيادات تحرم "التعليم" من 7 مليارات جنيه
في وزارة التربية والتعليم، تجد كل شيء وعكسه، فرغم حاجة الوزارة لكل مليم من أجل إصلاح بوابة مدرسة أو شراء صنبور مياه، أو حتى لإصلاح زجاج نافذة ربما تركها مهملة يجعل الطلاب عرضة لمخاطر كبيرة، تجد هناك العديد من أبواب إهدار ملايين الجنيهات أو حتى ضياع حقوق الوزارة في مليارات الجنيهات التي ترد في نهاية كل عام إلى وزارة المالية، أو حتى حرق ميزانيات ضخمة وصرفها في أبواب صرف غير ذات جدوى من أجل الحصول على نفس الميزانية في العام المالى القادم.
مؤخرًا افتتح وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى مقر إدارة الاتصال السياسي، وذلك بعد تجديدها، حيث تم هدم الحوائط الفاصلة بين حجرات المكاتب داخل الإدارة الواقعة في مبنى شئون العاملين خلف قصر الأميرة فايقة، وتوسعة واجهة المبنى، دون إضافة حجرات إضافية في المدخل الذي أصبح أضخم من مدخل القصر الذي يضم مكتب الوزير ومكاتب رؤساء القطاعات، وتكلفت الوزارة بتجديد الإدارة المنوط بها التعامل مع مجلس النواب وكل ما يتعلق بالتواصل مع البرلمان سواء أكان شكاوى أو طلبات إحاطة أو طلبات للنواب في دوائرهم، مئات الآلاف من الجنيهات، وذلك بغرض الظهور بمظهر لائق أمام نواب البرلمان، كما أن الوزارة خلال فترة العمل على تجديد الإدارة كانت قد قررت نقل مكاتب موظفى الاتصال السياسي إلى الجزء الملحق بقاعة الاحتفالات الكبرى بالوزارة، وهى مساحة كبيرة كان قد تم شغلها في بداية العام الدراسى الجارى بوضع مكتب المستشار الإعلامي بها قبل نقله إلى جوار مكتب الوزير، ثم استغلتها إدارة الاتصال السياسي، لكن بعد الانتهاء من تجديد الإدارة عادت تلك المساحة بقاعة الاحتفالات غير مستغلة.
ويجانب ذلك تمتلك وزارة التربية والتعليم أسطولًا من السيارات الفارهة، وأتوبيسات النقل بعضها مخصص لنقل الموظفين والآخر مخصص للقيادات، والأمر كذلك في المديريات التعليمية التي تتجسد فيها العديد من مظاهر إهدار المال العام على البهرجة خاصة في الاحتفالات العديدة التي تنظمها المديريات سنويا، وبعضها بعيد عن مهام العمل، ومن أبرز الأمور التي تحقق فيها لجنة من وزارة التربية والتعليم ما فعله وكيل الوزارة بمديرية بنى سويف، حيث استحدث وحدة أطلق عليها "الأفلام الوثائقية" وأسندها إلى أحد المقربين منه، وكل ما تقوم به تلك الوحدة هو إنتاج أفلام فيديو لجولات مدير المديرية، كما أنه تم استحداث وحدة جودة لمدارس التعليم الخاص ببنى سويف فقط، رغم أن المدارس الخاصة في المحافظة بالكامل عددها محدود للغاية قياسا بمدارس القاهرة والجيزة.
إهدار المال العام لا يقف فقط عند حدود الأموال التي يتم إنفاقها بشكل نقدي، حيث إن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم الحالى لا يألوا جهدا في مواجهة أي شبهة فساد في هذا الشأن، وقد أحال أكثر من 200 ملف للنيابة العامة والإدارية أغلبها مخالفات مالية لمسئولين كبار بالوزارة.
في السياق ذاته فإن الوزارة حصرت المبالغ المالية التي ردتها المديريات التعليمية إلى وزارة المالية خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت نحو 7 مليارات جنيه، وقد أحال الهلالى 4 وكلاء وزارة للتحقيق بسبب ردهم هذه المبالغ لوزارة المالية رغم حاجة المدارس في مديرياتهم إلى أعمال صيانة خفيفة وشاملة، وهو ما اعتبره إهمالا في تنفيذ المهام المكلفين بها، بعيداّ عن ذلك فهناك عدد كبير من الأصول المهدرة، ومن أبرز الملفات المفتوحة في إطار الأصول المهدرة للوزارة، ملف مدارس المعاهد القومية التابعة لجمعية المعاهد القومية وعددها 39 مدرسة على مستوى الجمهورية تقام الواحدة منها على عدة أفدنة، وهذه المدارس منشأة في أرقى المناطق بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والمنيا وبورسعيد، وتضم المدرسة الواحدة عدة مبان في فراغ كبير، وبعض هذه المدارس تمتلك العديد من الفصول المغلقة لأنها تلتزم بقبول عدد محدود من الطلاب، ولا تستغل هذه الفصول، ومؤخرًا فطنت الوزارة لهذا الأمر، وبدأت تتخذ إجراءات تنفيذية لحل هذه المشكلة، حيث تضع الوزارة خطة عاجلة لاستغلال أصول تلك المدارس، وإنشاء مدارس جديدة في الفراغات تقبل عددا كبيرًا من الطلاب بمقابل مادى على غرار المدارس القومية الحالية التي تصل مصروفاتها السنوية نحو 7 آلاف جنيه.
ومن الأصول المهدرة أيضا بالتربية والتعليم شقة بالإسكندرية تتبع إدارة التربية الرياضية، وهى مجهزة كاستراحة، وتقع أمام نادي سموحة بالإسكندرية، وكانت «التعليم» حصلت عليها كتعويضٍ عن مبنى مملوك لها بالإسكندرية استحوذت عليه الأكاديمية البحرية بالإسكندرية.
ومن الأصول التي لا يعلم عنها شيئًا أيضا «نزل الطلاب» المملوك للوزارة والواقع بشارع إسماعيل أباظة، ويضم أربع شقق، ورغم أن المبنى يقع في مواجهة ديوان عام الوزارة، إلا أنه مغلق وغير مستغل، وكان في الماضى يستخدم للطلاب القادمين من المحافظات البعيدة للمشاركة في المسابقات التي كانت تقيمها الوزارة، وكذلك نزل الطلاب بالأقصر، وهو مبنى كبير يضم مطعما ومكتبة، ولكنه مغلق رغم أنه يقع في منطقة من أرقى مناطق الأقصر، وكذلك الحال في نزل أسوان.
أما الكارثة في وزارة التربية والتعليم، فتتمثل في معسكر حلوان الذي تبلغ مساحته 200 فدان، وتسيطر عليه جامعة حلوان، رغم أنه مملوك للتربية والتعليم، وجميع سندات الملكية الخاصة به توجد في إدارة التربية الرياضية، والأغرب أن التربية والتعليم تدفع قيمة استهلاك المياه والكهرباء في المعسكر المستغل من قبل جامعة حلوان.
وتمتلك الوزارة أيضا جملة من الأصول غير المستغلة وعلى رأسها معسكر رأس البر، والذي يقع في شارع 101 برأس البر، ويعد واحدا من أكبر المعسكرات الرياضية والسياحية، ويسع 500 فرد في وقت واحد، وكذلك ملاعب الوادى الجديد، وهى غير مستغلة رغم حاجة طلاب المدارس إليها، ومعسكر بكلى بالإسكندرية ويسع 200 طالبا، وهو يحتاج إلى صيانات بسيطة ليعود إلى العمل بكامل طاقته.
كما أن هناك معسكرا للتربية الرياضية بمرسي مطروح، ويقع على البحر مباشرة، ويسع 300 طالب، ومع ذلك فهو غير مستغل، وفى مرسي مطروح أيضا يوجد مركز سوزان مبارك الفندقى وغير مستغل الاستغلال الأمثل، رغم أنه يقع في مكان مميز ومجهز بكافة الأجهزة.
3 ملايين جنيه لتجديد "حمامات العدل"
أما وزارة العدل فتعكف مؤخرا على تطوير مبنى الديوان العام،ومدخل الوزارة، وإنشاء جراج جديد، فضلا عن تجديد جميع دورات المياه الموجودة بالوزارة، في إطار خطتها نحو تجديد وتطوير وصيانة المبنى.
وقال مصدر قضائى إن وزارة العدل قد خصصت مبلغا قدره 9 ملايين جنيه لتطوير مدخل ديوان عام الوزارة بما يليق بدار العدل في مصر، وبالسفراء والوفود العربية والأجنبية الرسمية التي تحرص على زيارة وزارة العدل ولقائها بالمسئولين في الوزارة في إطار زيارتها لمصر.
وأضاف أن الشركة التي تم الاتفاق معها على تطوير وتجديد مبنى وزارة العدل بدأت في تنفيذ الاتفاق بعد اعتماد الرسومات المقررة لتطوير المبنى، ووضع الميزانية المخصصة لذلك
وأشار إلى أن وزارة العدل قد بدأت أيضا في تطوير وتجديد جميع دورات مياه الوزارة بتكلفة قدرها 3 ملايين و500 ألف جنيه، بما يليق بالمستشارين والموظفين داخل الوزارة..
وتابع: "تشمل خطة وزارة العدل أيضا الخاصة بتطوير بمنى ديوان عام الوزارة إنشاء جراج كبير يسع 240 سيارة، خاصة أن مبنى الوزارة لايحتمل العدد الكبير لسيارات الوزارة والمستشارين العاملين بها".
وأوضح أن المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق قد أصدر تعليماته قبل قرار إقالته بأيام بأن تشمل خطة تطوير وتجديد مبنى الوزارة، تخصيص مدخل خاص به بعيدا عن المدخل الرئيسى للوزارة، يكون مدخله من الجراج الجديد إلى المصعد الذي لايقف إلا في الطابق الموجود به مكتب "الزند " كإجراءات تأمينية، إلا أن وزير العدل الجديد المستشار حسام عبد الرحيم قد أوصى فور توليه حقيبة العدل بالانتهاء سريعا من تطوير المدخل، دون عمل ذلك المدخل الخاص الذي يعتبره نوعا من الرفاهية..
ولفت إلى أن خطة التطوير داخل الوزارة تشمل أيضا تجديد وتطوير قاعة الاحتفالات الرئيسية للوزارة بتكلفة نصف مليون جنيه، لعقد المؤتمرات الخاصة بالوزارة، وتجهيزها بكافة التجهيزات والأدوات اللازمة لاستقبال المؤتمرات والضيوف