«المراغي»: قانون الخدمة المدنية لن يصدر إلا بالتوافق

قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يخرج إلا بعد التوافق عليه من جميع الأطراف المرتبط بها، موضحا أنه لن يجير أو يتغول على حق طرف لصالح الآخر.
وأضاف "المراغى" خلال جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة حول قانون الخدمة المدنية اليوم الأربعاء: "أن لجنة القوى العاملة رفضت القانون رقم 18 لسنة 2015، وأصدرت توصيات بشأنه.
وتابع: "إن مجلس النواب مش زى ما قالوا إنه مجلس حكومى وضد العاملين وعايز يفصل ويقطع الأرزاق، إحنا مع الحق وهنسأل أمام الله..ومحدش هيدخل القبر مع التانى ولا يتحمل عذاب عنه".
واستطرد: "بعتنا خطاب لوزارة التخطيط لمعرفة الجهات التي تخضع للقانون الجديد، وأرسلت الوزارة خطابا أكدت فيه أن القانون سيطبق على العاملين المدنيين العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم، ويطبق على الوظائف في الوزارات والمصالح، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، أما باقى الهيئات العامة التي يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائح خاصة.
وطالب رئيس لجنة القوى العاملة، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بموافاة اللجنة بجميع الهيئات والجهات التي سيطبق عليها القانون حتى لو كانت وحدات صغيرة
ومن جانبه أكد طارق حسني، المسئول بوزارة التخطيط وممثل الوزارة في جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة أن قانون الخدمة المدنية يطبق على 34 وزارة بما فيها الوزارات السيادية، كما يطبق على ال27 محافظة وجميع العاملين فيها".
واستطرد "حسني": " كل الهيئات العامة يطبق عليها القانون باستثناء الهيئات التي تخضع للوائح خاصة مثل الهيئة العامة للاستثمار، قناة السويس، لا يطبق عيلهم"، ووجه عصام مباشر، ممثل النقابة العامة للمرافق، سؤلا إلى جهاز التنظيم والإدارة، عن كيفية تطبيق قانون الخدمة المدنية على مديريات الإسكان، خصوصا في ظل تبعيتها إلى أكثر من وزارة.
ووجهت الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، هجوما حادا ضد قانون الخدمة المدنية، قائلة: "استثناء بعض الجهات من تطبيق الخدمة المدنية يعطي شبهة عدم دستورية، فضلا على أن هناك لبس شديد في وضع عدد من القطاعات ومن بينها نقابة الأطباء فيما يتعلق بكيفية تطبيق العلاوة خصوصا في ظل عدم تحويلهم إلى الاجر الوظيفي".
وقال مجدى حسن على، ممثل هيئة النقل العام: "رغم أن قانون الخدمة المدنية لا يطبق على الهيئة لأن لها قانونها الخاص، لكن بالنسبة لهيكلتنا هل ستعد لنا لوائح جديدة بطريقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ولا بطريقة مين؟"
من جانبه قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعيد مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط لمعرفة كل الجهات والهيئات التي لا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية، مضيفا "إذا لم تحدد كل الفئات التي لا يطبق عليها القانون هيحصل لغط وعايزين تحديد واضح ونطلب من التنظيم والإدارة موافاتنا بكافة الجهات التي سيطبق عليها القانون، لأن أحد أسباب اللغط حول قانون الخدمة المدنية الملغى إن محدش كان عارف سيطبق على مين"