اللعب مع الحكومة

سائقو المترو والقطارات يلجئون لخطة «تقليل السرعات» للحفاظ على مكتسباتهم
"العيد فرحة.. وفى النقل ورطة للوزير".. فلم يمض على بداية شهر رمضان الكريم سوى أيام قليلة تمكنت النقل بالكاد من توفير 60 مليون جنيه مكافآت ومنح لشهر رمضان حتى فوجئت بالعاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والعاملين بالهيئة القومية للسكك الحديدية والعاملين بالطرق والكبارى والشركات التابعة لوزارة النقل يطالبون الوزير بمكافآت ومنح تتخطى 60 مليونا أخرى ليصبح إجمالي ما أنفقته وزارة النقل على منحة رمضان والعيد 120 مليون جنيه في الوقت الذي لم تنجح الوزارة في تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير السكك الحديدية أو مشروعات الطرق.
تعتمد وزارة النقل سنويا عدة منح للعاملين بها، المنحة الأولى هي منحة دخول المدارس، ومنحة شهر رمضان، ومنحة المولد النبوى ومنحة العيد الكبير ومنحة عيد الفطر، إضافة لمنحة متغيرة مع زيارة الوزير للهيئة أو الشركة ليصل إجمالي المنح التي يحصل عليها العاملون بوزارة النقل لأكثر من 6 منح سنويا كل منحة منها تقدر بنحو 500 إلى 600 جنيه للفرد الواحد ليصل إجمالي ما يحصل عليه العاملون بوزارة النقل في المنحة الواحدة لأكثر من 60 مليون جنيه وإجمالي المنح خلال العام الواحد أكثر من 360 مليون جنيه في العام.
السرعة أو المنحة
سائقو المترو والسكك الحديدية هم حجر الزاوية في أزمة المنح والسبب الرئيسى في الضغط على الوزارة لاستمرار المنح فمع بداية 2015 حاولت وزارة النقل تخفيض المبالغ المنفقة على المنحة، وألمحت لإمكانية وقفها وهو ما دفع سائقى المترو والسكك الحديدية لتهديد الوزارة بالإضراب.
وفى الوقت الذي راهنت فيه الوزارة على تطبيق القانون والتصدي لأى دعوة للإضراب أو وقف العمل، لجأ سائقو المترو والسكك الحديدية إلى خطة جهنمية للضغط على الحكومة وهى تخفيض السرعة لأدنى مستوى وهو ما ينتج عنه تكدس بمترو الأنفاق وتكدس بمحطات القطارات وشكاوى مستمرة من سوء الخدمة من الركاب.
فطار رمضان
بخلاف منح العيد والمنح المذكورة والتي تقدر بنحو 360 مليون جنيه تدفعها النقل سنويا للعاملين بها تبقى منحة جديدة تحت مسمى وجبة رمضان تقوم وزارة النقل بتخصيصها للعاملين بالمترو لحظة الافطار والعاملين بالسكك الحديدية والموانئ وغيرها من قطاعات النقل وشركات الطرق والكبارى ويقدر عدد عمالة النقل التي تفطر يوميا على حساب وزارة النقل بأكثر من 10000 عامل بمقدار 50 جنيها للعامل أي ما يوازي نصف مليون جنيه يوميا.
مسئولون ب «النقل» أكدو أن المنح تحولت لحق مكتسب للعامل ومن المستحيل أن يقوم أي وزير بالغائها، والحكومة مجبرة على توفيرها بشكل مستمر دون المساس بها.
الهيكلة ورقة النقل لإلغاء المنح
وتبقى الهيكلة أمل وزارة النقل، للقضاء على فكرة المنح، وتحويلها لمكافآت إنتاج يحصل عليها العامل حسب التقرير الخاص به وفى حالة عدم حصول العامل على الدرجات التي تؤهله للحصول على المكافآت يتم حرمانه منها تماما.
وتأتى هيكلة هيئات الوزارة وشركاتها لتحويلها جميعا لهيئات اقتصادية هادفة للربح.
وعلى رأس الهيئات والشركات التي تقدمت بطلبات لتعديل القوانين المنظمة لها لتتحول لهيئات اقتصادية الهيئة العامة للطرق والكبارى، الهيئة القومية للسكك الحديدية، هيئة الأنفاق إضافة إلى الشركات التابعة لوزارة النقل وهو ما يعنى أن الوزارة تتحول كليا إلى وزارة اقتصادية هادفة للربح.
من جانبه يقول الدكتور على سليم مستشار وزير النقل الأسبق، إن منح النقل أو غيرها ليس من السهل إلغاؤها والوزارة حاولت عدة مرات ربط هذه المكافآت والمنح بالإنتاج ولكنها فشلت فلم تتمكن من المساس بها بعد تهديدات العاملين بالوزارة والسكك الحديدية ومترو الأنفاق.
ويقول حسنى سليمان نائب رئيس السكك الحديدية للماليات، إن مشكلة المنح لابد من الانتهاء منها بأى شكل من خلال تحويلها لمكافآت تربط بالعمل والإنتاج.
مؤكدًا أن تحويل الهيئات التابعة لوزارة النقل لهيئات اقتصادية هو الحل للحد من الإنفاق غير المبرر.