إحالة 30 ممرضة بجامعة بني سويف للنيابة بتهمة الإضراب

قال مصدر مسئول بجامعة بنى سويف، إن الدكتور أمين لطفى، رئيس الجامعة، أحال أكثر من 30 ممرضة، ومسئولة بوزارة المالية للمستشفى الجامعى، إلى النيابة العامة على خلفية واقعة تظاهرات واعتصامات، وتركهم عملهم في أقسام العناية المركزة والعمليات والحالات الحرجة دون إذن مسبق من عميد كلية الطب أو مدير إدارة المستشفى، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مدير إدارة الأمن الدخلى بالجامعة، والمذكرة المقدمة من عميد كلية الطب البشرى، والتحقيق الذي أجرى بمعرفة الشئون القانونية.
وأفاد المصدر أن مدير الأمن الإدارى قدم مذكرة إلى رئيس الجامعة، تفيد أن بعض الممرضات بالمستشفى الجامعى تركوا عملهم وتوجهوا إلى مقر الجامعة وحاولوا اقتحام بوابات الجامعة الرئيسية وإتلاف أجزاء منها، والتعدى على بعض أفراد الأمن، والتهجم على أسوار الجامعة من الخارج وحطموا أربعة شعارات للجامعة.
وأضاف المصدر أن الممرضين نظموا إضرابًا واعتصامًا أمام البوابة الرئيسية، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور بشارع بورسعيد، ومنعوا الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب من الدخول إلى الحرم الجامعى، كما قاموا بالاعتداء على ميكروباص خاص بالجامعة كان يحمل أوراق امتحانات أثناء دخوله إلى الحرم الجامعى، وكسروا الزجاج والاعتداء على السائق، علاوة على إطلاق ألفاظ بذيئة لا تليق بالجامعة ولا برموزها وسب وقذف لأفراد الأمن الإداري.
وأكد المصدر أن رئيس الجامعة طالب بتطبيق القانون على كل من ساهم أو شارك أو حرض على أعمال شغب أو عنف أو تعدى على الممتلكات والمنشآت العامة للجامعة، مؤكدًا ضرورة المحافظة على المال العام وأصول وممتلكات الجامعة.
ووصف لطفى أن تلك الممتلكات ليست ملك لفرد وإنما ملكية للمجتمع كله، والجامعة لن تسمح بأى حال من الأحوال بتعطيل سير العملية التعليمية حرصًا منها على مصلحة الطلاب الذين كانوا يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى آنذاك.
وأكد المصدر أن الجامعة تدخلت بشكل مباشر لحل مشكلة هؤلاء العاملين حرصًا منها على مصلحتهم وبذلت جهدًا كبيرًا مع وزارة المالية، من خلال عدة مكاتبات واتصال مباشر مع بعض المسؤلين بالوزارة، وهي في سبيلها لحل تلك المشكلة بعد تعديل كادرهم.
وأشار المصدر إلى أن رئيس الجامعة أصدر تعليمات بصرف مستحقات العاملين المتأخرة والتحقيق مع المتسبب في التأخير، لكن يبدو أن هناك تعنتًا واضحًا من قبل مسئول وزارة المالية بالوحدة الحسابية بالمستشفى الجامعى، ويتعين محاسبتها، لأنها سبب في تأخير صرف المستحقات المالية للعاملين بالرغم من وجود قرار يفيد مسئولية الجامعة عن الصرف.
وأهاب رئيس الجامعة بالعاملين بالمستشفى الجامعى بضرورة الالتزام بالطرق المشروعة للمطالب والقوانين والأعراف الجامعية، موضحًا أن الجامعة جزء من الدولة تعمل في منظومة من الحوكمة والإدارة المؤسسية والشفافية بجانب المساءلة والمحاسبة.