حكاية حل الإخوان

قبل عام أو يزيد بأيام قليلة، وتحديدًا فى عدد جريدة "فيتو" الصادر فى 10 مارس عام 2012.. كتب الزميل عصام كامل، رئيس التحرير، مقالًا تحت عنوان "فى مجلس الدولة.. 20 سنة لا تكفى لإصدار تقرير"، تحدث فيه عن الطعن الذى قدمه المرشد العام للإخوان المسلمين الأسبق عمر التلمسانى، الذى حمل رقم "133" لسنة 32 قضائية، وذلك عام 1977، أمام محكمة القضاء الإدارى، يطالب فيه بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين.. وفى عام 1992 قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار حل الجماعة.. وأوضح كامل أن جماعة الإخوان المسلمين لم تيأس، وأقامت طعنين جديدين على الحكم الأخير حملا رقمى " 1156 و 1157" لسنة 38 ق إدارية عليا، ووفقًا للإجراءات تمت إحالة الطعنين إلى هيئة المفوضين فى 16 يونيو 1992 .. ومنذ ذلك التاريخ تم تجميد الطعنين لسبب غير معروف فى هيئة المفوضين لعشرين سنة متتالية.. وأكد رئيس التحرير وفق مصادره المطلعة أن هذا التجميد تم عن طريق أحد المستشارين الكبار فى مجلس الدولة، كان على علاقة وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين، بعد أن تأكد بحكم خبرته القانونية أن التقرير لن يكون فى صالح الجماعة.. ولأن القضية واحدة من أهم القضايا التى تناولتها "فيتو"، فقد واصل رئيس التحرير النشر فيها، وفى العدد رقم "17" الصادر فى أول مايو عام 2012، كتب مقالًا جديدًا تحت عنوان "سلحفاة فى مجلس الدولة"، تساءل فيه بلغة لا تخلو من كوميديا واضحة، عن أسباب تأخر هيئة مفوضى مجلس الدولة فى إصدار تقريرين لنحو 20 عامًا، وبمجرد النشر تلقى عصام كامل عدة اتصالات هاتفية من مسئولين كبار، وبعض المصادر القضائية وثيقة الصلة بالقضية، والجميع أكد أن التقرير سيصدر قريبًا، متضمنًا التوصية بحل جماعة الإخوان المسلمين.
وبعد عام بالتمام والكمال من فتح "فيتو" لهذه القضية المهمة، وبعد مرور 21 سنة على إحالة الدعوى لهيئة المفوضين، وفى الوقت الذى تسعى فيه جماعة الإخوان المسلمين لإحكام سيطرتها على كل مقاليد الأمور فى مصر بعد وصولها إلى الحكم.. فاجأت هيئة مفوضى الدولة الجميع بإصدار تقريرها بشأن حل جماعة الإخوان المسلمين، وأوصت فيه بحل الجماعة، وما يستتبع ذلك من إغلاق جميع مقراتها فى القاهرة والمحافظات، وفى أى مكان فى العالم، وهى التوصية التى ظل الإخوان يتوقعونها ويخشونها على مدار أكثر من 20 عامًا.
ولأن قيادات جماعة الإخوان المسلمين تعلم علم اليقين أن جماعتهم غير شرعية ولا وجود لها من الأساس، فقد سعت إلى تقنين أوضاعها فى أسرع وقت، واستغلالا لمادة فى الدستور الجديد، تعطى الحق فى إشهار الجمعيات بمجرد الإخطار، حصلت الجماعة على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية بتقنين أوضاعها، وأشهرت تحت اسم "جمعية الإخوان المسلمين".. بقيت مشكلة كبرى تواجه "الجماعة"، وكانت هى السبب الأساسى لعدم تقنين أوضاعها خلال السنوات الماضية، وهى مشكلة فتح فروع وإنشاء مقرات لها فى الخارج لضمان استمرار فكرة "التنظيم الدولى للجماعة"، فضلًا عن خضوع حساباتها للمساءلة والمراقبة من قبل الجهات المختصة، وحلًّا لهذه المشكلة لم يجد الإخوان المسلمون أمامهم سوى تغيير قانون الجمعيات الأهلية كاملًا، ووضع بعض المواد التى تمكنهم من الإبقاء على تنظيمهم الدولى، والحصول على تمويلات من الخارج من خلال هذا التنظيم، وبالفعل استغلوا أغلبيتهم فى مجلس الشورى، واستطاعوا تمرير القانون بعد تعديله، وجاء فى المادة "22" من مواده المعدلة: "للجمعية المركزية والهيئات الجامعة إنشاء فروع لها خارج مصر بأى بلد من بلدان العالم، وفقًا للقواعد التى يحددها نظامها الأساسى، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية، والاتحاد الإقليمى الذى يقع بنطاقه المركز الرئيسى للجمعية بذلك".. وجاء فى المادة "23" من القانون "للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أى جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر، وفقًا للقواعد التى يحددها نظامها الأساسى".. وبهاتين المادتين فإن الإخوان قد حافظوا على تنظيمهم الدولى الذى يمدهم بالتمويل تحت مظلة العمل الخيرى أو التطوعى.