بدوي دسوقي: «الخدمة المدنية الجديد» يحتوي على 3 مزايا للموظفين

أوضح النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس الشعب، عن دائرة الجيزة، أن قانون الخدمة المدنية الجديد منح موظفي الحكومة 3 مزايا جديدة لم تكن موجودة في القانون القديم رقم 18 لسنة 2015 وهي حق التظلم من تقارير كفاية الأداء.
وأشار "دسوقي" إلى أن القانون نص على أن يكون تظلم الموظفين شاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلى وظائف الإدارة العليا ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بنى عليها، موضحًا أنه يُبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وأضاف نائب الجيزة، أن من ضمن مميزات القانون الجديد هو التسوية بالمؤهلات التي طالما نادي بها الموظفين كثيرًا حيث نص القانون على "يجوز تسوية العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة بنصف مدته التي قضاها في الخدمة بما لا يتجاوز خمس سنوات، على ألا يسبق زميله الحاصل على نفس المؤهل في ذات التاريخ".
وتابع النائب محمد بدوي، أن رصيد الأجازات ظل حتى وقتنا هذا ما بين الحصول على حكم قضائي وبين رفض صرف مقابل رصيد أجازات إلى أن جاء القانون الجديد الذي ينص على أن "الموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، يستحق عند انتهاء خدمته مقابلًا عن رصيد إجازاته الاعتيادية، التي تكون قبل القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها.
كما طالب "بدوي" رئيس الوزراء والحكومة بتغيير قانون "120 لسنة 2014" الخاص بالمعاشات لما يقع من ظلم كبير على الموظفين أثناء خروجهم على المعاش، حيث يحتسب المعاش على متوسط الأجر في آخر سنتين على 150%.