غضب من قرارات خفض «ميزانيات الوزارات» في الموازنة العامة.. اقتطاع 26 مليار جنيه من دعم البترول «الأخطر».. خفض دعم «الري» يهدد السد العالي.. وميزانية «الزراعة» تنذر ببوار «ال1.5 مليون فدان»

تعددت قرارات خفض ميزانيات الوزارات في الموازنة العامة الجديدة، إلا أن جميع قرارات الخفض جاءت فيما يخص الجزء الخدمي بالوزارة، مما يؤثر بالسلب فى رفاهية حياة المواطن.
أسعار البنزين
وتعد أسعار المنتجات البترولية، الأكثر تأثيرًا فى أسعار "كل ما يحتاجه المواطن"، فبارتفاع أسعار المواد البترولية وعلى رأسها البنزين، ترتفع أسعار خدمات النقل والمواصلات وترتفع أسعار جميع المنتجات التي تحتاج إلى نقل وشحن.
وبحسب أيمن حجازى، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون المالية، فإن قيمة الدعم المخصص للمنتجات البترولية يبلغ 35 مليار جنيه للعام المالى الجديد، بعدما كان 61.7 مليار جنيه في العام الماضى، بفارق 26.7 مليار.
المواد البترولية
وكشف نص مشروع موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الحالي 2016/ 2017، الذي ناقشته لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن جملة موازنة الهيئة العامة للبترول للعام الحالى الجديد، قدرت بمبلغ 379 مليارا و767 مليونا و225 ألف جنيه.
وزارة الري
ولم يقتصر الأمر على وزارة البترول، وإنما طالت قرارات تخفيض الميزانية وزارة الموارد المائية والري أيضًا، حث كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة طالبت بموازنة مالية تقدر ب5 مليارات جنيه للعام المالي الجديد 2016/ 2017، فيما وفرت وزارة التخطيط 2.5 مليار جنيه فقط.
وأضاف "عبد العاطي" في تصريحات صحفية، أنه ناقش مع مجلس النواب زيادة تلك الموازنة 835 مليون جنيه؛ وذلك لإتمام المشروعات التي بدأتها الوزارة.
ومن جانبها، أكدت ناهد عبد الفتاح، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، أن تخفيض الاعتمادات التي طلبتها الوزارة إلى النصف، يشكل خطرًا على حجم المشروعات التي تستهدف الوزارة إنجازها وبالأخص مشروعات الصيانة والتجديد ببطن السد العالي.
خطر بالسد العالي
وأوضحت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أن عدم تنفيذ مشروعات التجديد والصيانة بالسد يهدد عددًا من الآثار السلبية الخطيرة، والتي من بينها الإخلال بنظام التشغيل وعدم استمرارية التشغيل والتقليل من كفاءة إنتاج الكهرباء وصدأ وتآكل في مواسير باطن السد ما يسبب التآكل، وعدم الوصول لممرات الآبار، ما يشكل خطرًا على جسم السد.
وزارة الزراعة
ولم تكن وزارة الزراعة بمنأى عن قرارات تخفيض الميزانية، حيث قررت وزارة المالية تخفيض مخصصات مركز البحوث الزراعية في الموازنة الجديدة للدولة 2016 - 2017 لتصبح 3 ملايين جنيه بدلًا من 16 مليون جنيه بالموازنة السابقة لعام 2015-2016.
كارثة
وانتقد مسئول بمركز البحوث الزراعية - رفض ذكر اسمه - تخفيض ميزانية المركز إلى هذا الحد، معتبرًا التخفيض كارثة تشل عمل المعاهد البحثية في المركز والتي تؤدى دورا مهمًا في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية التي نجح المركز في زيادتها إلى 3 أضعاف خلال السنوات الماضية من خلال إنتاج أصناف جديدة، إلى جانب دور المركز المهم في إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية التي تلعب دورا مهما في تحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض وتشهد عجزًا في الفترة الحالية بسبب الحاجة إلى دعم مالى أكبر.
التخفيض للمرة الثانية
وأشار المصدر إلى أن ما طرحته وزارة المالية في اجتماع بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمر مرفوض، وأن هذه المرة الثانية التي تخفض فيها ميزانية المركز التي كانت 70 مليون جنيه بين عامي 2014-2015 وخفضت إلى 16 مليون جنيه في موازنة 2015-2016، وهو ما تسبب في أزمات للمركز في إتمام عدد من المشروعات البحثية، خاصة أن هناك مشروعات قائمة لخدمة مشروع المليون ونصف المليون فدان، وهو ما يتعارض مع خطط الدولة التنموية في الصحراء.