وزير البترول:الحكومة تسعى لتقليل العجز في الموازنة بنسبة 15%

قال المهندس طارق المُلا وزير البترول، إن الحكومة تحاول تقليل العجز في الموازنة لهذا العام بنسبة ١٥٪.
وأضاف الوزير إن الوزارة تأخرت في إعداد الموازنة الجديدة للعام الحديد، نظرا لحدوث مناقشات كثيرة بشأنها.
لافتا إلى أن تجهيز الوزارة للموازنة يكون وفقا لعوامل مختلفة، منها تحديد السعر ، وخاصة ما يتعلق ب"زيت الخام الأساسي في مصر "، كما نضع في اعتباراتنا أسعار السوق العالمي، ودراسات الأسعار، ونبنى على أساسها الأسعار.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مؤكدا إلى أن مصر تستورد ٣٥٪ من استهلاكها من المنتجات البترولية، وبالتالي يكون من الواجب وضع الأسعار العالمية في الاعتبارات.
وأكد أن الهدف العام لنا هو توفير كافة الاحتياجات البترولية سواء بالإنتاج أو الاستيراد.
وتابع أن الفترة الماضية شهدت انخفاض في الإنتاج بسبب الشريك الأجنبي نظرا لعدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد الفترة السابقة، ما أدى إلى انخفاض نسبة الاكتشافات.
وأضاف أن الدولار أيضا يعد من احد العوامل المؤثرة، حيث يمثل جزء كبير من الموازنة، نظرا لأننا نحتاج الدولار لنستورد به ٣٥٪، وبالتالي، لابد من تقدير الدولار وإجراء تنسيق مع وزارة المالية بشأنه خلال فترة إعداد الموازنة.
و كشف المحاسب أيمن حجازى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون المالية، عن أن قيمة الدعم المخصص للمنتجات البترولية يبلغ ٣٥ مليار جنيه للعام المالي الجديد، بعدما كان ٦١،٧ مليار جنيه في العام الماضي، بفارق ٢٦،٧ مليار.
وكشف نص مشروع موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الماضي ٢٠١٦/٢٠١٧، الذي تناقشه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة طلعت السويدى، بحضور وزير البترول طارق المُلا، أن جملة موازنة الهيئة العامة للبترول للعام الحالي الجديد، قدرت بمبلغ ٣٧٩ مليار و٧٦٧ مليون و٢٢٥ ألف جنيه.
كما جاءت التكاليف والمصروفات في العام الجديد بقيمة، ٢٧٦ مليار و٧٧٧ مليون و٧٣٧ ألف جنيه، فيما قدرت الإيرادات بقيمة ٢٩٢ مليار و ٢٧٧ مليون و٩٤٧ ألف جنيه.
وقدرت صافى ربح العام للعام الحالي الجديد بمبلغ ١٥ مليار و٥٠٠ مليون ٢١٠ آلاف جنيه، منه فائض قدره ١٣ مليار و٩٥٠ مليون و١٨٩ ألف جنيه.
كما قدرت الاستخدامات الرأسمالية للعام الحالي الجديد، بمبلغ قدره ٨٧ مليار ٤٨٩ مليون و ٢٧٨ ألف جنيه.
ووفقا لنص مشروع قانون بربط موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الماضي ٢٠١٦/٢٠١٧، لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية، وتلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.