قال المهندس هاني فوزي، المنسق العام لحركة «مصر أحلى»، إنه يتعين إلغاء الحبس في قضايا ازدراء الأديان كونه "غير دستوري"، كما أنه "لم يوقف الفتنة الطائفية". وأضاف "فوزي" في تصريحات له أن هناك حالة من الجدل مؤخرًا بالتزامن مع مناقشة البرلمان مشروع إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على المعاقبة بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات لكل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية، وهي المادة المعروفة بمادة «ازدراء الأديان». وأوضح المنسق العام لحركة «مصر أحلى» أن مواد العقوبات كافية في حال التعرض للأديان أما ازدراء الأديان فهو مصطلح فضفاض دون معايير أو ضوابط واضحة لا يوجد تعريف له ولا أطر، مؤكدًا أن المادة لم تمنع ازدراء الأديان، بل على العكس زادت دعاوى ازدراء الأديان في ظل وجودها ولم تقلل منها، مشيرًا إلى أن "المادتين 160 و161 كفيلة بتوقيع الجزاء في حالة وجود تجاوز".