يعملها الهلالى ويقع فيها الشيحى

"لا ثانوية بدون تنسيق".. المتابع الجيد لتاريخ التعليم في مصر، وتحديدا خلال السنوات القليلة الماضية، يدرك جيدا أن معادلة أزمات التعليم في مصر لا يمكن أن تكون صالحة للاستخدام دون وجود أزمة الامتحانات وكارثة التنسيق.
وبقراءة متأنية لوضع الثانوية العامة للعام الحالى، يتضح أن أزمة "التنسيق" لن تكون أقل سخونة من أزمة "تسريبات الثانوية"، بل من الممكن أن تكون أشد وطأة.
وكشف مصدر مسئول بالوزارة أن التعليم العالى تنتظر ظهور نتيجة الثانوية العامة لتحديد الأعداد المقرر الدفع بها للجامعات، موضحا أن أزمة التسريبات ستكون سببا رئيسسا في ارتفاع درجات القبول في كليات القمة، مشيرا إلى أنه قد تصل كليات الطب البشرى إلى أكثر من 98% ببعض الجامعات الأمر الذي سيخلق أزمة بين الأهالي والوزارة لأن المرحلة الأولى للتنسيق ستكون غير مرضية.
المصدر ذاته أكد أيضا أنه من ضمن الأزمات الكبيرة التي وقعت فيها الوزارة الإعلان المبكر عن تنسيق الجامعات الخاصة، الذي من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى له في الأول من أغسطس المقبل، والذي تقرر أن يقبل الطلاب فيها بحد أدنى 95% لكليات الطب البشرى، 90% لكليات الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعى، و80% لكليات الهندسة، الأمر الذي سيجعل مئات الطلاب تقع فريسة لجشع بعض الجامعات التي تعلن فتح أبواب القبول مبكرا لقيام الطلاب بالإسراع لسحب استمارات الالتحاق ب300 جنيه وتصل إلى 500 في بعض الجامعات ثم يفاجأ الطالب بأن الجامعة لن تقبله.
المصدر ذاته أوضح أيضا أن وزير التعليم العالى، الدكتور أشرف الشيحى أخطر إدارات الجامعات الخاصة منذ أيام بأن ما تم إعلانه من درجات الحد الأدنى للقبول قرار مبدئى وليس نهائيًا، ومن الممكن أن يتم تعديله خلال الجلسة المقبلة، موضحا أن الوزير الشيحى طالب الجامعات الخاصة بعدم رفع أسعار المصروفات هذا العام مراعاة للظروف التي تمر بها الدولة والأسر المصرية.
من جانبه أعلن سيد عطا رئيس قطاع التعليم، رئيس لجنة التنسيق بالتعليم العالى، أن اختبارات القدرات للكليات العملية من المقرر لها أن تبدأ في الأسبوع الأول من يوليو المقبل.
«المقر الرئيسى للتنسيق»
« عطا » أكد أيضا أن مكاتب التنسيق الرئيسية ستكون بمقر المدينة الجامعية بجامعة القاهرة موضحا أنه يتم حاليًا تجهيز موقع التنسيق الإلكترونى وهناك يوميا موظفو التنسيق في مقر الموقع لتجهيز كل الأمور.
رئيس لجنة التنسيق بالتعليم العالى، كشف أنه تقرر زيادة رغبات التنسيق هذا العام إلى 60 رغبة بدلا من 48 رغبة وذلك استجابة لرأى الطلاب.